مداخلة النائب الحبيب حسني باسم فرق ومجموعة الأغلبية في مناقشة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية وثنائية

الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب بتاريخ 5 يونيو 2018 ، للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة.

السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة،

السيد الوزير،

السيدات والسادة النواب المحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة الأغلبية في إطار مناقشة مشاريع قوانين، يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات، والتي بالمناسبة تمت المصادقة عليها بالإجماع في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج. ومن بينها الاتفاقيتين الموقعتين بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر واللتان تهمان الخدمات الجوية والتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وهما الاتفاقيتين الموقعتين على التوالي ما بين سنتي 2016 و2017 ويدخلان في إطار تعزيز وتقوية علاقة بلادنا مع الدول الافريقية بما يضمن انفتاحها على كل الإمكانيات المتاحة، ولتمكين مؤسسات البلدين من استغلال واستثمار كل المؤهلات، من أجل تقديم خدمات متنوعة وذات جودة، وكذا تطوير واعتماد أساليب حديثة وقادرة على المنافسة.

وفي هذا الإطار فإن الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية، يسعى إلى تيسير وتعزيز وتوفير نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، يقدم خدمات جوية، وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وكذا ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي. فيما تتوخى الاتفاقية الثانية تحقيق تعاون بناء ومثمر في مجال القضاء وكل المهن المرتبطة به وتيسير العمل بها، ومواكبة تدفقات الحركات البشرية والموارد المالية بين بلادنا وجمهورية النيجر، وما قد تخلفه هذه التدفقات من تأثيرات سلبية على المستوى الأمني، لذلك يتعين استعمال أعلى درجات اليقظة وبلورة مضامين هذه الاتفاقية بشكل كلي والحرص على تنفيذها من الجانبين المغربي والنيجري.

أما فيما يخص انخراط المغرب في الاهتمامات الدولية والالتزام بها والمتعلقة أساسا بالتغيرات المناخية المستقبلية وتأثيراتها، فإننا في فرق ومجموعة الأغلبية نثمن موافقة المغرب على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي برواندا، والذي يهدف إلى التخفيف التدريجي من ظاهرة الاحتباس الحراري بمعدل 0.5 درجة بحلول عام 2100.

السيد الرئيس؛

إن الانفتاح على التجارب العالمية، خاصة الناجحة منها في مجالات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري والابداعي بشكل عام، أصبح ضرورة ملحة للتعريف بإنتاجنا الوطني وتسويقه على المستوى العالمي، ولنا من الإمكانيات والمؤهلات ما يجعل بلادنا حاضرة بقوة في المحافل الدولية، في حالة الاستثمار في هذه الامكانيات بالشكل الجيد والمطلوب. وفي هذا الصدد، فإننا نثمن كذلك مصادقة بلادنا على الاتفاق الموقع مع الجمهورية البرتغالية في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، والذي يهدف إلى تعزيز

وتسهيل الإخراج من خلال الإنتاج المشترك للأعمال التي من شأنها أن تساهم في تطوير الصناعات المتعلقة بالإنتاج السينمائي والسمعي البصري بالبلدين، والمساهمة في تنمية مبادلاتهما الثقافية والتجارية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الطرفين.

السيد الرئيس؛

في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية في شأن التبادل الآلي للمعلومات، لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين، والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول، فإننا في فرق ومجموعة الأغلبية وكذلك الشأن بالنسبة لفرق المعارضة، صوتنا في لجنتنا الموقرة بالإجماع لصالح مشروع القانون القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، وذلك بهدف تأهيل الهيئات والمؤسسات المالية، وبالخصوص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى، لتقديم المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم أعلاه، بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة، إلى السلطات الضريبية المختصة في البلدان المعنية باتفاقيات التبادل الآلي للمعلومات المذكورة لأغراض جبائية، وهو الأمر الذي من شأنه ترسيخ وتقوية المراقبة وضمان شفافية المعاملات التجارية والمالية.

السيد الرئيس؛

موقفنا في فرق ومجموعة الأغلبية من هذه المشاريع قوانين، والتي تدخل في إطار انفتاح بلادنا على المبادرات الدولية والوفاء بالتزاماتها اتجاه مختلف الأطراف المتعاونة والمستجيبة لمعايير التعاون المثمر، هو إيجابي، لذلك سنصوت لصالح هذه المشاريع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .