النائب الحبيب حسيني : يدعو إلى تفعيل نتائج ومخرجات المناظرة الوطنية المتعلقة بالسياسية العقارية

خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة والمنعقدة بمجلس  النواب.

دعا النائب الحبيب حسيني في تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،على جواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 25 يوليو 2017 بمجلس النواب، حول موضوع: “السياسة العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” ، الى ضرورة أن يحظى بالأولوية والمعالجة الاستعجالية لمواجهة الخصاص الكبير و المتزايد في الأراضي الموجهة للمشاريع السكنية .

وثمن الحبيب حسيني السياسة الحكومية في مجال المسالة العقارية من خلال تنظيم الحكومة للمناظرة الوطنية للسياسة العقارية، والتي اعتبرها محطة أساسية للوقوف عند الإشكالات التي يطرحها العقار ، داعيا إلى تفعيل مخرجاتها ، مشددا على أن العقار يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للبلاد  في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .

وأكد النائب الحبيب حسيني في معرض تدخله على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تؤكد على أهمية السياسة العقارية المبنية على أسس عصرية وعقلانية، وتستحضر في هذا الصدد الحاجيات المتزايدة، وحجم الإشكالات والإختلالات التي تعرفها المنظومة العقارية، كمدخل أساسي سيمكن الدولة من وضع رؤية تنموية شاملة على قواعد سليمة تمكن مختلف المتدخلين من تأسيس معاملاتهم على قواعد الأمن والاستقرار العقاريين.

ودعا الحبيب حسيني إلى ضرورة أن تكون السياسة العقارية في خدمة التنمية والمشاريع السكنية الموجهة لمختلف الشرائح الإجتماعية، من خلال تحيين المنظومة القانونية المؤطرة للعقار، وإقامتها على أسس عصرية وحديثة وتحسين أدوات السياسة العقارية ، بإرساء نزع الملكية من أجل المنفعة العامة على أسس عادلة، وتوسيع اللجوء للإقتناء بالتراضي و إحداث حق الأسبقية لفائدة الدولة والجماعات الترابية، وتعميم التحفيظ العقاري لتصفية الوضعية القانونية والهندسية للعقار، إضافة الى إحداث وكالة وطنية في شكل مؤسسة عمومية تتكلف بتدبير أراضي الجموع وأراضي الكيش والأراضي الوقفية والملك الغابوي والملك الخاص والعام للدولة،  وتحسين حكامة تدبير قطاع العقار، وتبني رؤية استشرافية مستقبلية،  علاوة على تكوين احتياط عقاري للدولة يمكن اللجوء إليه من أجل انجاز المشاريع السكنية.

ومن بين ما أكد عليه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في معرض جوابه على تعقيب النائب الحبيب حسيني من المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية وتعقيبات أخرى، أن الحكومة تعطي الأهمية الكبيرة  لموضوع الإستيلاء على عقارات الغير ، مطمئنا  مغاربة العالم المقيمين في الخارج ، أن الحكومة تأخذ هذا الموضوع بجدية كاملة،  ولذلك عقدت اللجنة التي شكلتها وزارة العدل والحريات عدة اجتماعات بعد الرسالة الملكية في 30 دجنبر 2016 ، واتخذت عددا من الإجراءات  حرص رئيس الحكومة على بسطها وتعدادها ضمن جوابه،  وخاصة  على المستوى التشريعي والتنظيمي ،وكذا عدد من الاجراءات الأخرى ، مشيرا الى  ارتفاع وتيرة التحفيظ في المرحلة الاخيرة ، من حيث عدد الملفات المحفظة، كما سيتضاعف التحفيظ أكثر سنة 2017 . وخاصة مع إدخال الرقمنة في الخدمات.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب