النائب سعيد أنميلي يسائل الحكومة وعبرها كتابة الدولة المكلفة بالماء، عن الإستراتيجية المتخذة، لمعالجة أزمة العطش في العالم القروي

خلال الجلسة العمومية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، والمخصصة للأسئلة  الشفهية.

في سؤال موجه باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، إلى كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء شرفات أفيلال، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 18 يونيو 2018، والمخصصة للأسئلة الشفهية، حول برنامج ربط المساكن بالشبكة الوطنية للماء الصالح للشرب، تساءل النائب سعيد أنميلي عن الإستراتيجية والخطة المتخذة من طرف الحكومة، وعبرها الوزارة الوصية على القطاع،لمعالجة أزمة العطش في العالم القروي، مثمنا المجهودات المبذولة  من طرف كتابة الدولة المكلفة بالماء، ومدى دورها الإيجابي والدائم من خلال التجاوب مع نواب الأمة .

وشدد النائب سعيد أنميلي في معرض تدخله، على أن  القطاع يعرف بالمقابل،عدة نقائص واختلالات في بعض المناطق، متوقفا في هذا الصدد، عند المعاناة من جراء النقص الحاد من الماء الصالح للشرب، بكل من  منطقة مزاب وجماعتي مكارطو وأولاد محمد بإقليم سطات، مؤكدا على أن المرأة والفتاة القروية بهذه المناطق، تقطع عدة كيلومترات من أجل جلب هذه المادة الحيوية.

وأوضح سعيد أنميلي أنه رغم  كون جماعتي مكارطو وأولاد محمد تتوفران على سد “تامسنا”  إلا أن الغريب في الأمر، يضيف أنميلي، يتمثل في كون عدد من المواطنات والمواطنين، لازالوا يشربون من بركات الماء، ملتمسا من كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء شرفات أفيلال، إعطاء العناية للقطاع، بالمناطق النائية.

كما ذكر النائب سعيد أنميلي من جهة أخرى، بأن  المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كان قد أطلق عدة صفقات عمومية، في بعض الجماعات منذ سنة 2008، ولم تكتمل الأشغال بها حتى الآن، معطيا المثال على ذلك، بجماعة عين الضربان لحلاف بدائرة بن أحمد بإقليم سطات، وكذا جماعة إمكراد بإقليم الصويرة، ملتمسا في السياق ذاته، من كتابة الدولة المكلفة بالماء، إيفاد لجنة للنظر في الاختلالات التي تعرفها الصفقات العمومية وذلك حماية من هدر المال العام .

وخلال جوابها على سؤال النائب سعيد أنميلي، أكدت  كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء شرفات أفيلال، على أن بلادنا استمثرت الكثير في مجال تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي،مشيرة إلى أن نسبة التزود أصبحت جيدة  مقارنة مع انطلاق البرنامج في بداية سنة 2000، مضيفة أن بعض المناطق  وخاصة التي لها طابعا قرويا وتتميز بمحدودية الموارد المائية المحلية، لايزال معدل التزود فيها، أقل من المعدل الوطني .

وأضافت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أن هناك برنامجا موازيا من طرف الفاعل الأساسي في هذا المجال، والمتمثل في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي أشارت إلى أنه  يواصل الاستثمار في مجال البنية التحتية الموجهة للعالم القروي بغلاف مالي يتجاوز تقريبا مليار درهم سنويا، بالإضافة إلى أن هناك برنامجا موجها للمناطق النائية التي عانت في الصيف الفارط، بتكلفة مالية في شقها الآني والمستعجل، تصل إلى 606 مليون درهم، وذلك طبقا للتعليمات الملكية السامية،مما سيمكن من تقديم إجابات فورية للمناطق التي لا يزال فيها النقص على مستوى الماء الصالح للشرب .

وأكدت كاتبة الدولة شرفات من جهة أخرى، في معرض جوابها، على  أن بعض الجماعات ذات الطابع القروي بإقليم سطات، لايزال فيها النقص على مستوى الماء الصالح للشرب، ليس فقط لأن الموارد المائية غير موجودة، خاصة وأن إقليم سطات محاط بالعديد من السدود ومن بينها سدي “تامسنا”  و”الدورات ” وكذا سد “المسيرة” باعتباره ثاني أكبر سد على المستوى الوطني، ولكن المشكل القائم  في السابق تضيف كاتب الدولة شرفات أفيلال، هو ضمان التوازن المالي لكثرة المتدخلين، من خلال المتدخل الأساسي في المراكز الحضرية، ومتدخل آخر في المناطق ذات الطابع القروي، وبالتالي كان من اللازم ضمان التوازن المالي لكثرة المتدخلين، مشيرة  إلى أن هذا المشكل قد تم تجاوزه .

كما أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء شرفات أفيلال في السياق ذاته، أن  كل الجماعات التي ذكرها النائب سعيد أنميلي  في سؤاله، مشمولة بمشاريع هي في طور الإنجاز في جزئها الكبير، فيما الجزء الآخر في طور الإنطلاق .

محمد بن اسعيد – مجلس النواب