مداخلة النائب رشيد حموني باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية حول مشروع قانون رقم 17 .87 و 17 .88 و 17 .89

– مشروع قانون رقم 17 .87 بتغيير وتتميم القانون رقم 99 .13 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

– مشروع قانون رقم 17 .88 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية

– مشروع القانون رقم 17 .89 بتغيير وتتميم القانون رقم 95 .15 المتعلق بمدونة التجارة.

الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب بتاريخ 5 يونيو 2018 ، للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة.

السيد الرئيس،

السيد الوزير المحترم،

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

يشرفني اليوم، أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في المناقشة العامة لثلاث مشاريع قوانين تدخل في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمقاولات وتعزيز أدائها بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية التي يعرفها عالم الأعمال والتجارة، وهي المشاريع التي تندرج في الدينامية والحركية القوية التي تعمق الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي قدمتها الحكومة، لتحسين مناخ الأعمال وتقوية جاذبية الاستثمار ببلادنا.

السيد الوزير،

إن هذه المشاريع تكتسي أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لمستقبل اقتصادنا الوطني،فإحداث المقاولة بطريقة إلكترونية سيمكن من التحديث والرقمنة عبر اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات وتبسيط المساطر والاقتصاد في الجهد والمال.

كما سيمكن هذا المشروع، المراكز الجهوية للاستثمار أو المهنيين أو الوكلاء من القيام بالإجراءات القانونية في سلاسة تامة، الأمر الذي سيمكن من تطوير الخدمات المقدمة للمقاولات، ورفع تنافسيتها وتنافسية اقتصادنا الوطني.

السيد الوزير،

إن قناعتنا راسخة في المجموعة النيابية، بأن تحسين مناخ الأعمال وتطوير نمو اقتصاد متوازن ، وفعال ومندمج ومنصف عبر دعم المقاولة، يجب ان يتم وفق نموذج تنموي، وذلك من خلال تقديم الأجوبة اللازمة ، واتخاذ تدابير توطد دولة الحق والقانون،وتعزز المنافسة العادلة في المجال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية وتقليص الفوارق، والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تحتاجها بلادنا .

من هذا المنطلق، فإننا ندعو إلى العمل على بلورة نموذج تنموي جديد قائم على التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية . كذلك السيد الوزير، لا بد أن نسجل رغم هذه المراجعات، مراجعة هذه المقتضيات التشريعية، من أجل تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمار، رغم هذا المجهود على مستوى التشريع ،فلابد من الإشارة إلى نقطة أساسية وهي الاستقرار السياسي للمغرب لجلب هده الاستثمارات .

الاستقرار السياسي، لا يمكن أن يتحقق بدون تخليق للعمل السياسي، وتخليق العمل السياسي يبتدئ من داخل هذه المؤسسة، يبتدئ من خلال علاقة الاحترام التي يجب أن تربط الحكومة والبرلمان، لأن البرلمان هو الممثل للشعب. فأول ما يمكن ملاحظته هو يجب احترام والتفاعل الإيجابي مع اسئلة السادة النواب ، يجب احترام رأي السادة النواب لأنهم ممثلون للشعب.

فالإجابة على أسئلة السادة النواب بطريقة استهزائية، فهو استهزاء من الشعب. تخليق العمل السياسي يبتدئ كذلك من بعض التصريحات التي تضر بوطننا لبعض أعضاء الحكومة،بعض التصريحات كذلك لبعض أعضاء مجلس النواب ، كذلك الإزدواجية في الخطاب. هذا كله يؤثر على صورة المغرب، لأنني قلت من أجل جلب الاستثمارات وجلب الجاذبية، لابد من استقرار سياسي، ولابد من تخليق العمل السياسي ، شيء أساسي، لأن مراجعة القوانين التنظيمية لا تفيد لوحدها، من أجل جلب الاستثمارات .

وشكرا .