مداخلة النائبة ثوريا الصقلي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في السؤال الشفوي المتعلق بالسياسة العامة

سؤال محوري: المسألة النسائية في المغرب

الاثنين 25 دجنبر 2017

السيد الرئيس؛

السيد رئيس الحكومة؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة النواب؛

هذا الموضوع المتعلق بالسياسة العامة حول “المسألة النسائية” يكتسي بالنسبة لنا، في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أهمية وراهنية كبيرة، بالنظر لدورنا السياسي السباق، إلى جانب الحركات النسائية والقوى الديمقراطية والتقدمية، للكفاح من أجل تحقيق المساواة والمناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، والتمكين السياسي والاقتصادي للنساء

السيد رئيس الحكومة:

أكيد أن هناك مجهدات بدلت للنهوض بأوضاع النساء، وهناك تراكمات إيجابية تم تحقيقها، لكن وضعية النساء لا تتطور بشكل مرضي بل تعرف في بعض المجالات تراجعا لا ينسجم مع الإرادة الملكية السامية، وطموحات الفاعلين في بلادنا.

فبلادنا تحتل الرتبة 136 من بين 144، حسب المنتدى الاقتصادي العلمي للمساواة. فالنساء والفتيات اليوم، لا زلن معرضات إلى العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية سنذكر منها:

1 – استمرار “زواج القاصرات” و ” الهذر المدرسي للفتيات في الأرياف “,   وما تعانيه النساء القرويات من تهميش و فقر و عدم توفير شرط  التنمية,

2 – استمرار ظاهرة التحرش الجنسي ومختلف أشكال العنف والمضايقات العلنية في الفضاء العمومي و داخل الأسرة

وندعو الحكومة إلى: إخراج القانون المتعلق بمكافحة العنف ليحقق الحماية الفعلية للنساء بدل من إجراءات أكثر تمييزا كالحافلات الوردية.

3 – حماية النساء المطلقات والأرامل والأمهات العازبات من مظاهر الهشاشة و التميز، وإخراج قانون الإجهاض.

4 – أما في مجال التمكين السياسي للنساء، فلابد أن نحرس على أنجع الوسائل لتمثيلية الثلث في الجهاز التشريعي،    والتنفيذي , طبقا للأهداف للتنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما ندعوكم، وبإلحاح، إلى التفعيل الديمقراطي لمضامين الدستور، من أجل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء، وضمان الولوج المتساوي للشغل وللخدمات العمومية من التعليم والصحة والثقافة والرياضة ومراكز صنع القرار، وذلك وفق مقاربة حقوقية عرضانية ومندمجة.

والسلام عليكم ورحمة الله.