جمال بنشقرون كريمي يؤكد على حرية التعبير و الانضباط لأخلاقيات العمل الصحفي الجاد والهادف
يدعو إلى فراد دعم مادي مميز للمؤسسات الاعلامية الحزبية.
في تصريح لجريدة ” بيان اليوم ” على هامش تدخله في مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال .
في تصريح للجريدة على هامش تدخله يوم في الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال برسم مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2019، شدد النائب جمال كريمي بنشقرون على أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا القطاع، فان عددا من السلبيات يعرفها المشهد الإعلامي ببلادنا،على ضوء تنامي التشهير في عدد من المنابر الصحفية، بمختلف أنواعها الاليكترونية والمكتوبة، التي تعمل على نشر الاخبار بحثا عن التسويق والاثارة ، بعيدا عن التحلي بأخلاقيات المهنة، داعيا الى تصحيح الأوضاع في هذا المجال، منبها الى أن الإعلام الورقي سينقرض في ظل الثورة التكنولوجية الإعلامية، مستحضرا الاكراهات والتحديات التي ستواجهها عدد من الدول، في ظل ضعف منسوب المقروئية و ضعف الدعم المادي للصحافة الحزبية بالمقارنة مع باقي المنابر الاعلامية الورقية الأخرى، مشيرا إلى أن إفراد دعم خاص للصحف الحزبية من شأنه مساعدة الأحزاب السياسية على النهوض بمهمتها الدستورية المتمثلة في تأطير المواطنات والمواطنين، وكذا الرفع من منسوب التغيير في بلادنا، و ذلك عبر تصنيفها حسب معايير دعم خاصة في خانة المؤسسات الاعلامية الحزبية.
وأوضح جمال كريمي بنشقرون أنه دعا خلال تدخله، بشأن الإعلام الالكتروني إلى تحضير نص قانوني أو مذكرة لإلزام الصحف التي تتلقى الدعم، بالتقيد بأخلاقيات المهنة والبعد عن نشر الإشاعة وتبخيس العمل السياسي، مشددا في هذا الصدد، على ضرورة تفعيل المراقبة الدقيقة والزجر لتفادي اختلاط الأمور في هذا المجال الحيوي ، مثمنا بالمقابل عمل بعض المنابر الإعلامية الجادة، التي تحترم نفسها في إيصال الخبر للمواطنات والمواطنين من خلال حرصها على الالتزام بأخلاقيات المهنة .
وأضاف النائب جمال كريمي بنشقرون أنه دعا وزارة الاتصال في تدخله إلى العمل على ضمان المزيد من الانفتاح، مشيرا الى وكالة المغرب العربي للأنباء، والحاجة الى تعاطيها مع كافة الأحداث،من خلال العمل على نشر جميع القصاصات، لخلق تنافسية اكثر على مستوى المشهد الإعلامي ببلادنا ، مضيفا أنه حث القطاع الوصي على الاهتمام اكثر بالأوضاع المهنية للموارد البشرية الإعلامية للوكالة وتحسينها نحو الأفضل، مع عدم التضييق على أنشطتها وحريتها السياسية و النقابية،تطبيقا لمضامين ما بعد دستور 2011 .
ومن جهة أخرى أشار بنشقرون إلى مسألة الترتيب الدولى للمغرب على مستوى مشاهدة قنوات القطب العمومي المغربي،مؤكدا على ان احتلالها لمراتب متقدمة وفق ما تضمنته الوثائق المقدمة من قبل الوزارة الوصية يعود الى عدم وجود قنوات تلفزيونية خاصة ، كما هو معمول به في عدد من الدول ، متسائلا في هذا الصدد عن الأسباب التي تمنع استكمال ورش تحرير القطاع السمعي البصري و منه الترخيص بإحداث القنوات الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة للإذاعات الخاصة،وهو ما سيعزز الدينامية الاعلامية و يرفع من سقف التجاوب مع المطالب المرتبطة بالحرية و الانفتاح و يفتح الباب امام خلق فرص شغل جديدة.
وأوضح جمال كريمي بنشقرون ،أنه تساءل أيضا في معرض تدخله عن عدم عرض “الهاكا” لتقرير عن أعمالها في البرلمان وذلك باعتبار دورها الرقابي على مؤسسات القطب العمومي والاذاعات الخاصة و مختلف المنابر الاعلامية، متوقفا عند الفقر في البرامج التي تقدم في القنوات التلفزيونية ببلادنا على المستوى السياسي ، والمجالات المرتبطة بالأطفال والشباب والنساء وغيرها داعيا القطاع الوصي الى الرفع منها، على المستوى الكمي والنوعي، للإسهام في خدمة للتنمية، كما شدد على ضرورة الاهتمام بمنتوج بلادنا في المجال السياحي عبر تنوعيه والتعريف به، مضيفا أنه أثار في تدخله أيضا، أهمية الورش الكبير المتعلق بالسينما، داعيا الى إعمال مقاربة إيجابية في هذا الصدد، من شأنها العمل على ضمان استقبال الأعمال السينمائية الدولية، والترويج لها ، عبر الاستفادة من جمالية التنوع الجغرافي لبلادنا، مبرزا من جهة أخرى،مدى الحاجة إلى تأهيل وتثمين الإنتاجات الوطنية عبر الاهتمام أكثر بالتكوين والتكوين الموازي في الجانب الثقافي لصالح الاطر المتخرجة من الجامعة، التي شدد بنشقرون على ضرورة اشتغال القطاع الوصي من داخلها بتنسيق مع المجتمع المدني باغتنام الإلتقائية الايجابية لقطاعي الثقافة والاتصال في وزارة واحدة، الى جانب الحاجة الضرورية الى تقييم أسباب حالة الضعف والركود الملموسة، للنهوض بالتأطير الثقافي على قنوات القطب العمومي.
محمد بن اسعيد – مجلس النواب