تغطية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب – الثلاثاء 2 ماي 2017
سعيد إدبعلي: يسائل الحكومة حول الإجراءات الكفيلة بإرساء حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب الشغيلة
جمال بنشقرون كريمي: يطالب بالزيادة في الأجور واحترام الحريات النقابية والرفع من التعويضات العائلية
وجه النائب سعيد إدبعلي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا لوزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، حول الإجراءات المتخذة لإرساء حوار اجتماعي ممأسس ومنتج يبعث على إرساء الثقة، وكذا عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتلبية بعض المطالب الاجتماعية الآنية لاسيما وأن الشغيلة احتفلت يوم فاتح مايو الجاري بعيدها الأممي، والذي أوضح سعيد إدبعلي أنه مناسبة للإستجابة للبعض من هذه المطالب، خاصة وأن الأغلبية الحكومية أعطت الأهمية اللازمة للحوار الإجتماعي ضمن البرنامج الحكومي.
وجاء طرح هذا السؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، المخصصة لمراقبة العمل الحكومي والمنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 2 مايو الجاري ، وهي الجلسة التي تعتبر الأولى من نوعها، بعد التنصيب البرلماني للحكومة الجديدة برآسة سعد الدين العثماني.
وأوضح النائب جمال بنشقرون كريمي خلال الجلسة نفسها، في معرض تعقيبه على جواب الوزير، أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تخاطب في الوزير نقابيا سابقا وذلك في علاقة بالملف المطلبي المعروف لدى النقابات وما تبقى من اتفاق 26 أبريل، مشددا على أن الأجراء والموظفين والشغيلة المغربية عموما،في حاجة لكي تقوم الحكومة بزيادة عامة في الأجور لتناسب القدرة الشرائية والتي تبقى بدورها غير مناسبة للسوق الاقتصادية.
كما دعا جمال بنشقرون كريمي في السياق نفسه، إلى حماية الحريات النقابية و كذا الحماية القانونية للعمال، وإلى إيجاد مخرج يمكن من الرفع في مستوى التعويضات العائلية وإقرار تعويضات عائلية جديدة، مما سيمكن من الزيادة في النسبة العامة للدخل .
ومن بين أهم ما ركز عليه وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم في جوابه،تأكيده على حرص الحكومة على بناء علاقات بناءة مع المركزيات النقابية الجادة، في إطار علاقات الحوار والتشاور والتعاون والشراكة، بناء على الدستور وعلى التوجيهات الملكية التي اعتبرت أن الحوار الإجتماعي يشكل اختيارا استراتيجيا للمغرب الذي أقر منذ سنة 1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية كما جاء ذلك في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجتمعين والمشاركين في المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الإجتماعية.
كما شدد الوزير على أن الحكومة تجعل من أولوياتها دعم الحوار الإجتماعي والنهوض بالمفاوضة الجماعية كما هو متضمن في البرنامج الحكومي والذي يؤكد على بلورة ميثاق اجتماعي بطريقة تشاركية سيشكل في حالة إقراره، إطارا تعاقديا لتحديد مجالات الحوار، ومستوياته، ومنهجية أجرأته، وتنفيذ الالتزامات الناتجة عنه، وعن الاتفاقيات الجماعية والاجتماعية، وتسوية الخلافات المترتبة عن ذلك. كما أن هذا الميثاق يضيف الوزير سيشكل إطارا مرجعيا لبناء التوافقات الكبرى بشأن مختلف القضايا الإقتصادية والإجتماعية التي تهم الشغيلة وعموم المواطنين .
وتفاعلا مع سؤال المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية حول موضوع الحريات النقابية، أوضح الوزير أنه ليس من المقبول أن تستمر الشكوى عنها وبلادنا موجودة تحت إطار دولة الحق والقانون، مؤكدا على أن هذا الموضوع ستحاول الحكومة دراسته، كما سيقترح على وزارة حقوق الإنسان، خاصة وأن بلادنا تساءل عليه في إطار الآليات الدولية لمجلس حقوق الإنسان.
محمد بن اسعيد : مجلس النواب
تصوير: رضوان موسى