النائب أحمد الغزوي يدعو الحكومة إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع العديد من الأطراف
في سؤال موجه للحكومة حول اتفاقيات التبادل الحر، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب.
دعا النائب أحمد الغزوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، المنعقدة بالمجلس، يوم الاثنين 18 دجنبر 2017، الحكومة، في سؤال طرحه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،حول تقييم اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب بالعديد من الإطراف، إلى مراجعة هذه الاتفاقيات ،التي أوضح الغزوي، أن المغرب كان يسعى من ورائها إلى التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني، قبل أن يؤكد على أن المؤشرات الماكرو-اقتصادية،وخاصة على مستوى العجز التجاري ،تبين عكس ذلك،مشددا على أن هذه الحالة غير صحية .
وأوضح أحمد الغزوي، أن طرح هذا السؤال، ينطلق من الوعي بخطورة الوضع،مشددا في هذا الصدد،على عدم إمكانية الإستمرار في الحل هكذا على حد قوله، مذكرا بأنه خلال سنة 2016 مثلا،وصل العجز المسجل في المبادلات التجارية،ضمن اتفاقيات التبادل الحر،إلى 35 في المآئة، من إجمالي عجز الميزان التجاري، مشددا على أن هذا الرقم مخيف، على اعتبار ،كونه، يناهز 70 مليار دهم، ويفوق تحويلات مغاربة العالم،قبل أن يؤكد على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تقدر المجهود الحكومي الذي سبق التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر ، متسائلا في السياق ذاته، عما إذا كانت هناك دراسات جدوى قبل التوقيع على هذه الإتفاقيات.
كما شدد النائب أحمد الغزوي، على أن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،يقترحون عدة إجراءات لتصحيح الوضع ومن بينها، مراجعة مضامين الإتفاقيات المذكورة،بشكل يخدم مصالح التجارة الخارجية المغربية، وإعطاء الأولوية للمناطق التي يتوفر فيها المغرب على مؤهلات تنافسية، كمنطقة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا،”السيداو”،وضرورة تأهيل الحكومة للمقاولة المغربية والرفع من قدراتها التنافسية،عبر مواكبتها في عمليات التصدير، وحثها على اعتماد معايير الجودة ،علاوة على ضرورة إقرار إجراءات تحمي المنتوج المغربي.
وخلال جوابها على سؤال النائب أحمد الغزوي، أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، أن الجميع يعرف أن اتفاقيات التبادل الحر تعزز حضور المملكة المغربية في الاقتصاد الوطني ، وأيضا على مستوى الاقتصاد الدولي،مؤكدة على أن المغرب عازم على أن تكون له سياسة للإنفتاح الاقتصادي في العالم، مضيفة أن الإجراءات المثارة من قبل نواب الأمة، تأخذها الوزارة بعين الاعتبار في إطار التقييم والتشجيع، أو التعريف أكثر، باتفاقيات التبادل الحر ،مشيرة إلى أن سبب العجز التجاري ليس 70 مليار درهم، وإنما يصل إلى 200 مليار درهم، التي يدخل ضمنها 96 مليار درهم، في إطار المواد الطاقية التي يستهلكها المغرب .
وأوضحت كاتبة الدولة رقية الدرهم، أن تقييم الوزارة لاتفاقية التبادل الحر لا يدخل في نطاقه العجز التجاري فقط،مشيرة من جهة أخرى،إلى أن هذه الاتفاقيات تدخل في إطار فتح أسواق جديدة للمغرب، ومنها منطقة “السيداو” وفق ما دعا إليه النائب احمد الغزوي، مؤكدة على أن المغرب سينخرط في هذه المنطقة مستقبلا، موضحة بالمقابل أن هناك اتفاقيات استفادت منها الدولة، بحوالي 16.4 في المائة من التبادل التجاري، كما أن هناك صادرات تشجعها هذه الاتفاقيات، في إطار أسواق جديدة، على مستوى الصناعة،كقطاع السيارات، بحوالي 24.4 في المائة من الصادرات نحو الدول التي وقعت معها اتفاقيات التبادل الحر .
وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، في معرض جوابها، على أن هناك بعض الدول التي لا تربطها مع المغرب اتفاقيات للتبادل الحر، ومع ذلك فإنها تسببت في عجز الميزان التجاري كالصين الشعبية على سبيل المثال، بنسبة 17 في المائة،معربة عن اتفاقها مع ما دعا إليه النائب أحمد الغزوي، بشأن دعوته إلى ضرورة تحيين اتفاقيات التبادل الحر، وهو الأمر الذي أكدت كاتبة الدولة، رقية الدرهم، على أن الوزارة تقوم به حاليا من خلال دراسة هذه الاتفاقيات، التي أشارت من جهة أخرى، إلى آثارها الإيجابية بالنسبة للمغرب الذي انفتح على أسواق جديدة ، كما ساهمت في الرفع من الصادرات، التي أكدت كاتبة الدولة رقية الدرهم، على أن الحكومة تعتزم الرفع منها، وكذا تقليص العجز التجاري .
محمد بن أسعيد – مجلس النواب