جمال كريمي بنشقرون يثمن الحضور النوعي للنفس الاجتماعي في مشروع القانون المالي لسنة 2019، في ظل ظرفية سياسية صعبة ووضعية غير مبشرة

يدعو الى إفراد تمويل خاص للمنظمات الشبيبية الحزبية .

في  تصريح لجريدة “بيان اليوم” على هامش تدخله في أشغال اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

سجل النائب جمال كريمي بنشقرون عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، المجهود الاجتماعي الإيجابي النوعي لمشروع القانون المالي لسنة 2019، لمعالجته قضايا التعليم والصحة والشغل، على ضوء ما تضمنه من نفس اجتماعي جديد، في ظل ظرفية سياسية صعبة، ووضعية غير مبشرة، تتمثل أساسا في تبخيس العمل السياسي، وتغييب دور الوساطة السياسية والنقابية والفاعلين في المجتمع المدني .

وأكد جمال كريمي بنشقرون في تصريح للجريدة، على هامش تدخله صباح يوم الجمعة 26 أكتوبر،2018 في أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المالي 2019، على تثمين مضامين خطاب جلالة الملك الأخير أثناء افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، والذي دعا فيه جلالته إلى رفع الدعم لفائدة الأحزاب السياسية ،التي أوضح  بنشقرون أن لها شبيبات حزبية مظلومة تعاني من عدم الدعم العمومي وضعف التمويل، مضيفا أنه ذكر بمضمون خطاب ملكي سامي دعا المنظمات الشبابية إلى تأطير الشباب وإشراكه في العمل السياسي، متسائلا عن الإمكانيات التي ستشتغل بها المنظمات المذكورة، إذا لم يتم تخصيص دعم مالي محدد لها، من خلال قانون الأحزاب السياسية، أو عبر الإمكانيات المتاحة للقطاعات الحكومية المعنية بقطاع الشباب عموما .

وأشار  النائب جمال كريمي بنشقرون في تصريحه، إلى أنه  ركز خلال تدخله، على جعل فئة الشباب ركيزة أساسية للتنمية واستثمارها بشكل جيد، من خلال محاربة البطالة في صفوفها، مذكرا في هذا الصدد، بمقترح القانون الذي سبق للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن تقدمت به، والقاضي بتخصيص تعويض مالي لفائدة خريجي المنظومة التربوية، في بحثهم عن الشغل، كما توقف بنشقرون عند ظاهرة النفور وغياب وازع  حب الوطن في أوساط الشباب ، من خلال الهروب الى الأمام،والبحث عن الهجرة غير القانونية مما يشكل خطرا كبيرا على البلاد .

ومن جهة أخرى، ثمن النائب جمال كريمي بنشقرون في تصريحه للجريدة، قرار إعفاء المقاولات الصغرى والمتوسطة من الديون التي على عاتقها، مشيرا الى أن نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية لا تصل لهذه المقاولات، داعيا وزارة الاقتصاد والمالية، إلى تمكين نواب الأمة من تقرير وتقييم بشأن من استفادوا خلال السنتين الماضيتين، بعد إقرار هذا المعطى الإيجابي، مشددا على الظلم الذي تعاني منه المقاولات الصغرى، مقارنة مع المقاولات الكبرى، على قلة الموارد المخصصة  في بعض الصفقات.

وأوضح النائب جمال بنشقرون في تصريحه، أنه ركز في مضامين تدخله، على أن  الكل يجمع اليوم، على أن قطاع التعليم يعاني من ضعف الحكامة والموارد البشرية، مؤكدا على الحاجة الضرورية إلى الاعتناء بالأستاذ وتوفير مناهج في المستوى، داعيا بخصوص العنصر البشري، إلى الاستثمار في الإنعاش الوطني ليكون رافدا في بعض الأعمال من قبيل المساعدة الإدارية وحماية المؤسسات التعليمية، وفي عدد من الأوراش الأخرى، كما دعا بنشقرون إلى إشراك المجتمع المدني والجماعات المحلية في تنمية المدرسة العمومية كشريك أساسي،  عبر تمويلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ينبغي أن توجه للمجتمع المدني في اتجاه خلق مشاريع خاصة بقطاع التعليم، إضافة إلى دور جمعيات الآباء والأمهات التي سبق للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن تقدمت بشأنها بمقترح قانون لإضفاء صفة المنفعة العامة عليها ، لتلعب دورها كشريك أساسي وتستفيد من الإيجابيات التي تمنحها هذه الصفة.

ودعا جمال كريمي  بنشقرون، من خلال تدخله، إلى ما وصفه  بالاندماج الطبقي في المدرسة العمومية،معبرا عن الحاجة إلى المدرسة الوطنية وإلغاء كل يا يمكن أن يقال عنه قطاعا خصوصيا من الابتدائي إلى البكالوريا، وبعد ذلك تبقى الحرية للاختيار، داعيا الطبقة السياسية والنقابية إلى الكف عن رفع الشعارات دون القيام بالمبادرات وتقديم التضحيات، مشيرا في السياق ذاته، إلى قوله أن هناك أناسا  ” سبقونا وضحوا بالغالي والنفيس لكي نتكلم، وتكريس حرية التعبير التي وصلنا إليها اليوم كمكسب، سجن وقتل أناس من أجلها “، غير قادرين الآن على التضحية لتدريس أبنائهم مع أولاد الشعب .

وأوضح النائب كريمي بنشقرون، أنه تساءل عن ما يقدمه القطاع الخصوصي في مجال التعليم ، في الوقت الذي تفرض الضرائب على المواطن والتي دعا إلى تمويل المدرسة العمومية بها، مشددا في السياق ذاته، على ضرورة أداء  أستاذ القطاع العمومي الذي يشتغل في القطاع الخاص لضريبة على الدخل على خلفية مدخوله الإضافي، والحاجة إلى تخصيص ذلك في تمويل المدرسة العمومية، مع ضرورة خلق صندوق إضافي في هذا الصدد ،مؤكدا على الحاجة الماسة  إلى العناية برجال التعليم الوطنيين .

وفي قطاع السكن أشار النائب جمال كريمي بنشقرون، إلى أن المنعشين العقارييين هم من استفادوا من الدعم المخصص وليس المواطن، بالنظر الى جودة السكن الاجتماعي وتكلفة إنجازه، داعيا إلى البحث عن من وراء انتشار السكن العشوائي ومدن الصفيح، مؤكدا في هذا الصدد، على أن الطبقة الوسطى لم تستفد من الدعم  . وفي قطاع الصحة شدد جمال بنشقرون على أن استقالة 132 طبيبا من الخدمة العمومية مؤخرا، غير معقولة، داعيا إلى محاسبة هؤلاء الأطباء، بمقتضى القانون الجنائي، من خلال مقتضياته، مؤكدا على أن الإضراب هو الحل الوحيد للاحتجاج، مشددا بالمقابل على الحاجة الملحة إلى إيجاد الحلول لرفع الحيف تجاه الأطباء الذين أوضح أن أجورهم ينبغي أن تتساوي  مع أجور الأساتذة الجامعيين على الأقل .

كما تساءل جمال  كريمي بنشقرون في تصريحه عن استغلال المستشفيات العمومية لدفع المواطنين نحو المصحات الخصوصية، والدليل على ذلك التعويضات التي تقدم للمصحات العمومية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعية، داعيا من جهة أخرى، إلى إعادة النظر في منظومة الأجور، متوقفا عند أوضاع  المتصرفين كمثال على ذلك ،مضيفا أن التفاوتات الطبقية لن تحل بالإعفاءات الضريبية، وإنما بأداء الجميع للضريبةـ، إضافة إلى اعادة تضريب القطاعات المعفية،وتوزيع الناتج الداخلي الخام على المواطنين بشكل عادل لمحو التفاوتات، والوصول إلى كل المواطنين في المناطق النائية من خلال نهج عدالة مجالية حقيقية لكي يستفيدوا من نصيبهم وحقهم في  ثروات البلاد .

محمد بن اسعيد – مجلس النواب