رد فرق ومجموعة الأغلبية، على التصريحات غير المسؤولة لوزير الخارجية الجزائري
تقديم :
ردا على التصريحات غير المسؤولة والعدوانية والمغرضة لوزير الخارجية الجزائري ألقى د.إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، كلمة في بداية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017 باسم فرق ومجموعة الأغلبية وفيما يلي النص لهذه الكلمة:
بسم الله الرحمان الرحيم
أتشرف بتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة الأغلبية في إطار تفاعلات التصريحات غير المسؤولة والعدوانية والمغرضة لوزير الخارجية الجزائري والمسيئة للعلاقات التاريخية ولروابط الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري ولصورة المغرب كبلد شقيق وجار ولمصداقية مؤسساته الاقتصادية والمالية المشهود لها عالميا واستثماراته الجدية بإفريقيا وسياسته الإفريقية المتميزة.
وهي مناسبة لنتوجه بالتحية والتقدير للشعب الجزائري الشقيق ونحن نسجل بارتياح ردود فعله المنددة بهذه التصريحات الغريبة والمبتذلة ووعيه العميق بأن هذه الأخيرة إنما هي محاولات يائسة من السلطات الجزائرية للتغطية على العجز الداخلي المسجل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى النكسات الديبلوماسية التي يسجلها وخاصة على مستوى إفريقيا وعلى سعيه الممنهج لعرقلة وتأجيل ورش بناء المغرب الكبير كتكتل من شأنه أن يقدم أجوبة جماعية على مجموعة من التحديات التنموية والأمنية والاستراتيجية للمنطقة.
وهي مناسبة كذلك لنعبر بقوة وحزم عن إدانتنا وشجبنا واستغرابنا لمضمون هذه التصريحات التي تنم عن جهل عميق بالسياقات والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة والإيجابية التي يعيشها المغرب على المستوى الداخلي وعلى مستوى علاقاته الخارجية ولاسيما اتجاه إفريقيا.
وهنا تجدر الإشارة إلى ان هذه التصريحات الغريبة تأتي فقط في إطار المناورات التي تهدف إلى التشويش على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وانخراطه في منظماته الاقتصادية الجهوية وكذا على زيارة الأمين العام للأمم للمتحدة للمنطقة وعلى القمة التي ستنعقد بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بأبيدجان.
كما انه لابد من التذكير بأن هذه التصريحات تأتي في سياق النجاحات المتتالية التي يحققها المغرب على المستوى التنموي من خلال إنجازه بنجاح لمجموعة من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى والسياسات الاجتماعية المدمجة وكذا على مستوى سياسته الخارجية بعودته المظفرة إلى بيته بالاتحاد الإفريقي والاستقبال الحار الذي لقيته هذه العودة، وما تحمله من آفاق واعدة للتضامن الفعال المبني على مشاريع تنموية واقتصادية حقيقية.
وهنا لابد أن نشير إلى جهل المسؤول الجزائري بالسياق السياسي والتنموي الجديد الذي تعيشه إفريقيا ومن تطور مبني على تعزيز الديمقراطية ودورية وشفافية الانتخابات، واعتماد برامج ومشاريع تنموية حقيقية مبنية على استراتيجيات بعيدة المدى.
كما أنه لا بد من الإشارة إلى جهل المسؤول الجزائري بآليات اشتغال المؤسسات الاقتصادية والمالية، وهي فرصة لنشيد بالدور التنموي للقطاع الخاص المغربي عموما والقطاع المالي وشركة الخطوط الملكية المغربية على الخصوص، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى القارة الإفريقية.
وهنا لا بد أن نذكر بما يلي:
- أن المغرب كان دائما سباقا وحاضرا على مستوى القضايا العادلة السياسية والتنموية بالقارة الإفريقية.
- أن القطاع المالي المغربي يخضع للمتابعة والمراقبة من طرف المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما من خلال برنامج تقييم القطاع المالي FSAP الذي يسهر عليه صندوق النقد الدولي والذي يحرص ويتأكد من خلاله على سلامة ونزاهة هذا النظام.
- أن شركة الخطوط الملكية المغربية كانت هي الشركة الوحيدة التي أبقت على نشاطها بإفريقيا خلال أزمة الإيبولا. وأن هذه الشركة كما هو شأن باقي شركات الطيران تخضع وتطبق قواعد منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة
(ايكاوا) والتي تراقب تقيد هذه الشركة بقواعد وضوابط الطيران المدني. - وعلى مستوى مناخ الأعمال، نذكر المسؤول الجزائري بأن الحقيقة هي أن المغرب يتبوأ المرتبة 68 عالميا والأول على مستوى شمال إفريقيا في الوقت الذي تحتل فيه الجزائر المرتبة 156 عالميا.
والخلاصة أن المسؤول الجزائري يسعى إلى تصدير عجز بلاده على مستوى السياسة الداخلية والخارجية وهو الأمر الذي لا يخفى على أحد ولا يمكن أن ينطلي على الشعب الجزائري ولا على الدول والشعوب الإفريقية التي تعرف المغرب جيدا، وأما بالنسبة للمغرب فإننا ماضون وجوابنا كما كان دائما هو:
- مواصلة بناء وتعميق الاختيار الديمقراطي.
- مواصلة بناء اقتصاد قوي ومؤسسات اقتصادية منفتحة وصاعدة وعصرية.
- مواصلة السياسات الاجتماعية المدمجة والمستدامة.
- مواصلة سياسة خارجية مبنية على ديبلوماسية مهنية عريقة تحترم الأعراف والتقاليد وعلى الاحترام المتبادل بين الدول والتضامن الفعال مع الشعوب والدول الإفريقية.
وفي الأخير نذكر أننا كنا دائما وسنبقى ننأى بأنفسنا عن الخوض في القضايا الداخلية للدول، محترمين لسيادتها. وأملنا كبير أن ينعم الشعب الجزائري الشقيق بالديمقراطية والاستقرار والتنمية، بما سينعكس إيجابا على كل شعوب المنطقة.