النائبة تريا الصقلي تقدم باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية مقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل

قدمت النائبة تريا الصقلي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أمام لجنة القطاعات الإجتماعية خلال اجتماعها المنعقد  بالمجلس يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018 وبحضور وزير الصحة أناس الدكالي ، مقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل، والذي كانت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد أودعته لدى مكتب مجلس النواب في وقت سابق من الدورة التشريعية الحالية وسجل تحت رقم 85.

وخلال هذا الاجتماع ألقت النائبة تريا الصقلي عرضا أبرزت من خلاله المرجعيات   والأهداف التي يرتكز عليها هذا المقترح، مشيرة الى أهم مضامينه ومقترحات المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب الكفيلة بتفعيله، معربة عن تمنياتها بأن تتجاوب معه الحكومة بشكل إيجابي وكذا نائبات ونواب الأمة .

وفيما يلي نص العرض الذي قدمته النائبة تريا الصقلي خلال الاجتماع .

 

عرض النائبة تريا الصقلي

باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

حول مقترح قانون

يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل

الثلاثاء 19يونيو 2018

 

السيدة رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية المحترمة،

السيد وزير الصحة المحترم،

السيدات والسادة النواب المحترمين أعضاء اللجنة،

حضرات السيدات والسادة،

يشرفني أن أقدم باسم المجموعة النيابية للتقدم مقترح قانون يتعلق بتنظيم “الإيقاف الطبي للحمل” أمام لجنتكم الموقرة، وهي اللجنة التي تضطلع بدور أساسي ومحوري في وضع التشريعات التي تمكن من الاستجابة للحاجيات الاجتماعية المتسارعة التي تعرفها بلادنا، في تفاعل إيجابي وناجع مع المتغيرات المجتمعية في جميع أبعادها، من خلال إنتاج نصوص جديدة تواكب هذه التحولات، أو عن طريق نصوص تعالج ما يمكن أن تفرزه الممارسة من ثغرات تحتاج إلى التقويم، أو نقائص تحتاج إلى التكملة، أو قصور يحتاج إلى الاستدراك.

وهي اللجنة التي انتجت نصوص قانون مهيكلة وذات أهمية اجتماعية واستراتيجية حظيت بالأجماع.

وهذا ما نتمناه لهذا المقترح القانون.

السيد الوزير،

لا يخفى عليكم ما لهذا المقترح من أهمية، لكونه يهدف إلى التصدي إلى ظاهرة تنمو بشكل مخيف وفي صمت مريب في مجتمعنا وتطورها ينتج مآسي حقيقية يجب مواجهتها بذكاء جماعي. فالمجتمعات لا يمكن أن تتطور إيجابيا إلا من خلال المواجهة الفعلية للظواهر والمشاكل التي تخترقها والتي تكون لها انعكاسات سلبية على الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية، بل إن هذه الظاهرة راكمت نتائج كارثية يتجرع نتائجها المجتمع المغربي باستمرار، الأمر الذي دفع جلالة الملك إلى تشكيل لجنة لدراسة هذه الظاهرة في جميع أبعادها والانكباب على معالجتها مند سنة 2015. ومن هذا التاريخ، لم يتم تفعيل التوصيات والخلاصات المنبثقة عن اللجنة، الأمر الذي يتطلب تدخلا  تشريعيا لمعالجة الظاهرة بطريقة استعجالية وآنية.

انطلاقا من جميع هذه الاعتبارات، وكذا الاعتبارات التي سنوردها أدناه،  فإننا  نعتبر في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن المبادرة التشريعية النابعة من السيدات والسادة النواب،  يجب أن تكون مبادرة يقظة واستشرافية وتوقعية تستجيب للحاجيات المجتمعية في مجال التشريع، من خلال  تعميق الإصلاحات التشريعية ليتوفر المغرب على منظومة قانونية حداثية وعصرية قادرة على التأطير الجيد لهذه التحولات العميقة والمتسارعة التي يعرفها مجتمعنا،

السيد الوزير،

لقد أقرت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 منظومة متكاملة من الحقوق والحريات، تروم إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتوسيع مجال ممارسة هذه الحقوق والحريات، الفردية منها والجماعية، بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان، ويرسخ قيم الوطنية والمواطنة الحقة، الايجابية والمنتجة.

فالدستور ينص على ضرورة تعبئة جميع الوسائل المتاحة لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية، وتوفير الظروف التي تتيح لهم التمتع بالحق في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الطبية (الفصل 31)، ولاسيما الحرص على الوقاية من الهشاشة لدى فئات معينة من النساء والأمهات والأطفال. (الفصل 34).

وانطلاقا من هذه المرجعية الدستورية، فإننا نصبو من خلال هذا المقترح، إلى الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في بلادنا، وذلك في ظروف عشوائية وغير سليمة وغير آمنة، تشكل خطرا على صحة النساء والأسر، ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى في الأزبال.

السيد الوزير،

السيدات والسادة النواب،

إننا نهدف من خلال هذا المقترح الحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا، عبر تأطيرها تشريعيا في حالات معينة، بناء على ترخيص أو إذن قانوني، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى جلالة الملك في16ماي 2015 بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية، وهي المشاورات التي شملت مختلف مكونات المجتمع المغربي حول موضوع الإجهاض، والتي اتجهت إلى السماح بالتوقيف والطبي للحمل في حالات معينة.

ونستهدف كذلك من هذا المقترح، حماية المرأة الحامل ومن خلالها الأسرة عبر وضعهما في صلب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار للتحولات العلمية التي يشهدها المجال الطبي ولتطلعات المهنيين والقوى الحية المناضلة والملتزمة بالقضايا العادلة والمنصفة للمجتمع، في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق ب”الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة” من مجموعة القانون الجنائي،(الفصول من 449 الى 458).

وقد استندنا ونحن نصوغ مقترحنا هذا، على مجمل التطورات العلمية التي يعرفها المجال الطبي، وحرصنا أن يكون منسجما مع تقدم الأطر القانونية المقارنة دوليا، وقاربناه من وجهة نظر مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية والحقوقية، ونتطلع أن نعزز به الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالأخلاقيات البيوطبية التي تبنتها بلادنا، كالقانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، والقانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والقانون 14.47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب؛ وهي قوانين جاءت من أجل الجواب على الأسئلة التي تتعلق بالجوانب الأخلاقية والقيمية والدينية في الطب، في انسجام تام مع التطورات التي تشهدها العلوم الطبية والوراثية والبيولوجية.

كما يندرج هذا المقترح في إطار المفهوم الذي قدمته المنظمة العالمية للصحة،والتي عرفت الصحة بأنها”حالة رفاه بدني وعقلي واجتماعي كامل”، وتفعيلا لتوصيات الدورة 57 لمنظمة الصحة العالمية (ماي 2004)، التي تبنت استراتيجية خاصة بالصحة الإنجابية،والتي تهدف إلى تحقيق خمس أولويات ومن بينها القضاء النهائي على ظاهرة الإجهاض غير المأمون.

كما يأتي تجاوبا مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، الأمر الذي يتطلب التعامل مع “الإيقاف الطبي للحمل” في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، ويراعي وحدته وتماسكه.

ومن هذا المنطلق، فإن مقترح القانون هذا، يهدف إلى وضع مقومات التأطير القانوني الجيد ل “الإيقاف الطبي للحمل” وذلك من خلال:

–           إفراد نص قانوني خاص ب “الإيقاف الطبي للحمل”، وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين؛

–           الحد من وفيات الأمهات الناجمة عن الإجهاض السري، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني شفاف للقيام بعمليات الإيقاف الطبي للحمل بشكل يحترم مقومات السلامة الصحية؛

–           تحديد مفهوم “الإيقاف الطبي للحمل”؛

–           ضرورة أن يقوم بالإيقاف الطبي للحمل طبيب(ة) مؤهل (ة)،وأن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، وأن يراعي متطلبات الرعاية والسلامة الصحية وكذا الإجراءات الصارمة؛

–           تحديد الحالات والقواعد والشروط والإجراءات التي يتم فيها “الإيقاف الطبي للحمل”؛

–           التنصيص على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية والحفاظ على حياة الفرد وسلامته البدنية والنفسية وخصوصياته، واحترام سرية البيانات الشخصية الواجب مراعاتها في حالات الإيقاف الطبي الآمن للحمل؛

–           النص على عقوبات مشددة في حالة مخالفة المقتضيات المؤطرة للإيقاف الطبي للحمل.

ولهذا فإن هذا المقترح ينتظم في أربعة أبواب وعشرين مادة على الشكل التالي:

–           الباب الأول: أحكام عامة؛

–           الباب الثاني: حالات وإجراءات “الإيقاف الطبي للحمل”؛

–           الباب الثالث: العقوبات؛

–           الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية.

السيد الوزير،

السيدات والسادة النواب،

تلكم أهم المرجعيات الدستورية والقانونية المؤطرة لمقترح القانون المتعلق “بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل”، الذي تقدم به نائبات ونواب المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، الأهداف التي نصبو إلى تحقيقها ،وسنبقى منفتحين على جميع المقترحات والأفكار  الرامية الى تجويد هذا المقترح في أفق إخراجه وبالإجماع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،