خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب.
تساءل النائب الحبيب حسيني، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن وتيرة إنجاز وتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة والإجراءات والتدابير التي سيتخذها قطاع النقل لرسم وتنفيذ مخطط نقلي سككي شامل لمختلف مناطق البلاد .
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 16 يوليوز 2018، والتي شكر خلالها النائب الحبيب حسيني أثناء تعقيبه، الوزير على المعطيات التي قدمها في موضوع السؤال، منوها بالإرادة التي كانت وراء هذا المشروع ،معبرا عن اعتقاد المجوعة النيابية للتقدم والاشتراكية بكون آثاره ستكون مهمة على الاقتصاد الوطني، كما سيساهم في تطوير البنية التحتية وتنويع شبكة النقل الوطنية .
وأشار الحبيب حسيني إلى أنه يتساءل، بالقابل، عن مدى مراعاة هذا المشروع لمسألة تعتبر جوهرية وتتعلق بالعدالة المجالية بين مناطق البلاد، ومدى استفادة المناطق النائية من المجهود التنموي العام، معبرا في هذا الصدد،عن تطلع المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إلى رسم وتنفيذ مخطط نقلي سككي يربط بين شمال البلاد وجنوبها ،وشرقها بغربها عبر الأقطاب الاقتصادية الوطنية ومنها إقليم الخميسات الذي شدد النائب الحبيب حسيني على أنه محروم من الاستفادة من القطارات ، رغم ما يزخر به من مقومات اقتصادية مهمة ، تفرض اليوم التفكير في إدراجه ضمن المخطط السككي الوطني، مما سيمكن الطالبات والطلبة من مواصلة دراساتهم ، وكذلك العمال القاطنين بالمنطقة .
وأوضح كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، خلال جوابه على السؤال أن هذا المشروع الطموح المتعلق بالخط الفائق السرعة الذي يتضمن 1500 كيلومتر تقريبا مضيفا قوله” يتم الاشتغال على 200 كيلومتر من طنجة إلى القنيطرة ، ونحن اليوم في المراحل النهائية ” مؤكدا على أنه تمت التجربة على مجال السرعة ، السرعة التجارية،التي تم الوصول إليها في أكتوبر 2017 والمتضمنة ل 320 كيلومتر، كما تم الوصول في مايو 2018 إلى السرعة القصوى التي تصل إلى 357 كلم والتي تعتبر أكبر سرعة مسجلة على المستوى العربي والإفريقي .
وأضاف كاتب الدولة محمد نجيب بوليف، أنه سيتم الدخول إلى مرحلة نظام ما قبل الاستغلال مضيفا أنها مرحلة لن تطول و دورها بالأساس هو وضع القطار في جميع الشروط البيئية والمحيط وكأنه يشتغل من الناحية التجارية على حد قوله،مؤكدا على أن هذه المرحلة تم البدء فيها في 19 يونيو 2018،وبعد تجريبها والمصادقة عليها، مباشرة، سيأتي المكتب المكلف على الصعيد الدولي للنظر في الإجراءات الضرورية من الناحية التقنية والسلامة، وآنذاك يضيف الوزير سيتم المرور إلى العمل التجاري مباشرة.
وأشار الوزير من جهة أخرى ،إلى أن الخطاب الملكي ما قبل الأخير، كان واضحا ويقول بأن المغرب له حلم في الذهاب ليس فقط إلى جنوب الصحراء،ولكن أيضا ذهاب الخط السككي إلى إفريقيا، مضيفا أن جلالة الملك تكلم بخصوص هذا الحلم وقال بأن لدينا بعض الإشكالات المرتبطة بالموارد المالية على أساس تدبيرها ،كما أضاف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أن مخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية يتحدث في أفق 2040 و2045 ،على أكثر من 6 إلى 7 آلاف كيلومتر،على مستوى نقل السكك الحديدية،وأنه سيتم الربط على صعيد الخط المغاربي،وأيضا على صعيد الخط الذي سيذهب إلى إفريقيا.
محمد بن اسعيد – مجلس النواب