مداخلة النائب سعيد أنميلي في إطار مناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون المالي لسنة 2019

الجمعة 16 نونبر 2018

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2019، وسنركز فقط على بعض المحاور التي نعتبرها أساسية، والتي تدخل ضمن محور المالية والتنمية الاقتصادية والبنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية، وذلك بالنظر للحصة الزمنية المخصصة لنا.
وفي البداية لا يمكننا إلا أن نثمن الانطلاقة الرسمية للقطار فائق السرعة صباح هذا اليوم، الذي سيعزز البنية التحتية ببلادنا.
إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تعتبر أن مقاربة المسألة الاقتصادية لا تنفصل عن المسألة الاجتماعية، ومن شأن التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، تحقيق التنمية المستدامة.
واليوم مطلوب منا جميعا، كل من موقعه، بناء اقتصاد وطني متطور، وقائم على تناغم كامل بين جميع مكونات الحياة الاقتصادية، وعلى تفكيك النظام الريعي الذي يضر بالمنافسة الحرة والشريفة، لمجابهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، وهو ما يقتضي تشجيع الاستثمار المنتج، على حساب الاستثمار المضارباتي، ووضع خطة خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في البرامج القطاعية ومراجعتها، لضمان الالتقائية والنجاعة، وكذا توجيه مخطط المغرب الأخضر، نحو تحقيق هدف الأمن الغذائي وتطوير العالم القروي و البنيات الفلاحية الأساسية به، وتحسين دخل الفلاحين المتوسطين والصغار، وإعطاء الأولوية للرافعة الثانية التي لا تحظى سوى بعشر ما يخصص للرافعة الأخرى. علاوة على تقوية حضور الدولة والمقاولة الوطنية في إنجاز عملية التصنيع، مع تحسين مستوى الاندماج، والسير نحو بناء قاعدة تكنولوجية وطنية، وتشييد صناعة وطنية حقيقية، قادرة على ربح رهان التنافسية الدولية، وضمان استقلال الاقتصاد الوطني.
السيد الرئيس؛
إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نستحضر أهمية الشبكة الطرقية التي تتوفر عليها بلادنا، والتي تبلغ اليوم أزيد من 57.000 كلم، ومعظمها من الجيل الجديد أي بعد سنة 2000، وهو أمر مهم جدا، وهذا يدل على المجهود الذي تبذله الدولة في هذا المجال.
ورغم ذلك، فبلادنا لا تزال تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، بالنظر لدوره الحيوي في تنشيط الحركية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، ومساهمته كذلك في فك العزلة عن مناطق شاسعة من التراب الوطني. لا سيما أن هوة الفوارق المجالية جد كبيرة، ذلك أن ثلاث (3) جهات من بين الجهات الاثنتي عشر (12) تستأثر لوحدها بحوالي 60 %من الثروة الوطنية، مع الإشارة إلى أن ساكنة الجهات الفقيرة، تعاني أكثر من غيرها من الفقر والبطالة وضعف الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
إن التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، هو السبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة القائمة على الحفاظ على الثروات الطبيعية، باستغلالها بصفة عقلانية، وضمان حياة قائمة على البعد الإنساني، ومحترمة للتوازن بين الإنسان والطبيعة، حماية لمصالح الأجيال القادمة وتطبيقا لالتزامات بلادنا على الصعيد الدولي.
كما نستحضر أهمية الطرق السيارة التي تبلغ اليوم حوالي 1800 كلم، والتي بدأت سياستها في منتصف التسعينات من القرن الماضي، وقد لاحظنا ضعف وثيرة الانجاز في الخمس سنوات الأخيرة، في الوقت الذي توجد فيه البلاد في أمس الحاجة لهذا النوع من الطرق، في أفق ربط المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بالمملكة بشبكة الطرق السيارة الوطنية، وهو ما سيكون له الأثر الكبير على التنمية، وكمدخل رئيسي للعدالة المجالية والاجتماعية.
كما ندعو بالمناسبة، إلى إعطاء نفس الاهتمام بالنسبة للطرق الوطنية والجهوية والإقليمية، التي تلعب دورا أساسيا في الربط بين مناطق البلاد، وتقليص التفاوتات الترابية والاجتماعية بين المناطق، باعتبارها الشرايين التي تضمن الحياة.
السيد الرئيس؛
نعتبر في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن القطاع السككي ببلادنا عرف طفرة نوعية، وساهم بشكل كبير في العديد من المنجزات التنموية، بالرغم من الاختلالات التي يعاني منها، وهو ما يتعين معه اليوم، إعادة النظر في السياسة الحكومية اتجاه هذا القطاع الحيوي، وبشكل يضمن تمديد الخطوط السككية على الأقل إلى مراكز الجهات في مرحلة أولى، قبل توسيعه في مرحلة ثانية ليمتد إلى مناطق أخرى من بلادنا. وندعو في هذا الصدد، مختلف القوى الحية ببلادنا الى تأهيل الجهات، من خلال توفر كل جهة، على الأقل، على قطب تكنولوجي وقطب جامعي كبير، يشكل نواة أقطاب التنافسية الجهوية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته