الحبيب الحسيني يدعو إلى جعل المراكز الجهوية للاستثمار بشكلها الجديد، رافعة أساسية وحقيقية للتنمية بالجهات

في تدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الأربعاء 12 دجنبر 2018

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،

السيد الرئيس،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ،هذا المشروع يأتي في إطار إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تحويلها إلى مؤسسات عمومية، وهو الأمر الذي سيمكنها من توفير آليات مؤسساتية ومالية جديدة، ومن إحداث قواعد حديثة للحكامة، كما يتعلق هذا المشروع كذلك، بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على التسريع بعملية معالجة الملفات المرتبطة بالاستثمار.

إن هذه الإجراءات والتدابير التي جاء بها مشروع القانون يتعين أن تهدف إلى بناء نسيج اقتصادي واجتماعي متين ومتضامن، وهو البناء الذي يتطلب إرساء قواعد الاستثمار العمومي والخاص عبر الميثاق الجديد للاستثمار وأدوار المراكز الجهوية للاستثمار، والحرص على جعل الاستثمار العمومي فرصة لتحقيق العدالة الجهوية والمجالية، وأن يجد أثره على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وعلى التنمية البشرية، وتحفيز الاستثمار الخصوصي للتوجه نحو المناطق التي تعاني من العزلة الاقتصادية والهشاشة الاجتماعية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في إنجاز المشاريع بالعالم القروي.

كما يتعين أيضا استكشاف كل الطاقات والإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإشراك أوسع الفئات والشرائح الاجتماعية في عملية الإنتاج والتنمية، مع استحضار البعد الإيكولوجي في الإنتاج الاقتصادي من خلال اعتماد قوي على الطاقات المتجددة وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك بما يحافظ على ثروات البلاد.

ويستلزم البناء الاقتصادي والاجتماعي الوطني أيضا، تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات السوق الداخلية والخارجية للتحكم في الانفتاح، وتجنب التبعية تجاه الأوساط المالية الدولية وضمان استقلالية الاقتصاد الوطني.

السيد الرئيس؛

إن بناء اقتصاد وطني متطور وقائم على تناغم كامل بين جميع مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يتطلب تكريس وترسيخ قواعد دولة الحق والقانون، وتقوية المؤسسات القائمة، والتي من شأنها تفكيك كل مظاهر اقتصاد الريع والاحتكار والامتيازات غير المبررة المخلة بمبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، والتي تسيء للعملية الاقتصادية وتسيء للممارسة السياسية السوية، والتي تسبب بشكل كبير في تراجع منسوب الثقة لدى المواطنات والمواطنين.

واليوم لدينا فرصة من أجل جعل   المراكز الجهوية للاستثمار بشكلها الجديد، رافعة أساسية وحقيقية للتنمية بالجهات، وفق مقاربة تستحضر التفاوتات المجالية الكبيرة، ولنا الثقة في قدرة الفاعلين السياسيين والاقتصادين والاجتماعين على بلورة هذا التوجه الجديد، انطلاقا من الأولوية التي يعطيها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي الوطني.

لهذه الحيثيات كلها، فإن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ستصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته