النائبة فاطمة الزهراء برصات: تصويت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بالإيجاب على مشروع القانون، يأتي في إطار الالتزام السياسي مع الأغلبية الحكومية، لمواصلة التأسيس لاستقلال القضاء

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

تدخلت النائبة فاطمة الزهراء برصات بإسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية،خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم الاثنين 24 يوليوز  2017 والتي صادق خلالها مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 33.17،المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

وشددت النائبة فاطمة الزهراء برصات، في معرض تدخلها خلال هذه الجلسة على أن تصويت نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بالإيجاب على هذا المشروع،يأتي في إطار الالتزام السياسي مع الأغلبية الحكومية، كما يندرج في إطار مواصلة التأسيس لاستقلال القضاء في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة والفاصلة بين صدور القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وعلاقتها بنقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام لمحكمة النقض في 07 أكتوبر 2017.

وفي علاقة بذلك، استحضرت فاطمة الزهراء برصات، المطلب الشعبي الذي ناضلت من أجله جميع القوى الديمقراطية الحية في البلاد والتي يعتبر حزب التقدم والاشتراكية جزءا منها، مذكرة بأن هذه القوى عبرت عن تطلعاتها وطموحاتها إلى قضاء مستقل عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية،في إطار مبدأ فصل السلط وتعاونها وتوازانها، وربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك من خلال تصويتها على دستور 2011  في فاتح يوليو 2011.

كما شددت النائبة فاطمة الزهراء برصات،على أن تدبير هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة تفرض على الجميع ضرورة التحلي بمزيد من الحنكة، والقدرة على استشراف التغييرات العميقة التي يجب أن تنتجها النصوص التشريعية لتحقيق التأطير الإيجابي للتحولات الكبيرة التي أحدثتها الوثيقة الدستورية، وتفادي التأثيرات السلبية الناتجة عن تفعيل النصوص التشريعية على أرض الواقع.

ودعت فاطمة الزهراء برصات ، إلى ضرورة التعامل مع هذه المرحلة بنوع من التبصر و الحكمة، مضيفة أن المسألة لا تتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وإنما يتعلق”باحترام الهندسة المؤسساتية التي أسست لها الوثيقة الدستورية والتي أرست لثلاث سلط،وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وباعتبار أن النيابية العامة جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية”

وثمنت النائبة فاطمة الزهراء برصات العمل المهم والمنتج،الذي قامت به لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، من خلال مناقشة ودراسة مشروع القانون المصادق عليه، والذي أوضحت أنه سيساهم في الإصلاح العميق لمنظومة العدالة في بلادنا على أساس استقلال السلطة القضائية،مضيفة انه يحمل أبعادا متعددة،سياسية، واقتصادية وتنموية، علاوة على ترسيخ حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون في بلادنا، مما يضمن للمتقاضين والمتقاضيات محاكمة عادلة،وذلك على أساس أن القضاة هم المكلفون بحماية الحقوق والحريات والأمن القضائي للأشخاص والجماعات، في إطار تطبيق القانون.

وأوضحت فاطمة الزهراء برصات من جهة أخرى، أن التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب في إطار الأغلبية مبنية على مرجعية دستورية وقانونية واضحة يؤكدها منطوق الوثيقة الدستورية والمادة 5 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي منحت لهذا المجلس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وكل ما يتبع ذلك من نتائج،مشيرة في السياق ذاته إلى قولها أن ” تمكين وكيل الملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة من البنيات الإدارية والوسائل البشرية والمالية والعقارية ونقل الأرشيف أمر لا جدال فيه، لأن نقل الاختصاصات يجب أن يتبعه بالضرورة نقل وسائل ممارستها، لكن باعتبارها مكونا من مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية وليست سلطة لها الاستقلال المالي والإداري ”

كما ثمنت النائبة فاطمة الزهراء برصات باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، التفاعل الايجابي لوزير العدل والحريات مع بعض التعديلات  التي اعتبرتها المجموعة جزئية وتقنية، معربة عن أملها لو تم التفاعل مع تعديلاتها الجوهرية الأخرى،معربة في السياق ذاته،عن تفهم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب للهواجس والتخوفات التي تحكمت في تعاطي الحكومة مع تعديلات نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، والفرق البرلمانية،داعية الحكومة مجددا إلى التعامل مع هذه  التعديلات لمواصلة التأسيس لحوار مؤسساتي ناجع ومنتج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنتاج نصوص قانونية ترقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات جميع المواطنين والمواطنات ومختلف الفاعلين.

محمد بن اسعيد: مجلس النواب