مداخلة النائب حفيظ الترابي في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق المقاصة

السيد الرئيس؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة النواب؛

رمضانكم مبارك سعيد،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم الديمقراطي في إطار مساهمتنا في هذه الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق المقاصة، تنفيذا لمضمون دستوري، ووفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر. ونعتبر هذه المناسبة ممارسة سياسية سليمة وتمرين ديمقراطي هام، يستوجب منا الوقوف عنده باعتزاز.

وفي هذا السياق، نود التأكيد أولا، على أن المغرب استطاع أن يقاوم اقتصاديا من خلال المجهودات الكبيرة والإجراءات والتدابير الناجعة التي مكنت من الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي واستقلاليته، رغم قسوة بعض هذه الإجراءات والتدابير وكلفتها المالية الكبيرة، غير أن هذه التراكمات الايجابية، لا تعفينا من البوح بأن المغرب لم يستطع مع ذلك، النفاذ إلى بعض الإصلاحات الحقيقية، ومعالجة بعض الإشكاليات الحاسمة في عدة مجالات، كما لم يستطع تحسين ترتيبه في مجال مؤشر التنمية البشرية، بالشكل الكافي.

وانطلاقا من هذه القناعة المبدئية، فإننا في فريق التقدم الديمقراطي، نؤكد من جديد على موقفنا الذي نؤمن من خلاله بضرورة تبني رؤية شمولية، و جعل الاحتياجات الاجتماعية في صميم كل مشروع للإصلاح. وذلك في أفق إنعاش الاقتصاد الوطني والتحكم في التوازنات الماكرواقتصادية، وإصلاح نظام المقاصة، ونظام التقاعد، والنظام الجبائي.  وفي هذا السياق، وانطلاقا من أن الهاجس الاجتماعي ينبغي أن يكون المحدد الأساس لأي تدبير أو سياسة عمومية، فإننا لا نتوانى في تقديم اقتراحات واقعية وملموسة، لكي لا يظهر العمل الحكومي وكأنه محكوم باعتبارات مالية ومحاسباتية  صرفة، مادام أنه يندرج في إطار منهجية استباقية تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

السيد الرئيس؛

إن التجربة الاقتصادية والمالية بالمغرب، على مدى السنوات الخمسين (50 ) الماضية، قد  أبانت على أنه كلما تمت معالجة مسألة الاختلالات المالية فقط من الزاوية المالية أو المحاسباتية، إلا وتتم أجرأة حلول جزئية مجحفة اجتماعيا، وغير فعالة من الناحية الاقتصادية.  وهذا وارد في العديد من الدول الأوروبية التي انتهجت هذا المنحى لا يسعنا المجال لذكرها.

كما تبقى هذه المقاربة الشمولية ضرورية لأن المغاربة، عموما، قد يقبلون في بعض الحالات بالتضحيات والحلول “القاسية والمكلفة اجتماعيا”، ولكن بشرطين أساسيين لا غنى عنهما: أولا يجب أن يستشعر المواطنات والمواطنون أن هذه التضحيات يتقاسمها الجميع في سياق تضامن وطني (وهو ما لن يتحقق دون الإصلاح الجبائي، الذي يهدف أساسا إلى تحقيق العدالة الضريبية، والذي هو المدخل الرئيس لأي مشروع إصلاحي) كما يتعين أن يتم إطلاع المغاربة عن الهدف المتوخى والتوجه الذي نسير إليه، لأن أي إصلاح، أو أي إجراء استعجالي ذي طبيعة مالية أو محاسباتية، لا يمكن أن يكون مقبولا إلا إذا كان ينخرط بوضوح في المشروع الكبير لبناء مجتمع يسود فيه التضامن والعدالة الاجتماعية.

إن التشخيص الذي تم تبادله، على نطاق واسع بخصوص اللانجاعة الاقتصادية، واللاعدالة الاجتماعية التي تميز نظام المقاصة، يجب ألا يؤدي إلى حذف صندوق المقاصة أو إلى تنصل الدولة من مسؤوليتها في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا الأكثر فقرا. لذا فإننا في فريق التقدم الديمقراطي، نثير الانتباه إلى تجنب كل شكل من أشكال رفع الدعم الشامل، أو التحرير التام  للأسعار، وأنه ينبغي على الدولة الاستمرار في دعم بعض المنتجات، و توفير الاعتمادات في قانون المالية لهذا الغرض، في إطار متعدد السنوات لقوانين المالية، مع أخذ تطور الأسعار، دوليا، بعين الاعتبار، ولكن كذلك ضرورة التحكم في معدل التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما نؤكد في فريقنا على أن إصلاح نظام الدعم، ينبغي أن يقترن بالإصلاح الضريبي الذي يجب أن يمكن من استرداد الدعم غير المبرر “اجتماعيا” من بعض الفئات الميسورة، أو بعض القطاعات الصناعية التي حصلت عليه دون موجب حق، بيد أن تدابير العقلنة وتقوية نظام المراقبة ينبغي أن تمكن من توفير الأموال الكفيلة بتخفيض عجز الميزانية، من جهة، وتمويل صندوق للتماسك الاجتماعي للمساعدة الاجتماعية أو المشاريع الاجتماعية التي تندرج في إطار سياسة القرب، من جهة ثانية، على اعتبار أن  الدعم المباشر المعمم، مجانا، يطرح مشكلا مبدئيا وإجرائيا، بحيث لا ينبغي التعاطي معه بمنطق المساعدة المالية، ولكنه مساعدة في مقابل الولوج لبعض الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تمس المواطن بشكل يومي، من قبيل تشجيع التمدرس، خصوصا بالنسبة للفتيات في العالم القروي، والانخراط في نظام المساعدة الطبية RAMED للحصول على الخدمات الصحية، وبرامج محو الأمية والتكوين وغيرها من البرامج والخدمات الهادفة والمستهدفة على أوسع نطاق ممكن.

تلكم السيد الرئيس بعض الأفكار التي ارتأينا أن نساهم فيها في هذه المحطة النيابية المهمة، والتي نأمل أن تتعزز في القادم من التجارب بما يرسخ دورنا الرقابي وبما يستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين لتحقيق مزيد من الحكامة والشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام ببلادنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.