مداخلة النائب عبد الله حنتي باسم فريق التقدم الديمقراطي في مناقشة السؤال الشفهي المتعلق بالسياسة العامة حـول: مستجدات الحوار الاجتماعي

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد الرئيس؛

السيد رئيس الحكومة؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة النواب؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم الديمقراطي، كمساهمة منه في النقاش الدائر حول أحد أهم المواضيع والملفات التي تستأثر باهتمام كبير من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، وبمتابعة ومواكبة مسترسلة من قبل وسائل الإعلام الوطنية. ويتعلق الأمر بمستجدات الحوار الاجتماعي، وذلك في إطار الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة للسيد رئيس الحكومة.

وبهذه المناسبة، ننتهز الفرصة لنجدد  تأكيدنا، في فريق التقدم الديمقراطي، على الحصيلة الإيجابية للحكومة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث، على الرغم من كل الإكراهات الخارجية والداخلية، تمكنت بلادنا من تجاوز اللحظات الصعبة التي عرفتها الوضعية الاقتصادية والمالية، خاصة من خلال التحسين النسبي لمجمل المؤشرات في هذا الصدد، مع تسجيل ضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهود، مستقبلا، لاسيما على مستوى تقوية التناغم المنشود بين مقتضيات النجاعة الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، وذلك في سعي دائم و متواصل نحو تكريس الانتصار للقضايا الاجتماعية المستأثرة باهتمام أوسع الشرائح المجتمعية، وخاصة منها الفئات المستضعفة.

ووجبت الإشارة، إلى أننا في فريق التقدم الديمقراطي، الذي هو امتداد لحزب التقدم والاشتراكية، و من مختلف المواقع، سواء كمكون فاعل ضمن الأغلبية الحكومية، أو كحليف استراتيجي للحركة النقابية الجادة، اضطلع بمهامه الأساسية وبدوره الرئيسي، لكي يفضي الحوار الاجتماعي إلى نتائج ملموسة، تمكن من جعل الشغيلة المغربية تنعم بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، والقائمة أساسا على التوزيع العادل للخيرات وتنصف الفئات المهمشة والمحتاجة.

وفي هذا الصدد، وعلاقة بآخر تطورات ملف الحوار الاجتماعي، فإننا نسجل إرادة الحكومة في التوصل إلى اتفاق إيجابي، يلبي الانتظارات المشروعة للطبقة العاملة، وتحافظ في نفس الآن على التوازنات الأساس للمالية العمومية وتنافسية المقاولة المغربية ونمو الاقتصاد الوطني، وذلك في الحدود المعقولة لمقدرات بلادنا المالية والاقتصادية، والإمكانات المتوفرة والمتاحة.

وهي مناسبة نناشد من خلالها وبإلحاح وصدق، مرة أخرى، مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، إلى مواصلة حوار بناء وصريح، بعيدا عن أي  حسابات سياسوية ضيقة، من أجل التوصل إلى حلول مرضية بخصوص الملفات المطروحة، بما فيها ملف إصلاح نظام التقاعد الذي نتمنى أن يعرف النقاش حوله تقدما مشجعا داخل المؤسسة البرلمانية، في أفق اعتماده في أقرب الآجال الممكنة، نظرا لما يكتسيه من أهمية بالغة بالنسبة لحاضر ومستقبل الشغيلة المغربية.

السيد الرئيس؛

السيد رئيس الحكومة؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة النواب؛

وفي السياق ذاته كذلك، فإننا في فريق التقدم الديمقراطي، نعبر عن ارتياحنا لمستويات التقدم المسجل في العديد من النصوص التنظيمية والتشريعية، سواء على المستوى الكمي أو على صعيد جودة هذه النصوص، خاصة ذات الحمولة الاجتماعية القوية، وهي مناسبة ندعو من خلالها الحكومة والبرلمان إلى  تكثيف العمل المشترك والمزيد من التعاون المثمر المؤدي إلى استكمال هذا الورش التشريعي المؤسس والهام، والانكباب على إنجاز الإصلاحات المؤسساتية الكفيلة بتعزيز السلم الاجتماعي والنهوض بأوضاع الشغيلة وتلبية مطالبها المشروعة.

ونستغل الفرصة اليوم لنؤكد على أهمية  الوعي الجماعي المطلوب لإجراء حوار صريح وواضح بخصوص جل الملفات الاجتماعية المطروحة، وهو الوعي الذي يجب أن  يتقاسمه الجميع٬ حكومة وباطرونا ونقابات٬غير أننا، ومن باب المسؤولية والغيرة الوطنية وبكل موضوعية  واصطفافا إلى جانب القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية نحذر من الخطورة  الكبيرة للتوظيف السياسوي لبعض مكونات وأطراف الحوار الاجتماعي، ولجوء البعض إلى استغلال السياق الانتخابي  ولأغراض انتخابية قصد إفشال كل المحاولات الرامية إلى التوصل إلى حلول واتفاقات ايجابية. بما فيها بعض الخرجات السياسوية غير المفهومة. وهو ما سيؤدي إلى تعكير الأجواء وكهربتها ويؤثر سلبا على مسار الحوار الاجتماعي نفسه ويسيء طبعا إلى صورة ومصداقية واستقلالية هذه المكونات المعنية ذاتها ويتسبب في فقدان عامل الثقة بين أطراف الحوار الاجتماعي ويهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي لا قدر الله.

الأكيد السيد رئيس الحكومة المحترم، أن التعبير الصريح عن النية الصادقة للحكومة في الانخراط الكلي والتجاوب الفعلي مع المطالب الاجتماعية المشروعة، لمسنا جزء مهما منه في بعض الإجراءات العملية، لتفعيل مضامين البرنامج الحكومي في الشق الاجتماعي٬ وأيضا في بعض الخطوات الملموسة ذات الوقع الاجتماعي، من قبيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل من القطاعين العام والخاص، وهو أمر نثمنه في فريق التقدم الديمقراطي.

وإيماننا في الفريق راسخ، بأن ثقافة الحوار أصبحت منهاجا وسلوكا، يجنب كثيرا من المخاطر التي تعصف بالسلم الاجتماعي٬ و أصبحت مسؤولية جماعية  والتزاما مفروضا على الفاعلين التقيد به، وتوفير شروطه والسعي لإنجازه، خدمة للمصلحة العليا لوطننا وشعبنا والتي يجب أن  تبقى فوق كل اعتبار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته