النائب رشيد حموني يثمن مجهودات وزير الصحة السابق، في تفعيل المنظومة القانونية والتشريعية لفائدة قطاع الصحة

في تصريح لجريدة” بيان اليوم”  على هامش أشغال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم مشروع القانون المالي لسنة 2018.

– يدعو إلى المعالجة الناجعة للخصاص المهول في الموارد البشرية،مع تحفيزها، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة بالمستشفيات العمومية.

ثمن النائب رشيد حموني من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،إيجابيا  المجهودات التي قام بها وزير الصحة السابق الحسين الوردي، على مستوى تفعيل جوانب عديدة من المنظومة القانونية والتشريعية لوزارة الصحة، وذلك من خلال مشاريع قوانين مهمة ساهمت في تغطية وسد الفراغ القانوني على مستوى قطاع الصحة، منوها بالمعركة البطولية التي قام بها الوزير السابق،من أجل تخفيض أثمنة  ما يزيد عن  3000دواء، وكذا تعزيز البنيات التحتية وتوسيع العرض الصحي .

جاء ذلك ضمن تصريح أدلى به للجريدة على هامش تدخله يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017 في أشغال مناقشة الميزانية العامة لوزارة الصحة،برسم مشروع القانون المالي لسنة 2018،ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مؤكدا على أنه ركز خلال هذا التدخل ، على مشاكل الصحة في بلادنا،والإكراهات العديدة التي يعرفها القطاع، والتي شدد على تحمل الحكومة للمسؤولية فيها،وخصوصا وزارة  الاقتصاد والمالية، على ضوء الخلل  المستمر إلى حدود اليوم، في مجال ضمان الإجراءات والتدابير الكفيلة بتمويل نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذي لم تعمل الحكومة على تخصيص ميزانية خاصة به، ملاحظا في هذا الصدد، عدم وجود أي بند خاص بتمويل هذا النظام،ضمن صندوق التماسك الاجتماعي، مما جعله يظل مجرد قوانين ومراسيم وبطاقة تسلم للمواطنات والمواطنين  المستضعفين، دون أن يقابل ذلك، ما يضمن  الإستمرارية الجيدة  في الخدمات الطبية.

وأوضح النائب رشيد حموني في تصريحه، إلى أنه أشار بالمناسبة،إلى تقرير المنظمة الديمقراطية للشغل،الذي  تضمن الموارد المخصصة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي إلى غاية 31 دجنبر 2013،والمقدرة  في حوالي 3,55 مليار درهم، في الوقت لم يتم  رصد الاعتمادات المالية لتغطية تكاليف نظام المساعدة الطبية، وإلى حدود اليوم، ضمن الصندوق المشار إليه، والذي أضاف رشيد حموني  إلى كونه  لم يتوصل سوى  بنسبة ضئيلة جدا،  فيما لم تستفد  وزارة الصحة سوى من 3ملايير درهم،من أصل 16مليار درهم،بدون تحديد الآليات القانونية لصرف وتحويل النسبة المخصصة لنظام “راميد” ومساطر تحويل الغلاف المرصود للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وفق المادة 60 من القانون المنظم للتغطية الصحية الأساسية .

وأكد  النائب رشيد حموني  في تصريحه للجريدة، من جهة أخرى ،على أنه تناول في تدخله أيضا،استنادا إلى  تقرير المنظمة الديمقراطية للشغل، مساهمات الجماعات المحلية التي لم تتجاوز مبلغ 40 مليون درهم، فيما يمثل 13 في المائة فقط حجم المبالغ المحددة للمساهمة في تمويل نظام “راميد”، مما يؤكد أن أغلب الجماعات الترابية، يضيف النائب رشيد حموني، لا تبرمج حصتها ومساهمتها السنوية المحددة في حدود 6 في المائة، وتحويلها لحساب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،مشددا في السياق ذاته،على أن مساهمات هذه الجماعات، والتي يتعين تحويلها قانونيا للوكالة المذكورة، لا يتم إلا بصفة جزئية للحساب الخاص بالصيدلية المركزية، بسبب الإكراهات التنظيمية  المطروحة، مشيرا إلى أن المبالغ المحولة إلى هذه الصيدلية، لا تمثل سوى 37 في المائة من القيمة العامة التي  تقدر في 370 مليون درهم.

وشدد النائب رشيد حموني  في تصريحه، على أنه تطرق إلى  المساهمات المالية لفائدة الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة ، والتي تقدر في مبلغ 56 مليون درهم أي ما يمثل حوالي 40 في المائة من المبلغ الواجب استخلاصه، موضحا أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تتوفر اليوم على 6 مليارات درهم، من مساهمات بعض الجماعات الترابية، لكن يبقى المشكل المطروح على هذا المستوى، يضيف رشيد حموني، هو عدم  قدرتها  على تحويلها للمستشفيات العمومية، التي شدد على كونها  تعاني من ضائقة مالية كبيرة ،منذ سنة 2012، مؤكدا على أن الحكومة أصبحت تدين الآن بحوالي 13مليار درهم،للمستشفيات المنخرطة في  نظام المساعدة الطبية راميد ، والتي تواجه عدم القدرة على سداد ديونها للشركات التي تتعامل معها، ملاحظا أن هذا الوضع أدى إلى  عجز واضح  لهذه المستشفيات في تقديم العلاج للمرضى الوافدين عليها، من المؤسسات والمراكز الصحية الحضرية والقروية منذ سنة 2012 إلى وقتنا الحالي، بعد الإعلان عن انطلاقة الرسمية للعمل ببطاقة راميد،والإلغاء النهائي للتعامل بشهادة الاحتياج .

وأوضح رشيد حموني أنه تناول في معرض تدخله، الوضعية الناجمة عن ضعف تمويل المستشفيات العمومية، وعدم توصلها بمستحقاتها لتغطية نفقات علاج حاملي بطاقة “راميد”، وضعف الميزانية السنوية والمداخيل، بحكم أن أزيد من 90 في المائة من المنخرطين في صناديق التأمين عن المرض،الذين يفضلون التوجه للمصحات الخاصة، بسبب تدني مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة، وبالتالي حرمان المستشفيات العمومية من مداخيل مهمة تساعدها على تغطية النفقات الباهظة التي تتطلبها العمليات الجراحية، والخدمات الصحية المختلفة الأخرى، مشددا على ضعف أجور الأطباء والممرضين  والمستخدمين، في المستشفيات  العمومية، والذين دعا  إلى تحفيزهم وتقديم كل الدعم لهم، مع ضرورة إيجاد كل الصيغ الممكنة لحل معضلة الضعف والخصاص المهول في الموارد البشرية، وتوفير  التجهيزات ووسائل العمل الضرورية ،لضمان جودة العرض الصحي للمواطنات والمواطنين .

وأضاف رشيد حموني في تصريحه، أنه دق ناقوس الوضعية المزرية التي تعاني منها المستشفيات العمومية، مؤكدا على أن استمرارها على هذا الوضع يهددها بالإفلاس والإغلاق، ملاحظا  أن عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين حاملي بطاقة “راميد” أصبحوا يتحملون  لوحدهم مع كامل الأسف،نفقات العلاج، مع ما يترتب عن ذلك من آثار ومخلفات سلبية على أوضاعهم الصحية.