مداخلة النائبة فاطمة الزهراء برصات في السؤال الشفهي المتعلق بالسياسة العامة حول موضوع: البعد الاجتماعي في مختلف السياسات العمومية

مداخلة النائبة فاطمة الزهراء برصات باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب في السؤال الشفهي المتعلق بالسياسة العامة حول موضوع: البعد الاجتماعي في مختلف السياسات العمومية

الاثنين 27 نونبر 2017

السيد الرئيس؛

السيد رئيس الحكومة المحترم؛

السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار مناقشة موضوع “البعد الاجتماعي في السياسات العمومية”، وهو الموضوع الذي يتم استحضاره في مناسبات عديدة، ولكن للأسف معظم هذه المناسبات، تقترن بالأحداث، والمظاهر المأساوية التي تدمي قلوبنا ، والتي تمس فئات عريضة من مجتمعنا، وفي مختلف مناطق المغرب.

لقد قامت بلادنا بمجهودات كبيرة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية أساسا، إلا أن نموذجنا ظل دائما مرهونا لأعطاب متعددة، ساهمت في محدودية السياسات العمومية على المستوى الاجتماعي، وبالتالي،على عدم القدرة على إنتاج أنماط تنموية، تخرج البلاد من خانة الدول الفقيرة إلى خانة الدول الصاعدة.

السيد رئيس الحكومة المحترم؛

لم يعد ممكنا اليوم، لبلادنا أن تستمر هكذا، دون مبالاة بحدة الاختلالات، والفوارق الاجتماعية وقساوة العيش. قساوة العيش،  ليس شعارا، وإنما هو واقع يعيشه المغاربة والمغربيات.

يجب التسريع بحلول شجاعة تستطيع إحداث الأثر في حياة المغاربة.وهذه المسؤولية بقدر ما هي  موجهة أولا إلى السلطات العمومية والدولة، فهي أيضا تسائل انخراط الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بشكل واع وقوي. لأن المطلوب اليوم، هو إدراك الحجم الحقيقي للمشاكل الاجتماعية والتنموية المطروحة، وما يمثله ذلك من تحديات أمام الاستقرار ببلادنا.

وعليه، فإن الحاجة ملحة اليوم، للمرور إلى السرعة القصوى، للنهوض بالوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين، والانكباب على النموذج التنموي الذي تتطلبه أوضاعنا، والذي يجعل المواطن يلمس الأثر الحقيقي والفعلي، ونتائج السياسات العمومية على معيشه اليومي.

السيد رئيس الحكومة،

هذا النموذج اليوم، لا يمكن أن يقوم، دون تركيز أهدافه على ضرورة تحسين ظروف عيش الساكنة، من خلال ضخ نفس قوي وحقيقي في القضايا الاجتماعية، وتنمية مختلف الجهات بشكل متوازن ومتكامل، لتحقيق العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز دولة القانون في المجالين الاقتصادي والحقوقي، لأنها السبيل لإجراء خطوات أعمق، وذات أثر فعلي في الحياة اليومية للفئات الهشة والفقيرة.

وشكرا