جمال بنشقرون كريمي: يدعو إلى تسريع أوراش التنمية الشاملة، وإقرار العدالة الاجتماعية بمختلف المناطق المغربية وخاصة في اقليم الحسيمة
شدد النائب جمال بنشقرون كريمي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تعقيب إضافي له، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، على سؤال موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول البرنامج التنموي الاستعجالي الآني بمنطقة الحسيمة، على أن المعاناة موجودة والمطالب مشروعة ولا بديل في نظر نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ،عن أجراة حقيقية لمضامين الجهوية المتقدمة.
ودعا جمال بنشقرون كريمي أثناء تدخله إلى تسريع أوراش التنمية الشاملة ببلادنا، اقرارا للعدالة الاجتماعية بمختلف المناطق المغربية وخاصة في اقليم الحسيمة، مؤكدا على الطابع الأولوي الذي ينبغي أن تحظى به المناطق النائية والتي هي في حاجة الى التنمية، مع ضرورة تعزيز آليات الحوار المنتج، استجابة لمختلف المطالب المشروعة والحقيقية،مشددا في السياق ذاته، على أن الشعب المغربي يريد اليوم اقرار العدالة الاجتماعية، كما يريد تصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .
وخلال جوابه على التعقيب، ركز وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على دور الأحزاب والمنتخبين، مؤكدا على أن يدا واحدة لا تصفق ، كما ان التنمية لا يقوم بها طرف واحد بل يقوم بها الجميع، مشيرا الى أن المجالس المنتخبة لها دور أساسي ومركزي في هذا الصدد .
وأشار الوزير في علاقة بزيارته الأخيرة للحسيمة، إلى اجتماعه مع رؤساء المجالس المنتخبة، حيث تقرر العمل يدا في يد من أجل تجاوز هذه المرحلة، مؤكدا على وجود مشاريع مهمة مبرمجة والتي للأسف لم تخرج الى أرض الواقع، لكن الاشغال بدأت بشأنها ،ملاحظا في السياق ذاته، أن البرنامج التنموي المندمج المتعدد الأبعاد والذي يهم التنمية المجالية لإقليم الحسيمة 2015- 2019، والذي اطلق عليه اسم الحسيمة منارة المتوسط ، لم يأت ليرد على مطالب الحسيمة، لكنه كان قبل مطالب الحركة الاحتجاجية للحسيمة .
وبعد ان أكد الوزير في علاقة بالبرنامج المذكور، على أنه وقع بشأنه مع الاسف نوع من التأخير في البداية، أوضح بالمقابل ان كل القطاعات الحكومية ملتزمة الآن ،بأن تكون النهاية في الوقت المحدد، أي في أواخر في 2019 ، مشيرا في مجال الحوار الى أن مجموعة من الوفود حلت بالحسيمة ، مؤكدا على أنها عدة مرات لم تكن ضد الحوار، لكن الحوار يكون من أجل الطرفين ، متابعا أن الأهم هو تحقيق المطالب.
ولاحظ الوزير أنه عندما يتم بدء الحوار بمواضيع تعتبر الاستجابة لها شبه مستحيلة، كموضوع ظهير العسكرة والذي أصبح النقطة الأساسية والتي لايمكن للدولة ان تجيب عليه، باعتباره غير موجود أساسا، شدد في المقابل على ان الجميع قائم ومستعد من أجل الحوار لتلبية الحاجيات الاجتماعية والإجابة عليها، لكن على الجميع ان يعمل يدا في يد من أجل ايجاد أحسن تنزيل لهذه الحاجيات وكذا الإجابات عليها، مؤكدا في السياق ذاته ،على أن دور المنتخبين والأحزاب السياسة، يمثل حجر الزاوية من أجل إيجاد الحلول لهذا النوع من المشكلات .
محمد بن اسعيد : مجلس النواب
تصوير : رضوان موسى