مداخلة النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019
الجلسة التشريعية العامة ليوم الأربعاء 14 نونير2018
السيد الرئيس؛
السيد وزير المالية و الاقتصاد ؛
السيدات والسادة النواب؛
يشرفني أن أساهم باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي نقاربه و نحن نستحضر المضامين القوية لخطابات جلالة الملك الأخيرة بمناسبة عيد العرش، وثورة الملك والشعب، وافتتاح الدورة التشريعية 2019، نقاربه و كلنا أمل في أن تكون سنة 2019 سنة ضخ نفس ديمقراطي جديد في بعده السياسي ، نفس في بعده الاقتصادي والاجتماعي، نفس في بعده الثقافي و القيمي، لحظة قوية من أجل تعبئة مجتمعية شاملة حول القضايا المصيرية لوطننا، مواطنات ومواطنين متشبعين بروح الانتماء لهذا الوطن الذي يحتضننا جميعا .
نقاربه ونحن نستحضر السياقات الدولية و الإقليمية و الوطنية و ما تطرحه على بلادنا من تحديات ورهانات.
فالتطورات المتسارعة الني يعرفها العالم و التوترات الجيو- سياسية ،و حدة المنافسة التجارية، التي ستزداد شراسة في ظل التوقعات التي تفيد بدنو الصين من موقع الريادة الدولية، و التي لاتطرح فقط تحدي ارتفاع أسعار البترول و تداعياته على الاقتصاد الوطني ولكنها تطرح أيضا، مسألة تموقع المغرب و مدى قدرته على الاندماج في هذا الاقتصاد الدولي المتسارع و المتغير.
و بخصوص السياق الوطني ومع الأخذ بعين الاعتبار مَوْقِعَ المغرب وتَحَمُّلِهِ لأعباء إضافية متصلة بتدبير قضايا شائكة مثل ظاهرة الهجرة، و إشكالية الأمن وارتباطها بالتهديدات الارهابية، ويبقى الاحتقان الاجتماعي الذي اتسمت به سنة 2018،أهم سمات هذا السياق ، واقع يضعنا جميعا أمام مسؤوليتنا ،فالاحتجاجات التي أصبحنا نعيش على إيقاعها ووقعها لا تهم مناطق بعينها و فئات شعبية بعينها ، بل تمتد لجل أوساط المجتمع ،بتعابير وأساليب مختلفة، فتمظهرات هذا الاحتقان التي وإن بدت في ظاهرها مطالب اجتماعية، فهي في عمقها سياسية وتعبر عن أزمة ثقة،قد تتخذ أبعادا خطيرة بسبب الضبابية التي يعرفها الأفق السياسي فالأمر لم يعد يقتصر على تبخيس العمل الحزبي وتبخيس العمل السياسي ،فحسب، بل أصبح يطال كل المؤسسات ، كل المؤسسات بشكل غير مسبوق ، يدعو إلى القلق.
إننا في المجموعة النيابية للتقدم و الاشتراكية و انطلاقا من قناعاتنا و من المبادئ المؤطرة لنضالات المدرسة السياسية التي ننتمي إليها و التي تهدف إلى إقرار المساواة و الكرامة و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ، نعتبر مناسبة مناقشة القانون المالي محطة دستورية هامة و لحظة سياسية قوية نقف فيها على مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها و ترجمة برنامجها الحكومي،و في ظل هذه الظرفية الدقيقة فالرهان على هذا القانون المالي ملح وقوي لتقديم الإجابات الضرورية على كل الإشكالات المطروحة.
و إذّ نسجل المجهود الذي بذلته الحكومة لكي يكتسي مشروع القانون المالي لسنة 2019 شحنة اجتماعية بحيث يتضمن إجراءات و إشارات مهمة و دالة كالرفع من ميزانية التعليم، من ميزانية الصحة، و مناصب الشغل، و تعزيز البرامج الاجتماعية تيسير و راميد ….، إضافة إلى رزمانة من التدابير التي تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية.
إننا في المجموعة النيابية للتقدم و الاشتراكي و إذّ نسجل إيجابا هذه المجهودات؛ ندعو الحكومة إلى نهج مقاربة جديدة و مختلفة تذهب إلى عمق الإشكاليات لمعالجتها ، مقاربة إصلاحية جريئة تجعل من الميزانية أداة تدخل قوية، تضمن في آن واحد النجاعة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية. وعلى ضوء ماسبق فإننا في التقدم و الاشتراكية نؤكد، على محدودية الأطروحات التي تراهن على آلية السوق لوحده في ضمان التوازن الاجتماعي، وأولوية التركيز على التوازنات الماكرو- اقتصادية، فالتوازنات المالية و على أهميتها لا يجب أن تكون على حساب التوازنات الاجتماعية، مستدلين في ذلك بمحدودية النموذج الحالي لبلدنا، في تحقيق نسب نمو مهمة و مستقرة، ومحدوديته في خلق فرص الشغل و التقليص من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، فالنجاعة الاقتصادية ليست نقيضا للعدالة الاجتماعية، و لنا في تجارب الأمم فرص للاستلهام فالمجتمعات التي أظهرت مناعة أكبر ومقاومة أَصْلَب للأزمات؛ هي تلك التي عملت على إدماج كل مكوناتها في إنتاج الثروة و حرصت على توزيع عادل و منصف لها .
و بالمناسبة ولإقرار أي نموذج تنموي جديد يتوخى الفعالية والنجاعة، من الضروري أن يرتكز على نظرة شمولية للمسار التنموي، تستحضر مختلف الأبعاد والركائز، بشكل يتيح التكامل والإلتقائية لكل السياسات العمومية ، و يضمن التوطين الترابي لهذه السياسات العمومية وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة تجعل المواطن المغربي و المواطنة المغربية في صلب العملية التنموية .
وبناء اقتصاد قوي إرادي ومنتج يمر لزاما عبر تشييد و نسيج اقتصادي و اجتماعي ونشدد و نسطر على نسيج اقتصادي و اجتماعي متين و متضامن :
يتطلب، بدءا مباشرة إصلاح جذري وشمولي للنظام الجبائي الحالي وربطه بالسياسة المالية للحكومة و جعله يحترم مبادئ المساواة و العدالة و النجاعة و الاستقرار الضريبي معززا بذلك علاقات الثقة لدى المواطن و المستثمر على السواء، إن المجموعة النيابية للتقدم و الاشتراكية تدعوكم السيد الوزير إلى فتح نقاش عمومي حول هذا الورش حتى يتملكه المواطن و المواطنة قبل الفاعل الاقتصادي و الفاعل الاجتماعي، بالانخراط الارادي والطوعي من منطلق أن المساواة و العدالة أمام الواجبات الجبائية يجب أن تنعكس أساسا، و وجوبا عند عملية إعادة توزيع هذه العائدات و لمسها في معيشه اليومي و جودة الخدمات العمومية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية و المستشفى العمومي و كل مجالات الحياة الكريمة،
إن تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي متين ومتضامن :
يتطلب العمل على توسيع الوعاء الضريبي لتقليص العبئ الجبائي ؛
- تعزيز المراقبة الجبائية بالضرب بيد من حديد على المفسدين محترفي التملص و التهرب الضريبي و تهريب الأموال الذي ينخر اقتصادنا الوطني؛
تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي متين ومتضامن :
- مراجعة سياسة الإعفاءات و التحفيزات و الامتيازات الضريبية، لقد آن الأوان السيد الوزير، لتقييم 4180 إجراء الذي تقدر تكلفه ب 35 مليار درهم وقياس أثر هذه السياسة بمؤشرات واضحة و ملموسة لمعرفة و مدى تحقيقها للنتائج التي سنت من أجلها؛
- معالجة معضلة القطاع غير المهيكل، و العمل على إدماجه التدريجي في الاقتصاد الوطني، و الذي يقدر رقم معاملاته حسب المندوبية السامية للتخطيط لما يزيد عن 417 مليار درهم؛
تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي متين ومتضامن يتطلب :
- مراجعة السياسات الضريبية في القطاع الفلاحي والصيد البحري و العقار و غيرها من القطاعات التي تفسح المجال أكثر للاستثمار المضارباتي بدل تشجيع الاستثمار المنتج، و تقوية القدرات التصنيعية لوطننا؛
- عقلنة و ترشيد الانفاق العمومي و تقييم حكامته و نجاعته، إن المجموعة النيابية للتقدم و الاشتراكية تدعو إلى تفعيل المؤسسات الدستورية بهذا الخصوص
- حماية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى التي تعتبر صمام أمان لالاستقرار و الحركة الاقتصادية و التماسك الاجتماعي.
السيد الوزير؛
إن تشييد نسيج اقتصادي و اجتماعي متين متضامن ، يتطلب منا إنقاذ المقاولات العمومية الوطنية الكبرى كإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إنقاذ ” لا سامير “،و تعزيز المقاولات المواطنة و المسؤولة القادرة على خلق فرص شغل وافرة تحتضن الفئات العريضة من شبابنا و كذا جعل المقاولات الكبرى قاطرة لدعم المقاولات المتوسطة والصغرى ودعوة الأبناك لتحمل مسؤوليتهم في دعم الاقتصاد الوطني و توجيه استثماراتها لتسريع عملية التصنيع لبلادنا .
السيد الوزير ؛
تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي متين ومتضامن :
- يتطلب منا إجراء تقييم لأثر اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع عدد من الدول، حماية للاقتصاد الوطني، باستحضار مصلحة المغرب أولا وأخيرا ، مع بدل المزيد من المجهودات للرفع من القيمة المضافة والعائد الاقتصادي للمنتوج المغربي بتشجيع الابتكار و تمكينه من التطورات العلمية و التكنولوجية المتسارعة و ملاءمة سوق الشغل بتكوين المهارات و القدرات و التخصصات الجامعية و البحث العلمي و مؤسسات التكوين المهني
إن تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي متين ومتضامن يتطلب :
- إرساء قواعد الاستثمار العمومي والخاص عبر الميثاق الجديد للاستثمار و أدوار المراكز الجهوية للاستثمار. و الحرص كل الحرص على جعل الاستثمار العمومي فرصة لتحقيق العدالة الجهوية والمجالية بحث يبقى من الغير المنطقي و العادل وفي ظل هذه الظرفية الدقيقة أن تستحوذ خمس جهات على نسبة 63.5% من أصل 195 مليار درهم المرصودة برسم سنة من 2019 ، و أن يجد أثر على المعيش اليومي و التنمية البشرية و تحفيز الاستثمار الخصوصي للتوجه نحو المناطق التي تعاني من العزلة الاقتصادية و الهشاشة الاجتماعية
- يتعين أيضا استكشاف كل الطاقات والإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإشراك أوسع الفئات و الشرائح الاجتماعية في عملية الإنتاج و التنمية
- إحضار البعد الإيكولوجي في الإنتاج الاقتصادي من خلال اعتماد قوي على الطاقات المتجددة و تغير أنماط الإنتاج و الاستهلاك بما يحافظ و يحفظ على ثروات البلاد .
- يستلزم أيضا تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات السوق الداخلي والسوق الخارجي للتحكم في الانفتاح وتجنب التبعية تجاه الأوساط المالية الدولية وضمان استقلالية الاقتصاد الوطني
السيد الوزير ؛
إن بناء اقتصاد وطني متطور وقائم على تناغم كامل بين جميع مرافق الحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، يتطلب دولة قوية دولة الحق و القانون دولة المؤسسات ، أحزاب سياسية قوية مستقلة كفيلة بإعادة الثقة للمواطنين و المواطنات في وطنهم في مؤسسات وطنهم ، والانصات لنبض المجتمع بالتجاوب مع المطالب المشروعة، وتفكيك كل مظاهر اقتصاد الريع والاحتكار والامتيازات غير المبررة المخلة بمبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص التي تسيء للعملية الاقتصادية و تسيء للممارسة السياسية السوية التي تسبب بشكل كبير في تراجع منسوب الثقة لدى المواطنات و المواطنين.
و في الأخير إننا في المجموعة النيابية للتقدم و الاشتراكية نحيي فيكم السيد الوزير حسن إصغائكم و تجاوبكم و تفاعلكم الايجابي مع التعديلات التي تقدمنا بها خاصة لإنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة بتمكينهم في حقهم في الشغل و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة في إنجاز المشاريع بالعالم القروي، وكل تلك التي تروم إلى تحصين وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ، ونحن مقتنعون بأنكم لن تدخروا جهدا لخدمة مصالح الوطن و المواطنات و المواطنين.