تدخل عبد اللطيف اعمو باسم مستشاري حزب التقدم والاشتراكية في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان

السيد الرئيس،

السيد وزير الدولة،

السيدات والسادة المستشارون،

لا أحد يجادل في أهمية الأدوار التي تقوم بها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، في تنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، وفي اقتراح التدابير الضامنة لدخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي يعتبر المغرب طرفا فيها، حيز التنفيذ.

ولقد أصبح من نافلة القول إن دستور 2011 شكل انعطافة تاريخية ليس فيما يتعلق فقط بفتح آفاق جديدة في مسلسل التغيير الديمقراطي، بل أيضا في تسليط الضوء أكثر على الملفات الاجتماعية الساخنة، ومن بينها ملف النهوض بحقوق الإنسان عموما وقضايا النساء خصوصا، فكان دستور 2011 في مستوى اللحظة ورفع سقف التحديات عبر إقرار مقتضيات وآليات جديدة فيما يتعلق بتمكين النساء من نصيبهن في السياسات العمومية.

كما نص الفصل السادس من الدستور، في إطار الأحكام العامة التي تحدد معالم السياسات العمومية، على أن ” تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية “.

وتمتيع المواطنين بحقوقهم يهم جميع مكونات المجتمع نساء، ورجالا، وأطفالا، ومسنين، ويهم ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا ساكنة المناطق الحضرية والقروية والجبلية، ومغربيات ومغاربة العالم، وكل الفئات المجتمعية، دون إقصاء أو تهميش

كما لا يجادل أحد فيما حققته بلادنا من تراكمات على المستوى التشريعي والمؤسساتي أو في مجال الممارسة الاتفاقية الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وما تحقق من ارتفاع وتيرة المصادقة ورفع العديد من التحفظات أو في مجال ملائمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها.

ولا شك أن ما عرفته بلادنا من تراكمات نوعية منذ بداية الألفية الحالية في مجال الحقوق والحريات بدءا بتجربة الإنصاف والمصالحة، وما حققته العدالة الانتقالية من جبر للضرر وصولا إلى الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 التي أدرجت الحقوق الإنسانية والكونية كما هو متعارف عليها دوليا ضمن مواد الدستور.

لكن هذا المنحى التصاعدي، لا يمكن أن يغطي على ما يشوب المنظومة الحقوقية بين الفينة والأخرى من تعثرات وارتباكات تهدد بالعودة إلى الوراء، وعلينا جميعا التحلي بمزيد من التعبئة و الجدية والمسؤولية  والإرادة السياسية من أجل إرساء الحقوق وتدعيمها، من منطلق أن الجهد الحقوقي جهد مستمر لا يرضى بالضعف والهوان سبيلا.

ويتعين في هذا الجانب الدفع بدور الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان نحو التدخل الميداني المباشر لدى القطاعات الوزارية التي لها علاقة مباشرة بممارسة الحقوق الأساسية والتدخل لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين التي تعيش تراجعات، خصوصا في بعض القطاعات، كالتعليم والصحة والسكن والعدالة،… وعدم الاقتصار على الجانب التنظيري والإعداد والإشراف على التقارير.

وفي هذا الإطار، التشديد على ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية الشاملة في السياسات العمومية، على مستوى الإعداد والتنفيذ والتقييم، واعتبار تمتيع  المواطنين بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية واللغوية، منظومة شاملة غير قابلة للتجزيء..

وأمام ارتفاع الوعي الحقوقي والمجتمعي، وأمام تطور تكنولوجيا الإعلام والتواصل، أصبح الرأي العام يمارس رقابته بشتى القنوات التواصلية السريعة على السياسات والمؤسسات العمومية وعلى تدبير الشأن العام، فأصبح لزاما بذل مجهودات إضافية ومحاولة التفاعل الإيجابي معها لنجعل المواطن يحس بأنه مسموع وتصان كرامته وتضمن حرياته.

كما يتعين الاستجابة أكثر لانتظارات المواطنين فيما يهم حقوقهم الثقافية والاقتصادية والبيئية، انسجاما مع ما ورد في الفصل 31 من الدستور (الحق في التربية – التشغيل – الصحة…) حيث يقتضي الأمر على المستوى المجالي احترام مبدإ المساواة وتكافئ الفرص.

وأكيد أن العمل على تجويد المنظومة الحقوقية وحسن أداءها يؤثر بشكل كبير في منسوب الثقة في المؤسسات ويعزز الانتماء وحب الأوطان. وهو ما يقتضي قرارا عموميا مستقلا ومسؤولا بشكل يضع المواطن في صلب الفعل ويعزز مكانته ويحفظ كرامته.

كما يتعين الحرص على معالجة الاختلالات في ترسيخ الثقافة الحقوقية لدى السلطات المعهود إليها بأجرأة وتفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وخصوصا في مجال التعامل مع الحركات الاحتجاجية السلمية وتقوية مكانة الوساطة السياسية والمدنية لتساعد على ذلك.

وبلدنا بصدد صياغة نموذج تنموي جديد، لا بد من التركيز على دور الأحزاب السياسية، وتعزيز وظائفها، بجانب تعزيز استقلال القضاء، رغم أن المصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية تسير في الاتجاه الصحيح، مع احترام المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون بشكل عام.

كما نسجل البطء الحاصل في تفعيل العديد من مقتضيات الدستور، وخصوصا على مستوى مبادئ ومؤسسات وممارسات الحكامة الجيدة، وفي مجال إقرار الحقوق اللغوية والاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية من خلال إخراج القانون التنظيمي المتعلق بها وكذا إحداث  المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية .

نفس البطء نسجله على مستوى تفعيل مبادئ المناصفة والمساواة بين الجنسين. وهو ما يتطلب في الأساس تبني المدخل الحقوقي المفضي إلى مزيد من العدالة الاجتماعية والتنمية المنشودة.

وهنا يلعب التنزيل الجيد والأجرأة المثلى لمضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان دورا محوريا باعتباره وثيقة مرجعية وآلية ذات بعد استراتيجي في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ولا بد هنا من الإشادة بالخطة التواصلية بهدف التعريف بمضامين الخطة، والانفتاح على الجامعة وعلى المجتمع المدني في هذا المجال.

لكننا نتساءل كذلك عن الإمكانيات المادية المرصودة لأجرأة الخطة وعن مداها الزمني المحدد في أربع سنوات لتفعيل 435 تدبيرا واردا في الخطة؟

كما أن إشكالية الاعتقال الاحتياطي ما زالت تثير الكثير من الجدل، ويستدعي الأمر اعتماد العقوبات البديلة بهدف التقليص من الظاهرة، مع أهمية تأهيل كل الفاعلين في المجال (الشرطة، المحامون،…)

وجدير بالذكر أن إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مؤشرا إيجابيا يتعين تثمينه.

وفي الأخير، نعتقد أن لا مناص من فتح حوار مجتمعي هادئ ومسؤول بشأن عقوبة الإعدام  في اتجاه توسيع الإقناع  بضرورة انضمام المغرب للبروتوكول الملحق  بالعهد الدولي  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي  بإلغاء عقوبة الإعدام.