النائبة سعاد الزيدي تدعو الى إعادة النظر في الاعتقال الاحتياطي والتعجيل بالعقوبات البديلة
خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب
في سؤال موجه إلى وزير العدل محمد أوجار، بإسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 16 أبريل 2018، المخصصة لمراقبة العمل الحكومي،تساءلت النائبة سعاد الزيدي، عن توجهات الحكومة في موضوع السياسة الجنائية، مثمنة في السياق ذاته المجهودات التي تبذلها وزارة العدل في مجال المساهمة في تعزيز الأمن ببلادنا، ملاحظة بالمقابل على أن النظام الزجري فقد صرامته إلى درجة لم يعد السجن اليوم مخيفا، مضيفة أن الدليل على ذلك هو طبيعة الجرائم التي أصبح الجميع يشاهدها، والاغتصاب في الأماكن العامة ،وكذا الإعتداءات في الطرق السيارة.
وطالبت النائبة سعاد الزيدي في سياق سؤالها، بتشديد العقوبات على مستوى الجرائم التي تمس بالسلامة الجسدية والنفسية للمواطنات والمواطنين، مؤكدة من جهة أخرى، على أن هناك جرائم يمكن اعتماد العقوبات البديلة بشأنها، موضحة أن بإمكان هذه الأخيرة أن تقدم خدمات ذات منفعة عامة، كما بإمكانها في الوقت نفسه ، أن تساهم في تقويم سلوك المجرمين ، علاوة على إمكانية إسهامها في التخفيف من الإكتظاظ داخل السجون.
وأضافت سعاد الزيدي أن الإحصائيات والأرقام تبين اليوم أن المعتقلين الاحتياطيين يشكلون 42 في المائة من عدد السجناء، في الوقت الذي يمكن إخضاعهم للمراقبة القضائية كما بالإمكان متابعتهم في حالة سراح، مما يحتم طرح التساؤل حول ما إذا آن الأوان اليوم لإعادة النظر في مسألة الاعتقال الاحتياطي والتعجيل في الوقت نفسه بالعقوبات البديلة.
وخلال أهم عناصر جوابه عن سؤال المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قدم وزير العدل محمد أوجار تعريفا عن مفهوم السياسة الجنائية، مؤكدا على أنه تمت مراجعة المنظومة العقابية في القانون الجنائي المغربي بإدخال العقوبات البديلة في إصلاح السياسة العقابية ببلادنا، موضحا أن أهم مستجداتها تتمثل في العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وكذا اعتماد القيد أو السوار الإلكتروني .
كما أوضح وزير العدل محمد أوجار، أن الوزارة حرصت على وضع ضوابط ناظمة وواضحة للسياسة الجنائية داخل مشروع قانون المسطرة الجنائية سواء فيما يخص وضع هذه السياسة، أو تنفيذها أو تقييمها، وكذلك تحديد علاقات التعاون بين كافة المتدخلين، بما لا يمس باستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة ويضمن التعاون الأمثل بين كافة السلط وخاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفا أن ذلك سيكون محل نقاش في مجلس النواب في القريب العاجل، حيث تم تفصيل هذه الضوابط ضمن مقتضيات مشروع القانون المذكور، وفق ما كرسه الدستور والقانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، وتوصيات الحوار الوطني الشامل لإصلاح العدالة .
وأشار وزير العدل محمد أوجار إلى أنه تم إقرار سياسة جنائية جديدة في مشروع المسطرة الجنائية الذي ستحيله الوزارة قريبا على مجلس النواب، تراعي ضرورة الإصلاح من خلال العديد من المستجدات همت أساسا وضع ضوابط وشروط محددة للوضع تحت الحراسة النظرية ، وترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال سن العديد من التدابير كتحديد الحالات الموجبة للاعتقال الاحتياطي، وتوسيع دائرة الصلح الجنائي ليشمل العديد من الجنح وفق مسطرة أكثر تبسيطا، ووضع العديد من المساطر المبسطة، ثم وضع ضوابط وآليات تحفيزية للسجناء كآلية للتخفيض التلقائي للعقوبة.
محمد بن اسعيد: مجلس النواب