النائب عبد الله البوزيدي الإدريسي: يوجه سؤالا إلى رئيس الحكومة حول إستراتيجية النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة والمنعقدة بمجلس النواب.
وجه النائب عبد الله البوزيدي الإدريسي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، باسم فرق ومجموعة الأغلبية ، حول “إستراتيجية الحكومة للنهوض بوضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة ،المتعلقة بالسياسة العامة والمنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017.
وفي هذا الصدد، تساءل عبد الله البوزيدي الإدريسي، عن التدابير التي باشرتها الحكومة لتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم الدستورية كاملة، وكذا آليات تتبع إنجاز المخطط الوطني للنهوض بحقوقهم، بما يحقق النتائج المرجوة من هذا المخطط، مضيفا أن فرق ومجموعة الأغلبية، تستحضر الأهمية التي يوليها دستور 2001 لهذه الفئة، وكذا ما قامت به الحكومات السابقة، من خلال إقرار مجموعة من الخدمات الموجهة لفائدتها، وأساسا صندوق دعم التماسك الاجتماعي،وإصدار القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، إضافة إلى ما نص عليه البرنامج الحكومي في هذا الصدد.
وفي أهم عناصر جوابه، أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن السؤال يرتبط بشريحة مهمة من بنات وأبناء الوطن الذين يعانون وكذا أسرهم،مذكرا بأنه لم يكن في السابق أي إطار قانون شامل، إلى أن تمت المصادقة على القانون الإطار المرتبط بالنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2015، والذي يعتبر بعد دستور 2011 مرجعا أساسيا للعناية بهؤلاء الأشخاص .
وأوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه منذ وضع القانون الإطار المذكور، انصب اهتمام الحكومة على وضع مخطط وطني للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك اعتمادا على البحث الوطني الثاني حول الإعاقة والذي تم بعد عشر سنوات من البحث الوطني الأول، مما مكن من التوفر على خارطة تحدد عدد الأشخاص الذين يعانون من وضعية الإعاقة،وتوزيعهم على المستوى المجالي، ومستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وكذا نوعيات الإعاقة الموجودة ، وغيرها من المعطيات.
وأبرز رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن بلادنا تتوفر اليوم ولأول مرة، على مخطط عمل وطني مندمج، أعد بطريقة تشاركية ويمس مختلف الجوانب المتعلقة بالعناية بهذه الشريحة،مضيفا أنه بمجرد تعيين الحكومة الحالية،صادقت على هذا المخطط،واجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ الإستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بأوضاع الأشخاص المعاقين تحت رئاسة الحكومة بتاريخ 17 يوليوز الجاري، حيث اعتمدت المخطط المذكور الذي يمتد على مدى خمس سنوات، من 2017 إلى 2021. مشدد ا على أهمية هذه اللجنة على مستوى الإلتقائية بين جميع الوزارات المعنية، والتي شدد رئيس الحكومة على أنها لن تتخذ أي قرار أو إجراء إلا في إطار الاتفاق بينها، لضمان تنفيذ البرامج والمقررات التي تصدرها الحكومة والقطاعات المعنية .
وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من جهة أخرى ، على أن المحاور التي ينبني عليها المخطط العمل الوطني تتضمن 150 مشروعا و 419 تدبيرا، ترتبط بمختلف المجالات التي تهم الأشخاص المعاقين، متوقفا عند بسطها وشرح أبعادها ومستوياتها، مشيرا إلى اللجنة بين الوزارية كآلية للمتابعة، واللجنة التقنية التي تسهر على تتبع تنفيذ مختلف جوانب هذه الإستراتيجية، وكذا لجنة تقنية أخرى خاصة بالمباريات للأطفال والشباب والتلاميذ ذوي الإعاقة.
وفي علاقة بذلك، أوضح رئيس الحكومة أن نسبة 7 في المائة التي كانت مخصصة لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام، لم يتم الوصول إلى تحقيقها لأسباب معقدة، ولهذا تم تطوير الآليات في هذا الصدد ، مضيفا أن الأهم من خلال مرسوم في هذا الشأن، هو فتح إمكانية إجراء مباريات خاصة للأشخاص المعاقين ليتباروا فيما بينهم، مؤكدا على أن هذه الآلية لم يتم تطبيقها حتى الآن، ولذلك فان اللجنة التقنية ستجتمع لتحديد طبيعة الإجراءات، وكذا اقتراح إجراء مباراة معينة للأشخاص في وضعية إعاقة، قصد تمكينهم من الولوج والوصول إلى نسبة 7 في المائة، مؤكدا على أن هناك نقاشا غنيا في هذا الصدد، لكي يصبح هذا الإجراء عمليا، وأن لا يبقى محصورا في القوانين ولا يطبق .
وتفاعلا مع سؤال النائب عبد الله البوزيدي الإدريسي، باسم فرق ومجموعة الأغلبية،بشأن دور صندوق دعم التماسك الاجتماعي، أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن هذا الصندوق تم التنصيص في تدخله، على تمويل عدد من التدابير الهادفة إلى النهوض بأوضاع الأشخاض ذوي الإعاقة وتيسير اندماجهم الاجتماعي، وذلك من خلال تمويل وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة،وإقتناء الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية والبديلة،وتشجيع الاندماج المهني،والأنشطة المدرة للدخل، والمساهمة في تيسير وإحداث مراكز الاستقبال والتوجيه والمساعدة .
و من أجل أجراة خدمات هذا الصندوق، أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه تم وضع دلائل مسطرية تضبط عمليات الاستفادة منه، ضمن شروط ومعايير تستهدف بالخصوص الفئات ذات الدخل المنخفض والمعوزة من الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تم إرساء آليات للإشراف الميداني، مشيرا إلى أن هذا الصندوق خصص له 57 مليون درهم سنة 2015، و111 مليون درهم خلال 2016 و2017،كما تم اقتناء عدد من الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية البديلة لفائدة 9700 مستفيد ومستفيدة،و تم دعم تمدرس 6000 طفل وطفلة، كما تم تمويل 400 مقاول ذاتي، في الفترة ما بين 2015 و2017، في إطار الأنشطة المدرة للدخل، ويتوقع دعم تمدرس 9000 شخص في وضعية إعاقة برسم سنة 2017.