تدخل مستشاري حزب التقدم والاشتراكية في مناقشة ميزانية وزارة الثقافة والاتصال

في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2019 بمجلس المستشارين

مناقشة مشاريع الميزانيات القطاعية في إطار مناقشة مشروع قانون المالية مناسبة لإثارة القضايا الكبرى المطروحة في كل قطاع، ومناسبة لتقييم السياسات العمومية المرتبطة به.

في قطاع الثقافة، لابد من تسجيل الحصيلة الإيجابية عموما، والجهد الكبير المبذول في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، سواء ما يتعلق بتوسيع البنية التحتية للثقافة، من دور الثقافة والمكتبات والمسارح، أو من حيث دعم الكتاب ومختلف الأشكال الفنية والإبداعية (دعم الكتاب، دعم السينما، دعم العروض المسرحية، دعم الإنتاج الموسيقي …)، ونسجل كذلك أهمية فتح ورش البحث الأركيولوجي للكشف عن الكنوز الثقافية التي مازالت مخزونة في باطن الأرض.

تسجيل الإنجازات والإيجابيات لا يمنع من طرح القضايا الكبرى للثقافة المغربية، قضايا مطروحة ليس فقط على القطاع الحكومي المعني مباشرة بل على الحكومة برمتها، والدولة المغربية على وجه أعم.

نحن نقصد بالثقافة، المعنى العام وليس فقط ما يرتبط بالإبداع والإنتاج الأدبي و الفني، نقصد كذلك منظومة القيم التي تحملها أي ثقافة و تميز هوية كل شعب. و من المؤسف أن نسجل أننا نعيش أزمة على هذا المستوى، فنحن أمام الضحالة بل وحتى التفاهة فيما يروج على مستوى الحياة العامة، و أمام تلقي سلبي لما يرد علينا من ثقافات أخرى، سواء من الغرب أو من الشرق، واستهلاك للمنتوج الثقافي الأجنبي في جوانبه السلبية سواء من حيث القيم أو أنماط الحياة و السلوك و الاستهلاك. ونسير بالتدريج نحو فقدان مناعتنا الثقافية و القدرة على التثاقف الإيجابي و إدماج الجوانب الإيجابية فيما يرد علينا ( بكثافة بارتباط مع تطور وسائل الاتصال الحديثة)، ضمن منظومتنا الثقافية و القيمية.

وطرح مسألة الهوية الثقافية الوطنية لا يعني الانغلاق الذي أصبح مستحيلا في هذا العصر، و الانفتاح على الثقافات الكونية لا مفر منه لتطوير ثقافتنا الوطنية.

إن ما نحتاجه اليوم، أيها السيدات و السادة، هو مشروع ثقافي و طني كبير وشامل لكل تجليات الثقافة وتعابيرها اللغوية و المادية و السلوكية ، كرأسمال رمزي. ما نحتاجه اليوم، ونحن نتحاور بخصوص بلورة نموذجنا التنموي الجديد و المتميز، هو إدماج الثقافة الوطنية ضمن هذا النموذج و الإنتباه إلى الأهمية الكبرى للثقافة في التنمية، فلا نموذج تنموي جديد و ناجح و ناجع بدون ركيزة، نعتبرها أساسية، و هي الثقافة، لذلك نعتبر أن بلورة نموذج تنموي جديد لابد أن يرافقه مشروع ثقافي و طني ، وهذه ليست مهمة قطاع الثقافة فقط بل مهمة الدولة بكل مكوناتها .

ونعتبر أن دور القطاع الحكومي المكلف بالثقافة مهم و أساسي و عليه مسؤولية المبادرة.

كما أن دور وزارة الثقافة، في تصورنا، ليس فقط التنظيم و إشاعة ” الإستهلاك” الثقافي بالمعنى الضيق، بل أيضا المساهمة في الإنتاج الثقافي بمختلف أشكاله و تجلياته المادية و المعنوية ، لمواجهة انحصار الإنتاج الثقافي و تراجع القراءة بشكل مخيف، وهيمنة الرداءة وتراجع الإبداع الراقي، وتسويق وسائل الإعلام و التواصل، حتى المملوكة للدولة، للتفاهة و لمضامين فارغة.

وهنا يرتبط قطاع الثقافة بقطاع الإتصال، فوسائل الإعلام و الاتصال أصبحت أداة أساسية، بل وطاغية، لنشر الثقافة سواء في جانبها الإبداعي أو جانبها القيمي و السلوكي، بل هي فضاء لبلورة الأفكار و القيم وترسيخها في ذهن المشاهد أو المستمع أو القارئ.

نحن ندرك محدودية مسؤولية القطاع الحكومي في ضبط و توجيه وسائل الإعلام و الاتصال و لا نريد ذلك مطلقا، فهي فضاء للحرية و الإبداع،غير أن القطاع له دور فيما يتعلق بوسائل الإعلام العمومية، باعتباره سلطة وصية، دوره في الحرص على احترام دفتر التحملات و مراجعته، و حتى التنبيه والتحسيس ليكون إعلامنا الوطني حاملا و مسوقا للمشروع الثقافي الوطني في كل تجلياته و تعبيراته و لغاته.

ولابد من إثارة وضعية الإعلام الإلكتروني الذي أصبح له دور أساس في الحياة العامة في جوانبها الثقافية و غيرها… إنه قطاع يعيش فوضى و إنحرافات و سلوكات تتنافى، أحيانا،ليس فقط مع قيمنا الثقافية الوطنية بل حتى مع المصلحة العمومية. إن مبدأ الحرية لا يستقيم بدون مبدأ المسؤولية، و المصلحة العمومية تعني ، هنا، حماية الوطن و المجتمع، ودور الوزارة هو تقنين هذا القطاع الهام اليوم ومحاربة الإنحرفات التي يعرفها، ليكون الإعلام الإلكتروني عنصرا أساسيا في مشروعنا الوطني الثقافي و التنموي.

ولابد أن نسجل أهمية تنصيب المجلس الوطني للصحافة، و نأمل أن يكون الأداة التي يتم عبرها ضبط هذا المجال ذاتيا، وتخليق مهنة الصحافة النبيلة، و إطارا لبلورة أشكال الضبط والتقنين و التوجيه و التحسيس بمخاطر الإنزلاقات التي يعرفها القطاع. و أملنا كذلك أن نتمكن قريبا من تنصيب المجلس الأعلى للغات و الثقافة المغربية، الذي يوجد قانونه التنظيمي في طور المصادقة ، ليكون  فضاء لبلورة المشروع الثقافي الوطني و حماية التعددية الثقافية و اللغوية ببلادنا، ودعم وتطوير لغاتنا الوطنية  من عربية و أمازيغية و حسانية، و ترسيخ و دعم و تطوير ما تحمله من قيم  وطنية إيجابية، حتى تساهم الثقافة بمعناها العام، في بلورة وتطبيق النموذج التنموي الجديد الذي نسعى إليه.