النائبة فاطمة الزهراء برصات تدعو إلى ضرورة تخليق الممارسة النيابية لتحسين صورة البرلمان، ورد الاعتبار للعمل السياسي

في تصريح لجريدة “بيان اليوم ” على هامش تدخلها في أشغال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة  المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. 

–  تشدد على ضرورة تفعيل الحوار بين البرلمان والحكومة، وفق مبادئ النجاعة والحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية والتشاورية والتوافق.

استحضرت النائبة فاطمة الزهراء برصات من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،في معرض تصريح أدلت به للجريدة، على هامش تدخلها  يوم الجمعة 10 نونبر 2017، في أشغال مناقشة  الميزانية الفرعية للوزارة  المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الأدوار والمهام التي تقوم بها هذه الأخيرة  في عدد من المجالات، مثمنة في السياق ذاته، مخرجات الحوار الوطني حول الأدوار والمهام الدستورية للمجتمع المدني،مشيرة إلى أن هذا الحوار، تميز بانفتاح غير مسبوق على جميع مكونات المجتمع المدني، وأفرز مخرجات وتوصيات من شأن تفعيلها، أن يساهم إيجابيا في  تثمين والاستفادة من الرأسمال البشري الهام الذي تتوفر عليه البلاد، وكذا الارتقاء بالعمل الجمعوي الملتزم والمناضل.

وبعد أن ذكرت فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، بأنها تناولت في تدخلها الحاجة إلى  ضرورة  التفعيل و السليم و الديمقراطي للمبادئ المتضمنة في دستور 2011، أكدت من جهة أخرى، على أنها شددت بالمقابل على أن الهدف من القوانين  يتمثل في مدى تطبيقها على أرض الواقع مهما كانت جيدة،  قبل أن تثمن الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة لتعزيز الدور الإصلاحي التي تقوم به الدولة المغربية، داعية إلى الانخراط الفعال كل من موقعه في الأوراش المهيكلة التي باشرها المغرب.

كما شددت النائبة فاطمة الزهراء برصات في تصريحها،  على أنها دعت في معرض مداخلتها، إلى تفعيل الحوار  بين البرلمان والحكومة من خلال قواعد ومبادئ الفعالية والنجاعة والحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية والتشاورية، وترجيح روح التوافق، وفتح المجال أمام مساهمة كل المكونات السياسية في تطوير الفعل السياسي المنتج والناجع،إسهاما في تفادي انسداد العمل النيابي، وضمان صناعة جيدة للقرار التشريعي،وتطوير  منظومة علاقات قوية ومتينة وعلى أسس واضحة بين مجلس النواب من جهة، والمؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة ومكونات النسيج المدني من جهة ثانية.

وأكدت فاطمة الزهراء برصات، في تصريحها أيضا ،على أنها شددت على ضرورة تخليق الممارسة النيابية لتحسين صورة البرلمان، ورد الاعتبار للعمل السياسي لدى الرأي العام الوطني، ملاحظة محدودية تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية، داعية إلى الرفع في مستوى هذا التفاعل بشكل أكبر،على مستوى التعديلات التي تقدمها الفرق والمجموعة النيابية على مستوى مشاريع القوانين،علاوة على الحاجة الضرورية لترسيخ التعاون الوثيق والمتوازن بين الحكومة والبرلمان، عبر ترشيد علاقات الحوار الدائم، ضمن الاحترام التام لخصوصية كل منهما ومجال اختصاصه، وكذا تحقيق التفاعل الإيجابي بين المجلسين والرأي العام والمواطنين والمواطنات والمجتمع المدني، مذكرة بضرورة تفعيل القانونين المتعلقين بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع من خلال توفير الآليات القانونية و المؤسساتية لتفعيل الديمقراطية التشاركية.

كما أشارت النائبة فاطمة الزهراء برصات من جهة أخرى،في تصريحها للجريدة، إلى أنها ركزت في تدخلها، على الدعوة إلى علاقة جديدة بين مجلس النواب وباقي المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية الأخرى  مع ضرورة تدبيرها بشكل جيد، من خلال تدقيق وضبط حضورها في اللجان الدائمة والجلسات العامة ومجموعة العمل الموضوعاتية، وكذا ضرورة معالجة مشكل تأخر الاستجابة للطلبات المتعلقة باستدعاء بعض المسؤولين الحكوميين والمؤسساتيين لمناقشة مواضيع معينة على مستوى اللجان الدائمة، و كذا طلبات القيام بمهام استطلاعية، بشكل لا يعيق التفاعل الواجب بين مجلس النواب ومحيطه، ولا يحد من فعالية اللجان في هذا الاختصاص المسنود إليها بأحكام النظام الداخلي.

وأضافت  فاطمة الزهراء برصات في تصريحها أنها  ثمنت مجهودات الوزارة  في مواكبة جمعيات المجتمع المدني سواء على المستوى القانوني والمؤسساتي والمالي،  داعية إلى دعمها بقوة على مستوى التكوين والتأطير والمساعدة المالية، وكذا ضرورة وإلزامية التعامل الشفاف وعلى قدم المساواة مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إعمالا لمعايير الحكامة الجيدة، والحرص على استفادة جمعيات المجتمع المدني من التكوين والتأطير المستمر للإطلاع بالمهام الدستورية المنوطة بها، وكذا ضرورة التعاقد مع هذه  الجمعيات في مجال التمويل، على قاعدة المردودية والنتائج.

محمد بن اسعيد : مجلس النواب