عائشة لبلق : تدعو إلى إصلاح النظام الضريبي بما يضمن العدالة الجبائية والمساواة
تشدد على ضرورة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة والعائد الاقتصادي : التصنيع والابتكار .
في تصريح لجريدة “بيان اليوم ” على هامش تدخلها في أشغال اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمناسبة مناقشة مشروع القانون 2019.
عبرت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، في تصريح أدلت به للجريدة على هامش تدخلها في محور دعم المقاولات والاستثمار، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المالي لسنة 2019، أثناء انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الخميس 1 نونبر 2018 ،عن قناعتها الراسخة في كون مناقشة قانون المالية لسنة 2019،تعتبر فرصة لتقييم السياسات العمومية، وكذا السياسة المالية للدولة والحكومة، في إطار المسؤولية السياسية لتدبير وزارة الاقتصاد والمالية لقطاعها، الذي أوضحت لبلق أنه يعتبر أم الوزارات، باعتبار شبه وصايته على كل القطاعات .وجاء ذلك
وأكدت النائبة عائشة لبلق على أنها توقفت خلال تدخلها، عند منظور حزب التقدم والاشتراكية للاستثمار والذي شددت على أنه يرتكز على محددين هما : الاستثمار والمستهلك،مشيرة إلى أن المستثمر سواء الداخلي أو الخارجي يحركه عامل منسوب الثقة وأن المستهلك الوطني، يقدم على الاستهلاك لما تتوفر له الخدمات العمومية، وخصوصا في التعليم والصحة والاستقرار في العمل، مضيفة أن مستوى الاستثمار الخارجي مرتبط بمدى قدرة المغرب على الحضور في الأسواق الخارجية،ملاحظة أن قدرة بلادنا على الإنتاج ليست بالقيمة الكافية فيما يتعلق بالمنتجات التي لها عائد وقيمة إضافية اقتصادية.
وعبرت عائشة لبلق في تصريحها،عن أسفها تجاه وضعية صادرات بلادنا، ومدى العجز التجاري الحاصل بين الصادرات والواردات، مؤكدة في هذا الصدد، على استيراد مواد تكنولوجية لها قيمة مضافة وعائد اقتصادي مرتفع، يتم تصديره في الجهة الأخرى، وخصوصا في المجال الفلاحي، في ظل عدم وجود قدرة صناعية لبلادنا، ورهانها على قطاع الفلاحة. كما ركزت النائبة عائشة لبلق على تشجيع الاستثمار من خلال مستويين هما : العوامل الاقتصادية الواضحة ،و العوامل غير الاقتصادية والمؤثرة في الاقتصاد والتي تتمثل في البيئة السياسية ،وعوامل أخرى،كالتكوين،والتخليق، والتنافسية، والشفافية، والمنافسة الشريفة،معتبرة أن مسألة المناولة هي أهم ما يميز الاستثمار الخارجي، الذي لاحظت أنه لا يأتي للاستثمار في بلادنا بالقيمة المضافة في التصنيع مثلا، معبرة عن تخوفها في أن يغرق المغرب في تدبير المناولة مما سيحول دون ضمان اقتصاد قوي ينتج عائدا و قيمة مضافة، إن على المستوى التكنولوجي أو على صعيد الابتكار .
وشددت النائبة عائشة لبلق،على أن أهم مميزات الاستثمار المذكور، ما أطلقت عليه اسم ” الاستثمار الطيار” الذي قد يستثمر اليوم ثم يطير في أية لحظة، إلى وجهات وبلدان أخرى،داعية إلى عدم رهن مستقبل البلاد بهذا الاستثمار، متوقفة أيضا عند اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع عدد من البلدان ، من خلال نموذج تركيا على سبيل المثال ، و التي أكدت عائشة لبلق على أنها تعتبر منافسة للاقتصاد الوطني،من خلال إقبال العديد من الأسر المغربية على استهلاك المنتجات التركية، مقابل عدم وجود المنتجات المغربية في تركيا،داعية في السياق ذاته، إلى استحضار المنافسة القوية لبلادنا من قبل تركيا في السوق الإفريقية.
كما عبرت النائبة عائشة لبلق، عن أسفها تجاه وضعية الاستثمار الوطني من خلال استثمار جزء قليل منه، في الصناعة والصلب، فيما الجزء الكبير من هذا الاستثمار يتركز في الخدمات أو العقار سبب سهولته،والربح السريع،والامتيازات المقدمة له، وكذا التحفيزات الضريبية،داعية إلى ضرورة إعمال المراجعة لمعرفة مردودية هذا الاستثمار، وربطه بمدى قدرته على خلق مناصب للشغل، إضافة إلى إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الموجودة .
وتطرقت النائبة عائشة لبلق إلى مسألة الثقة، من خلال تدارك الدولة وأخذها للمبادرة بإجراءات جريئة في القانون المالي لسنة 2019،لتصفية الديون الموجودة على ذمتها للشركات بخصوص فوائد الضريبة على القيمة المضافة، في إطار إنجاز مشاريع لتقديم خدمات للدولة،متسائلة عن تسوية الديون المتبقية والتي تزيد عن 50 مليار درهم، هي مستحقة للمقاولات في إطار المشاريع والخدمات ، بدون احتساب تلك المترتبة على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتي تسببت في غلق 40 في المآئة من المقاولات الصغرى، وفقدان 17 ألف منصب..
وأضافت النائبة عائشة لبلق في تصريحها،أن آليتين يؤكد عليهما حزب التقدم والاشتراكية،لتدخل الدولة لترجمة السياسة المالية للحكومة وهما :النظام الضريبي و الميزانية، مشددة على ضرورة أن يعمل النظام الضريبي في جزئه الأول على توفير وتعبئة الموارد الضرورية للتنشيط الاقتصادي ، ولكن في احترام للعدالة الجبائية ومبدأ المساواة وإعادة التوزيع العادل المنصوص عليهما في الفصلين 39 و40 من دستور 2011 ، والتي تم الإقرار بها بشكل صريح، من أجل ما وصفته بالقيام بالوظائف الاجتماعية للدولة، من خلال رد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمستشفى العمومي، مضيفة أن المشكل المطروح، ليس في قطاع الصحة ولا في وزير الصحة ولا في المكون السياسي المدبر لهذا القطاع على حد تعبيرها،وإنما هو مطروح على مستوى المستشفى العمومي، في علاقة بالإشكال المطروح في مسألة إعادة التوزيع العادل في مجال النظام الضريبي، داعية إلى إعادة رد الاعتبار للرأسمال البشري و للمهن النبيلة الإنسانية : المعلم والطبيب برد الاعتبار لهذه المهن.
وفي ارتباط بهذه المبادئ الاجتماعية، لاحظت عدم ترجمة هذه المساواة على أرض الواقع، معربة عن أمالها في أن يعمل مشروع قانون المالية لسنة 2019 قطيعة مع قوانين المالية السابقة، مضيفة وهي تخاطب وزير الاقتصاد والمالية عن أسفها من موقع حزب التقدم والاشتراكية،ومن داخل الأغلبية، ومن موقعه ضمن المشاركة المسؤولة، المشاركة المشروطة بمواصلة الإصلاح، عن عدم وجود قطيعة سياسية في تدبيره للسياسة المالية، على مستوى انعدام المساواة في النظام الضريبي، علاوة على عدم استقرار هذا الأخير ، واقترحت بالمناسبة ضرورة اعتماد الحكومة عند بداية كل ولاية سياسية ،وضع سياسة واضحة المعالم في مضامين برنامجها الحكومي.
وفي علاقة بالاقتصاد غير المهيكل، أكدت النائبة عائشة لبلق على أنها طالبت وزير الاقتصاد والمالية، بالإجابة وإعطاء التوضيحات المتخذة في هذا المجال ، ومدى تتبع تهريب الأموال إلى الخارج التي مكنت الدولة من استرجاع 24 مليار درهم ، على ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة، في هذا الشأن، مشيرة من جهة أخرى، إلى أن المتتبع لمضامين الميزانية برسم السنة المالية لسنة 2019 ، يلاحظ مدى المجهود المبذول بشأنها، لكن يغلب عليها الجانب التقني، وليس العمق، والتركيز على الهوامش،كما تفتقد إلى البصمة السياسية الواضحة ” techniciste ingénierie ” معبرة عن قولها ” أخطأنا الموعد مرة أخرى مع التاريخ ومعناه، لكي نكون في الموعد، وتكون بصمة سياسة وقرار سياسي بتوجهات سياسية في قانون المالية، وليس مقاربة تقنية محضة”.
محمد بن اسعيد – مجلس النواب