عائشة لبلق: تدعو الى معالجة سياسية عميقة وشاملة لأحداث الحسيمة، من أجل تهدئة الأجواء، ومباشرة الإصلاحات الضرورية

طالبت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،أثناء طرحها لسؤال على وزير العدل والحريات محمد أوجار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، بتنوير نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية ، وكذا الرأي العالم الوطني،حول ملابسات وظروف الاعتقالات والمتابعات القضائية على إثر الأحداث المرتبطة بالحسيمة .

وأكدت عائشة لبلق في معرض تعقيبها على جواب الوزير، على شرعية وعدالة المطالب وسلمية الحركة الاحتجاجية في اقليم الحسيمة، معبرة في السياق ذاته عن أسف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية  بمجلس النواب، تجاه الإنزلاقات التي عرفتها هذه الأحداث مؤخرا.

وشددت النائبة عائشة لبلق، على ضرورة احترام القانون لجميع الأطراف في اطار دولة الحق والقانون، ودولة الحق والمؤسسات، بما يصون الحقوق والحريات الفردية و الجماعية.كما أوضحت في السياق ذاته، أن بلادنا بصدد احتقان اجتماعي تستلزم معالجته ليس فقط الشق الاقتصادي والاجتماعي، ولكن يتطلب الأمر معالجة  سياسية عميقة وشاملة، وذلك بتحمل الكل لمسؤولياته، من أجل تهدئة الأجواء حتى تتم مباشرة الاصلاحات الضرورية بما يضمن الاستقرار لبلادنا .

وفي أهم عناصر جوابه، أشاد وزير العدل والحريات محمد أوجار، بوطنية ساكنة إقليم الحسيمة وتشبتهم بالمقدسات الوطنية وثوابث الأمة، كما حيى كل الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات الحقوقية والمجتمع المدني على الحس الوطني الذي ما فتئوا يعبرون عنه  في تعاطيهم مع هذه الأحداث .

وشدد الوزير على أن الحكومة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، ملتزمة باحترام وصيانة حقوق وحريات الأفراد كما هي مقررة في دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، وفي طليعتها الحق في التجمع السلمي كحق كوني مكفول على نطاق واسع.

وارتباطا بالاحتجاجات التي شهدها اقليم الحسيمة منذ ما يزيد عن سبعة أشهر، أوضح الوزير أن السلطات والقوات العمومية التزمت باحترام ممارسة هذا الحق دون استعمال القوة لتفريق التجمعات او تعنيف المحتجين، مما يعتبر دليلا على سياسة جنائية مرنة اتسمت بكثير من الليونة، كما تفاعلت بشكل إيجابي مع كل المطالب المشروعة لساكنة الاقليم وانتهجت سياسة تواصلية فعالة تجاه المجتمع والمنتخبين والمواطنين.

وبالقابل شدد الوزير على أن الاحتجاجات خرجت للأسف عن طابعها السلمي في  بعض الاحيان وانفلتت بتحريض من بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة حيث ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الافعال المخالفة  للقانون أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على قوات حفظ الأمن، وكان واجبا على السلطات  المختصة التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات تعزيزا للأمن والاستقرار.

وذكر الوزير بإيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الافعال المذكورة،حيث أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف  الشرطة القضائية تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.

وبعد ان ذكر الوزير من جهة أخرى، بعدد الاشخاص الموقوفين والتهم الموجهة اليهم،شدد على أنه يجب التعامل بكثير من الوطنية وبكثير من النضج،مؤكدا على أن الموضوع ليس لتبادل الرسائل والتهم، وأن الحكومة  حريصة على مقاربة حقوقية له، ولن يظلم أحد، مضيفا ان الأصل هو قرينة البراءة، داعيا الى معالجة الموضوع بطريقة تشاركية تسمو فوق جراح اللحظة، لأن الاساس يضيف الوزير، هو أن تتم المساطر وفق القانون واحترام قرينة البراءة،وأن الدولة لن تتسامح في خرق القانون وستسهر على تطبيقه بالحزم الضروري  والعدل اللازم.