النائبة فاطمة الزهراء برصات تدعو إلى مراجعة الرسوم المفروضة على الطلبة الموظفين
خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب.
ضمن تدخلها خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 25 يونيو 2018، في سياق سؤال موجه إلى كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، تساءلت النائبة فاطمة الزهراء برصات، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، عن المبررات والمعايير المعتمدة لفرض الرسوم على الطلبة الموظفين .
وأوضحت فاطمة الزهراء برصات، أنها لا تقول بأن الرسوم لا ينبغي أن لا تكون نهائيا،أخذا منها بعين الاعتبار للتدابير والإجراءات التي تقوم بها الجامعة، ولكنها تلاحظ بالمقابل، وفي الوقت نفسه، أن الرسوم المفروضة على مستوى الإجازة الأساسية،والمهنية،والماستر، والدكتوراه هي غير مقبولة وغير منطقية.
ولاحظت النائبة فاطمة الزهراء برصات، في معرض سؤالها، أنه يتم تحصيل الرسوم، في الوقت الذي لم يستفد عدد من الأساتذة من تعويضاتهم لما يزيد عن سنتين، موضحة في السياق ذاته، أن الدكتوراه لا تبذل فيها الجامعة مجهودا واضحا، وبالتالي من الممكن للطلبة العاديين والموظفين أن يدفعوا ملفاتهم للتسجيل بها، بدون أية تكاليف، متسائلة على هذا الأساس، وتبعا لذلك، عن سبب فرض الرسوم على هذه الفئة.
كما شددت فاطمة الزهراء برصات على أن التسجيل بالماستر يصل إلى 40 ألف درهم أي ما يعادل 10 آلاف درهم في الدورة، وبما قدره 3300 درهم للشهر، متسائلة في هذا الصدد، عن مدى قدرة الموظف المغربي على إدخار هذا القدر المالي شهريا، مضيفة أنه لا بأس من إقرار الرسوم، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى ضرب المبدأ الدستوري الذي يضمن تيسير الولوج إلى التعليم، داعية الوزارة الوصية، الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمراجعة هذه الرسوم، وحل مشكل تعويضات الأساتذة.
وضمن أهم عناصر جوابه، أوضح كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن الجامعة يتحتم ويتراتب عليها مجموعة من التكاليف، في إطار تعويضات الأساتذة وفتح المختبرات وغير ذلك، مضيفا أن مجلس تدبير الجامعة اجتمع ودرس الموضوع، واقترح على رئاسة الجامعة تمكين الطلبة الموظفين من تكوينات خارج الزمن القانوني، وبالتالي أداء التكاليف المذكورة، مشيرا إلى أن الموظفين قبلوا في كل الاحوال هذا المبدأ، وتسجلوا في الإجازة والماستر والدكتوراه، مؤكدا على أن الأمر مؤطر من الناحية القانونية بموجب المادتين 4 و 18 من القانون الإطار 01.00، الذي يتيح للجامعات أن تكون لها مداخيل خاصة بها، من أجل تطوير مشاريعها التربوية وكذا مشاريع البحث العلمي، ومن أجل الاستجابة لحاجيات هؤلاء الموظفين.
محمد بن اسعيد- مجلس النواب