فاطمة الزهراء برصات تدعو  الى التعاطي مع ورش إصلاح الوظيفة العمومية باعتماد مقاربة تجعل العنصر البشري مقوما من مقومات التنمية

في تصريح أدلت به لجريدة بيان اليوم على هامش تدخلها في الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات، عن المجموعة النيابية للتقدم بمجلس النواب، أن إصلاح الإدارة العمومية المغربية يعتبر مطلبا ملحا لتكون الإدارة في مستوى تطلعات وطموحات المواطنين في تحقيق التنمية المستدامة والناجعة والمنصفة، مضيفة أن  تحقيق هذا المبتغى،يرتبط بترسيخ أسس ديمقراطية حقيقية وتوفير حياة سياسية سوية تضطلع فيها المؤسسات والأحزاب القوية بأدوارها كاملة، للإسهام في بعث الأمل وأجواء التفاؤل وإعادة الثقة للمواطنات والمواطنين في مختلف مؤسسات الدولة خاصة في ظل انخفاض منسوب الثقة في الفاعل السياسي  والمؤسسات.

وأوضحت فاطمة الزهراء في تصريح أدلت به للجريدة يوم الثلاثاء 13 نونبر 2018، على  هامش تدخلها في مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،أنها استحضرت في معرض  هذا التدخل دينامية أوراش الإصلاح التي تم إطلاقها في ارتباط مع مضامين مقتضيات دستور 2011، والدعوة إلى مراجعة النموذج التنموي الحالي الذي استنفد مهامه، على ضوء الخطب السامية لجلالة الملك بمناسبة  عيد العرش المجيد، وذكرى ثورة الملك والشعب، و افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، مشيرة إلى أن خطب جلالته، فتحت آفاقا جديدة للأمل وللعمل، من خلال الإنصات العميق والتفاعل الخلاق مع نبض المجتمع، كما  أن خطب جلالته تضيف برصات، تقف بوضوح توجيهي صارم، وروح مبادرة قوية، عند الأسئلة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتدبيرية الكبرى ذات الأولوية، مؤكدة على أن خطب جلالته أولت من جهة أخرى، اهتماما كبيرا لإصلاح الإدارة المغربية في علاقاتها مع تفعيل الجهوية المتقدمة،مما يتطلب اتخاذ تدابير ملموسة، تضع المواطن في صلب النموذج التنموي الجديد والهدف وراء كل إصلاح.

  وشددت النائبة فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، على أنها تناولت في معرض تدخلها، موضوع أجرأة ورش الجهوية كمشروع حضاري كبير، حسب المقتضيات الدستورية ذات الصلة،والقانون التنظيمي المصادق عليه،  والتي من شأنها أن تفضي إلى تحولات عميقة على المستويات السياسية والمؤسسات الإجتماعية والثقافية، في علاقة بتطبيق الاختصاصات الموكولة لمجالس الجهات وضخ الأموال المالية اللازمة في الصندوقين المنصوص عليهما في الدستور: صندوق إعادة تأهيل الجهات وصندوق التضامن بين الجهات، مشددة على أن الوتيرة التي يتقدم بها هذا الورش لا تدعو إلى الإرتياح، كما أن اللاتمركز  يبقى حلما لم يتحقق بعد على أرض الواقع، مذكرة في هذا الصدد، بموقف حزب التقدم والاشتراكية القاضي بإعطاء دفعة قوية لهذا المشروع المجتمعي والسير به قدما دون تردد، مع مراجعة التمفصل الترابي القائم بين اللامركزية واللاتمركز، وتقوية سلطات الأجهزة المنتخبة، والحد أكثر ما يمكن من ثقل الوصاية التي تعرقل إنجاز مجموعة من المشاريع وتعطيلها مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا المجال .

وأشارت  فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، إلى أنها ركزت على كون الهدف على المدى المتوسط،هو خلق وحدات ترابية تتوفر على الاستقلالية اللازمة في اتخاذ القرارات وإنجاز المشاريع مع إمكانية خلق موارد ذاتية، إضافة إلى الموارد العمومية التي ينبغي تحويلها للجهات والجماعات الترابية، مشيرة  الى أن إنجاح هذا الورش الحيوي يتطلب إرادة وحكامة سياسية قوية، ويستلزم أن يتم حمله وتبنيه من قبل كل الإدارات العمومية المعنية، المطالبة بالانخراط بقوة في مسار الجهوية، وتحديث طرق وأساليب العمل الإداري، وتعبئة عموم الموارد البشرية العاملة في الإدارة المغربية لضمان انخراطها القوي في هذا الورش التحديثي الهام بالنسبة لمسار الإصلاح ببلادنا.

وأضافت النائبة فاطمة الزهراء برصات في معرض حديثها للجريدة ، أنها ركزت على كون  الوظيفة العمومية في بلادنا عرفت مند ظهير 24 فبراير 1958، اختلالات ونقائص جعلت الموارد البشرية المكلفة بتدبير دواليب الدولة رهينة لمنظومة قانونية جامدة غير محفزة، كما أن التعديلات و التغييرات التي طرأت عليها، لم تفلح في تقديم أجوبة شافية على متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفتها بلادنا،  إضافة إلى أنها لم تكن في مستوى اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب ضمن العديد من أوراش الإصلاح التي انخرط فيها، والتي تم تأطيرها بمقتضى الدستور الجديد، بالعديد من المفاهيم كالمفهوم الجديد للسلطة، والجهوية المتقدمة، وإدارة القرب،والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى عدد من المشاكل والإكرهات المطروحة، من  قبيل ارتفاع عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد، وتمركز الموظفين في محور الدار البيضاء – الرباط، و تزايد التفاوتات الجهوية فيما يخص توزيع الموظفين، و تعدد الأنظمة الأساسية الخاصة في الوظيفة العمومية و تباينها و عدم انسجامها و عدم عدالتها.

كما أوضحت فاطمة الزهراء برصات، أنها دعت إلى تجاوز  المقاربة التقليدية والكلاسيكية، في التعاطي مع ورش إصلاح الوظيفة العمومية و اعتماد مقاربة تجعل العنصر البشري مقوما من مقومات التنمية، والتشجيع على الاستثمار ، من خلال تكوين أساسي وتكوين مستمر، تجعله يتملك رؤية واضحة حول المهام المنتظرة منه، ويتملك أيضا الوسائل والآليات التي تساعده على التفاعل والتعامل الإيجابي مع متطلبات المرتفقين والمستثمرين، وفق لوحة قيادة واضحة تحدد بدقة ما هو منتظر منه، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي تم إدخالها على النظام الأساسي للوظيفة العمومية تمت وفق مقاربة تجزيئية تحكم فيها هاجس إدخال بعض المقتضيات التي لم تواكبها إجراءات تحقق الأهداف والمرامي من هذا الإصلاح، من قبيل التشغيل بالتعاقد الذي يمكن أن يستجيب لحاجيات بعض القطاعات التي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية، إلا أنه  لم يواكبه التنصيص على حصول المتعاقدين على تكوين أساسي وتكوين مستمر من أجل ولوج هذه الوظائف، تضيف برصات، قبل أن تؤكد على أن العمل به، تم في قطاع حيوي كالتعليم، وهو قطاع يتعلق بصناعة وإنتاج مواطن ومواطنة الغد، إضافة إلى مشاكل واكراهات أخرى، كالوضع رهن الإشارة أو إعادة انتشار الموظفين بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية، والذي قالت برصات أن الإجراءات التحفيزية لم تواكبه لتفعيل هذه المقتضيات، قبل أن تؤكد على أن هذه الإصلاحات تتعلق بالرأسمال البشري المكفول له تدبير دواليب إدارات الدولة، كأمر لا يتعلق من وجهة نظر المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتعديل القوانين والمراسيم فقط، بل بتنمية البلاد من خلال رجال ونساء مطمئنين ومنخرطين في هذه العملية التنموية تقول النائبة فاطمة الزهراء برصات .

وشددت فاطمة الزهراء برصات  في تصريحها، على أنها دعت بالمناسبة، إلى أن يتم الإصلاح وفق مقاربة تتضمن جميع الآليات والوسائل القانونية التي تمكن من تفعيله، بل وتملكه من قبل المعنيين بتفعيله. من قبيل وضع مخطط وطني للاتمركز  الإداري وفق مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين ، بهدف وضع تشخيص دقيق للمصالح المركزية و المصالح اللامتمركزة من أجل الوقوف على الاختلالات التدبيرية،واتخاذ قرارات جريئة لتطبيق سياسة لاتركيز واسعة لمصالح الدولة لكي تتأقلم والمعطيات الجديدة للجهوية، مع الحاجة الضرورية  الى أن يفرض على كل قطاع وزاري تقديم مخطط اللاتمركز، على مستوى نقل صلاحيات التدبير والوسائل والموارد، من أجل تخفيف عبء الإدارة المركزية، التي يجب أن تتركز جهودها على المهام الإستراتيجية، لتحديد السياسات العمومية والتقنين، وتدبير الموارد والمراقبة، تقول برصات، قبل أن تؤكد على ضرورة تقوية أجهزة العمل بالميدان على الصعيدين الإقليمي والجهوي. علاوة على ربط اللاتركيز، بإعادة توزيع واسعة لموظفي الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار، البعد الاجتماعي والتحفيز، كعملية أساسية مصاحبة لتنزيل مشروع الجهوية على أرض الواقع، إضافة إلى الإرتقاء بالتكوين المستمر للموظفين، دعما لاحترافية الإدارة ولقيمة خدماتها، مع إعطاء قيمة أكبر للمناصب في الجهات والأقاليم. وكذا التفعيل الحقيقي لورش لإدارة الالكترونية ورقمنة الإدارة عبر الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة، من أجل تسهيل ولوج المواطنين لمختلف الخدمات الإلكترونية الأساسية وتخفيف العبء الإداري، مما سيكون له تأثير كبير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفادي مجموعة من ممارسات الفساد التي لازالت تعرفها الإدارة .

وأشارت النائبة فاطمة الزهراء برصات  في تصريحها أيضا، إلى أنها أكدت على كون الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة (2018 -2021 )  تعتبر طموحة ونموذجية، لكن السؤال المطروح بشأنها،تقول برصات، هو ما مدى تملك إدارات الدولة المختلفة لهذا الخطة، وكذا انخراطها  الفعلي في اتجاه تنزيلها على أرض الواقع ، داعية من جهة أخرى إلى الاهتمام بفضاءات استقبال لائقة و إعمال البعد التواصلي الناجع، و الحرص على المساواة في  الخدمات الإدارية المقدمة،وذات جودة عالية ،كمطلب أساسي لكافة المواطنات والمواطنين، وكسبيل يمكن من استرجاع ثقتهم في الإدارة ومن خلالها في مختلف مؤسسات الدولة. وفي موضوع ترسيم الساعة الإضافية،  أوضحت النائبة فاطمة الزهراء برصات أنها ذكرت بكون الحكومة اعترفت بالارتباك في اخراجه،داعية في هذا الصدد، إلى تقوية دور التواصل الحكومي على مختلف المستويات،لإعطاء المعطيات اللازمة في الوقت المناسب، وليس بعد فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة ،مشددة على ضرورة بذل مجهود أكبر من طرف الحكومة للإنصات لنبض الشعب ومطالبه واحتجاجاته، والتجاوب إيجابيا مع الغضب المجتمعي، والتخفيف من حدة الاحتجاجات الاجتماعية المعبر عنها من طرف شرائح مختلفة من المجتمع، قبل الإقدام على إي إجراء أو تدبير حكومي.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب