عائشة لبلق، تشدد على أن التصدي للفساد المالي والإداري يمر عبر الانخراط الفعال لكل مؤسسات الرقابة بالمسؤولية اللازمة والشفافية المطلوبة

في مداخلة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016-2017

الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الأربعاء 12 دجنبر 2018

السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدان الوزيرين،
السيدات والسادة النواب،

يشرفني أن أساهم باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017 والذي تفضل بتقديمه السيد الرئيس الأول للمجلس، أمام عضوات وأعضاء البرلمان بغرفتيه، تطبيقا للمضمون الدستوري الذي يحرص على تنظيم العلاقة بين المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها العلاقة المتميزة بين المجلس الأعلى للحسابات ومجلسنا الموقر، على أمل أن يمتد هذا التعاون إلى كل مؤسسات الحكامة.
وهي مناسبة، نقف فيها على المجهودات المبذولة من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية للحسابات، في تفكيك منظومة تدبير المالية العمومية ومدى انعكاسها على ربح رهان النجاعة والحكامة في تدبير المالية العمومية ببلادنا.

مناسبة ندعو فيها أيضا المجلس الأعلى للحسابات إلى توسيع مهامه الرقابية لتشمل مختلف أوجه صرف المال العام لكل القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفق خطة رقابية ومنهجية واضحة المعالم.
إن الخلاصات الواردة في هذا التقرير تعطينا تشخيصا عن الجوانب الأساسية لتطوير المالية العمومية والتدابير التي اتخذتها الحكومة في مجالات أساسية من قبيل المديونية العمومية وتقليص عجز الميزانية وديمومة أنظمة التقاعد وتحديث الإدارة والصحة والفلاحة والتعليم والصناعة وغيرها من المجالات الحيوية.

السيد الرئيس؛
إن المعطى الجوهري الأول الذي يمكن استخلاصه، هو أن هناك مجهودات كبيرة بذلت من أجل تحسين أداء الاقتصاد الوطني عبر اتخاذ رزمة من الإجراءات والتحفيزات إلا أنها لم تكن أحيانا موفقة وتؤدي إلى النتائج المتوخاة.
بحيث أننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سجلنا، وهذا معطى كنا ولا نزال نثيره بحرص شديد، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية والمجهودات المالية لا تنعكس بالضرورة على تحسين الأوضاع الاجتماعية و المعيش اليومي رغم تعدد البرامج الاجتماعية والأغلفة المالية المرصودة لها.

فكما جاء في التقرير، فإن الوضعيات المالية والتدبيرية للعديد من القطاعات الحيوية والمؤسسات العمومية، والمخططات الاستراتيجية تعرف عدة نقائص واختلالات ولم تسجل التحسن المنتظر منها، ومن القطاعات التي نالت نصيبها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات كما في باقي التقارير السابقة، قطاع الصحة الذي على غرار باقي القطاعات الاجتماعية الأخرى، يعاني أكيد، من مجموعة من الاختلالات، ولكن للإجابة على أسئلة الحكامة وتوفير الخدمات الصحية وحسن تدبيرها وضمان الولوجية إليها ومدى جودتها، ألم يكن من الأفيد أن يفيدنا التقرير بمدى قدرة الاعتمادات المالية المرصودة لهذا القطاع للاستجابة لحجم الطلب المتزايد وتدارك النقائص والخصاص المتراكم لسنوات بل لعقود من الزمن؟

السيد الرئيس؛
وبالنظر إلى الإمكانيات المالية المهمة التي ترصد منذ سنوات لتمويل الاستراتيجيات القطاعية كمخطط المغرب الأخضر والمخطط الأزرق ومخطط التسريع الصناعي وغيرها من المخططات بغية تقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الداخلي، وتعزيز تموقع المغرب في الأسواق الدولية.

ألم يحن الوقت إلى إجراء تقييم شامل، موضوعي وهادئ، لكل هذه المخططات، خاصة مخطط المغرب الأخضر، باعتباره استنفذ العمر الافتراضي للتقييم، أكيد سيتم خلال هذا التقييم ترصيد المكتسبات المحققة نتيجة تراكم عمل وسياسات حكومات متعاقبة على امتداد عقود، ومنذ الإصلاح الزراعي في الستينيات من القرن الماضي، فيما كان يسمى آنذاك بالثورة الخضراء، والتي كان هدفها تأمين الأمن الغذائي، إلى حين اعتماد المخطط الأخضر، ولكن اكيد ترصيد هذه المكتسبات، ولكن أساسا سيقدم مخرجات لمعالجة التباين الصارخ بين دعامتي هذا المخطط.

السيد الرئيس؛
أعطى المجلس الأعلى للحسابات أهمية خاصة كذلك لقطاع التعليم ورصد مختلف الاختلالات البنيوية التي تعوق التطور نحو الإصلاح الحقيقي.
وعلاقة بذلك، وكما ورد في التقرير، عاق غياب المعلومات الدقيقة والمضبوطة حول البرنامج الاستعجالي، استكمال مهمة تقييم هذا البرنامج الذي رصدت له أموال طائلة، واكتفى المجلس باستخراج بعض الخلاصات الواردة في التقييم الذي أجراه المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2008 والذي خلص إلى غياب الرؤية المؤطرة، وهو ما أفقد بلادنا إمكانيات هامة وفوت عليها فرصة الخروج من دوامة “إصلاح الإصلاح”.

السيد الرئيس؛
لقد بادرت الحكومة إلى إصلاح أنظمة التقاعد، بشكل جزئي واتخذت مجموعة من التدابير لكنها أبانت عن محدوديتها.
وفي هذا الصدد، وانطلاقا من أن الهاجس الاجتماعي ينبغي أن يكون المحدد الأساس لأي تدبير وأي سياسة عمومية، ندعو الحكومة إلى التعامل مع إصلاح أنظمة التقاعد بمقاربة غير مرهونة باعتبارات مالية ومحاسباتية صرفة، إصلاح يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.

وختاما، إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نعتبر أن التصدي للفساد المالي والإداري يمر لزاما عبر الانخراط الفعال والصادق لكل مؤسسات الرقابة بالمسؤولية اللازمة والشفافية المطلوبة، من خلال إعمال آليات الرقابة، المساءلة والمحاسبة، على الشأن العام وعلى المال العام والاحتكام لحكم القانون، لسيادة القانون.

وشكر لحسن إصغائكم