مداخلة النائب جمال بنشقرون كريمي خلال جلسة الدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة بتاريخ 24/4/2018
باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في مناقشة مشروع قانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.
السيد الرئيس المحترم ؛
السيد الوزير المحترم ؛
السيدات والسادة النواب المحترمين؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، في إطار مناقشة هذا المشروع القانوني الهام، المتعلق بإعادة تنظيم وهيكلة المركز السينمائي المغربي، وأيضا بتغيير القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية ببلادنا.
حيث نسجل أن هذا المشروع أولا، يأتي في إطار إعادة تنظيم والهيكلة وتقوية هذا المركز السينمائي،من خلال أن يكون أداة جوهرية وأساسية، وكواجهة مؤسساتية تساهم في ترويج صورة البلاد، وإبراز المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإبداعية وغيرها، وأيضا إنعاش المجال السياحي ببلادنا، وذلك كله من خلال دعم الإنتاجات الفنية والإبداعية السمعية البصرية الوطنية، على الخصوص، ثم العمل على الاسهام، وهذا دور أساسي أيضا في التكوين السينمائي لناشئتنا، علاقة ببعض الوزارات وقطاعات حكومية أخرى،وهنا نخصص على رأسها قطاع التربية والتعليم. علينا أن نعود الى الاندية السينمائية ،الى الانشطة الموازية لمنظومتنا التربوية،حتى يمكن أن نصرف عددا من القضايا والمشاكل، ونؤطر لها من خلال مجال السينما والإبداع.
وبهذه المناسبة، لا بد ان نشيد بالمجهودات الجبارة التي بذلتها وزارة الثقافة والإتصال، والتي لا تزال، على مستويات أولا: توسيع هوامش ومجالات الإبداع والفن وحرية التعبير، وثانيا: المواكبة الدائمة للدعم المقدم للإنتاجات الفنية الابداعية في كافة المجالات، الذي نريده أن يقنن،وأن يؤطر وأن يكون هادفا، في اطار ما نرجوه وما نتمناه جميعا.
بالمناسبة أيضا، نحيي السيد الوزير المحترم، على تجاوبه المطلق والتام مع مجموعة من تعديلات فرق ومجموعة الأغلبية،في ما يتجه ويسير في اتجاه تجويد النص ومنحه عددا من العناصر القوية ليكون نصا متينا ومجودا صادرا عن البرلمان. ثم من ذلك منح المركز إمكانيات وهوامش أكبر لأداء المهام المنوطة به، للنهوض بقطاع السينما ببلادنا، وجعل السينما ركيزة أساسية في التنمية من جهة،وتكون أيضا من جهة ثانية، مرآة لامعة لصورة المغرب الإبداعية والفنية الحقيقية، حتى يمكن أن نشكل في نهاية المطاف، هذا التصور أمام الضغط من جهة أخرى، والتدفق التكنولوجي الهائل والثورة المعلوماتية التي اخترقت كل الحدود.
السيد الوزير المحترم،
إن الرهان معقود اليوم تماما على المركز السينمائي المغربي بصيغته الجديدة، وعلى تراكمه الايجابي الكبير في الميدان السينمائي بالخصوص، للترويج لصورة المغرب وما يزخر به من مؤهلات اقتصادية واجتماعية وطبيعية وثقافية وبيئية، تؤهله للعب أدوار طلائعية في التظاهرات والمهرجانات السينمائية العالمية الكبرى.
اليوم، حاجتنا أيضا أن نشجع كل المبادرات الخلاقة في هذا المجال،وأيضا دعم سينما الهواة، وتعزيز فضاءات العروض، لنعود بشكل أو بآخر، أمام أزمة إغلاق القاعات السينمائية للأسف الشديد، الى سينما الشارع ، والى سينما الهواء الطلق التي كانت في حقبة من الزمن ليست بعيدة، فرصة للتنوير الثقافي وللتوعية العامة للمواطنين والمواطنات.
اليوم أيضا هناك نماذج ناجحة في التسويق للسياحة وللمجال الاقتصادي .نخص بالذكر تركيا، التي أصبحت من خلال إنتاجاتها الابداعية والسينمائية والدرامية،واجهة اليوم لملايين من السياح .علينا ان نخطو حذوها وأن نكون مثالا حيا،على اعتبار أن المغرب يزخر بعدد كبير من المؤهلات السياحية،ومعطيات جغرافية وتاريخية أساسية ،تؤهلنا من خلال السينما أن نكون في ريادة هذا المجال السياحي من خلال الابداع والسينما.
السيد الرئيس المحترم ؛
السيد الوزير المحترم ،
لقد أعطى مشروع القانون للمركز السينمائي المغربي مهام تنظيمية وإشرافية أساسية، تتمثل في منح التراخيص لمنشآت الإنتاج ومنح تأشيرات الإستغلال والتأشيرات الثقافية وبطائق التعريف المهنية،علاوة على مهام الحرص على احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، وممارسة دور التحكيم، وهذا دور مهم في النزاعات التي قد تنشأ بين المهنيين، ذات الطبيعة المهنية الصرفة بطبيعة الحال ،عند الاقتضاء، كما أصبح لهذا المركز حق تبني كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في تمويل وتطوير قطاع الصناعة السينمائية، وتشجيع ولوج الجمهور إلى القاعات السينمائية والإقبال عليها، والانفتاح والتشجيع على التعاون الدولي، عبر تطوير الشراكات والمساهمة في الإنتاج المشترك للأفلام الأجنبية، والمشاركة في المهرجانات والتظاهرات السينمائية العالمية.
هذه المقتضيات الجديدة، وغيرها من المقتضيات الموجودة في نص مشروع القانون، التي من شأنها إعطاء نفس جديد لقطاع ببلادنا، وتأهيله لرفع التحديات الكبرى العالمية، وضمان حضور المغرب بشكل قوي في المحافل الدولية، والملتقيات السينمائية الإبداعية العالمية، وأيضا تطوير المجال من أجل الترويج ، كما أشرنا ونؤكد، لصورة بلدنا وخدمة قضاياه الأساسية والمحورية، وعدد من الملفات الشائكة، من خلال السينما والتعريف بها،وعلى رأسها قضيتنا، قضية الوحدة الترابية، وقضايا أخرى متعددة، لابد أن تكون للسينما واجهة أساسية في الدفاع عنها، وتبنيها بشكل يجعل الرأي العام الوطني أولا والدولي ثانيا، يعي ويصل الى الترقي والاعتراف بها.
لهذه الحيثيات كلها، فإننا في المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، وضمن الأغلبية الحكومية، نساند هذا المشروع ونصوت له بالإيجاب. ونتمنى أن يبلور على أرض الواقع بشكل جدي وهادف.
وشكرا للجميع.