النائب رشيد حموني: يشدد على ضرورة التعامل مع أوضاع ومعاناة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة على أساس مقاربة حقوقية

خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة والمنعقدة بمجلس  النواب.

شدد النائب رشيد الحموني من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن قضية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة لا ينبغي أن تخضع لا للمعارضة ولا للأغلبية، وذلك باعتبارها قضية مجتمع، وتهم الحكومة والبرلمانين والمواطنين كذلك.

جاء ذلك، ضمن تعقيب رشيد حموني على جواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017 بمجلس النواب، حول “إستراتيجية الحكومة للنهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة”

وشدد النائب رشيد حموني في معرض تدخله، على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته في هذه القضية، مضيفا أن التعامل بشأنها ينبغي أن يتم على أساس حقوقي وليس من منطلق المقاربة الإحسانية، مثمنا من جهة أخرى، المجهودات التي قامت بها الحكومات السابقة على الصعيد التشريعي، وخاصة على مستوى تخصيص جزء من دعم صندوق التماسك الاجتماعي، وكذا تخصيص “كوطا” فيما يتعلق بمباريات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، معربا  بالمقابل عن أسفه  لكون ذلك  لا يطبق ولا يلمس على أرض الواقع.

ودعا النائب رشيد حموني إلى تطبيق وتفعيل المراسيم التي تم إقرارها  لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مستقبلا، متوقفا عند أمثلة من إقليم بولمان وأقاليم أخرى ببلادنا،أجريت فيها مباريات لأشخاص ذوي إعاقة، دون أن يستفيدوا من مفعول هذه المراسيم،داعيا إلى الاهتمام والإلتفات إلى المعاناة جد الصعبة لأسر وذوي هؤلاء الأشخاص .

وثمن رشيد الحموني مضامين جواب رئيس الحكومة سعد العثماني خلال الجلسة نفسها،والتي أوضح أنها لا تحتاج سوى للتفعيل، وخاصة على مستوى المقاربة للحد من أسباب الإعاقة،ومن بينها التصدي لزواج الأقارب، مشددا في هذا الصدد، على ضرورة إجراء تحليلة طبية غير مكلفة على الطفل بمجرد ولادته كما هو معمول به في دول أخرى،للتأكد من سلامة غدته الدرقية أو العكس، وكل ذلك يضيف النائب رشيد حموني من أجل  الحرص على تجنب إعاقته.

ولاحظ النائب رشيد حموني حصر المشاريع ضمن الخدمات في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، وإقصاء وحرمان المناطق النائية من مشاريع فلاحية وتربية الماشية، داعيا إلى  إعادة النظر في هذه  المقاربة مؤكدا من جهة أخرى،على وجود القوانين المؤطرة والتي لا تحتاج سوى للتفعيل والتطبيق.

وفي أهم عناصر جوابه على تعقيب النائب رشيد حموني وتعقيبات أخرى، فيما يتعلق بالمقاربة الإحسانية، أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،أن القانون الإطار كما تبين تسميته، هو القانون الإطار للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يدل على الحقوق في الصحة والتمدرس والمشاركة السياسية والترفيه والولوجيات، وبالتي لا وجود للمقاربة الإحسانية، التي لا يمكن في جانب إلغاؤها، لكن الأساس يضيف رئيس الحكومة، هو أن المقاربة هي مقاربة حقوقية والدليل على ذلك أن الحكومة تسير نحو فرض إلزامية الولوجيات تدريجيا في المستقبل وبطريقة فنية على مستوى البنايات الجديدة، معلنا  في هذا  الصدد عن وجود خمس قرارات مشتركة بين الوزارات إذا تم التوقيع عليها في الأسابيع المقبلة، ستكون أي بناية جديدة ملزمة بتوفير الولوجيات، وفق مواصفات تقنية معينة، مؤكدا على عزم الحكومة النظر في كيفية تطوير البنايات القديمة  في هذا المجال.

وشدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن الأمية في صفوف الأشخاص المعاقين لا تتحمل مسؤوليتها الحكومة الحالية التي لم يمر على تشكيلها سوى ثلاث أشهر، مؤكدا على أن خمس سنوات غير كافية للحد من هذا المشكل،مضيفا أن المسؤولية متراكمة ووطنية في هذا الورش  الذي يحتاج  إلى  تفكير.

وعلى مستوى التشغيل والإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،على ثلاث إجراءات وهي: الإجراء الأول الذي يتمثل في إمكانية تنظيم مباريات خاصة بهؤلاء الأشخاص والتي ستحرص عليها الحكومة مستقبلا وقريبا، في إطار مباراة مشتركة  تنخرط فيها هيئات مشتركة بين عدد من الوزارات والتي تتطلب الإعداد. أما الإجراء الثاني، فيتمثل في التنصيص على إمكانية إعادة إجراء المباريات الخاصة بالمناصب المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تبقى شاغرة، وإلزامية توفير التدابير التيسيرية للمترشحين ذوي الإعاقة لتمكينهم من إجراء المباريات، فيما يتعلق الإجراء الثالث بالتشغيل الذاتي الذي تدعمه الحكومة من خلال محاولة التأهيل والمواكبة لإنشاء المقاولات الذاتية للأشخاص ذوي الاعاقة، وهي العملية التي أوضح رئيس الحكومة، أنها انطلقت منذ فترة،وتم حتى الآن تمويل 400 مقاول ذاتي.

وفيما يتعلق بموضوع البطاقة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،على صعوبة وتعقد هذا الموضوع، معلنا أن الحكومة بصدد تطويره بالاستفادة من التجارب الدولية تدريجيا،  كما أنها بصدد إعادة دراستها حاليا، وستحاول الحكومة العمل ما أمكن لإخراج هذه البطاقة في أفق ” لا أستطيع أن أعد بشيء في هذا المجال، لأقول لكم الصراحة ” وفق تعبير رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب