تدخل مستشاري حزب التقدم والاشتراكية في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة
السيد الرئيس
السيد الوزير
السيدات والسادة المستشارون
في إطار مساهمتنا في مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2019، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مستشاري حزب التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع ميزانية قطاع الصحة.
هذه المناقشة التي تتيح لنا فرصة سنوية لتسليط الضوء على ما تحقق، والوقوف على الاختلالات التي تشوب تدبير القطاع بشكل عام، في أفق تجويد الأداء العمومي في هذا المجال.
ولعل الاهتمام الملكي بهذا الملف بالذات، واستقباله الأخير لوزير الصحة في بداية شهر نونبر الماضي، بحضور السيد رئيس الحكومة، والوقوف على أعطاب القطاع، والدعوة إلى ضرورة إصلاح أوجه القصور التي يعرفها تنفيذا لبرنامج التغطية الصحية “راميد” والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة، لخير دليل على الدعوة الملحة والغير القابلة للتأجيل لمعالجة اختلالات قطاع الصحة العمومية.
ولا داعي للتذكير بخلاصات التقارير الوطنية والدولية التي رصدت مجمل الاختلالات، ومن ضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي اختصرها في ضعف بنيات الاستقبال وطول مواعيد الفحص والاستشفاء وتدني جودة الخدمات العمومية، وقلة الموارد البشرية الطبية والشبه طبية، بالرغم من توسيع الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري ونظام المساعدة الصحية، إضافة إلى الفوارق المجالية…
لقد تابعنا مداخلة السيد الوزير أمام أعضاء اللجنة البرلمانية بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2019، والتي تطرق فيها لأبرز منجزات وزارة الصحة ما بين 2017 و 2018 ليعرج على برنامج العمل برسم سنة 2019، الذي لخصه في شعار: “منظومة صحية منسجمة من أجل عرض صحي منظم ذي جودة وفي متناول الجميع”، مقدما مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019، مع بيان مؤشرات تنفيذ الميزانية ، التي بلغت نسبة 98 % بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة، و 53 % بالنسبة للاستثمار إلى غاية شهر أكتوبر 2018 .
ورغم إشادتنا بإيجابية حصيلة قطاع الصحة، بحكم الرفع من الموارد المالية المخصصة له، فالتراكم السلبي الذي عاشه القطاع على مدى عقود من القطيعة مع مسار التنمية، حيث ظل القطاع محاصرا وحبيس حسابات ضيقة، جعلته يعاني من قصور شديد على مستوى الحكامة وتدبير الموارد.
كما تجب الإشادة بالجهد المبذول في أفق توسيع التغطية الصحية للمهنيين والعمال المستقلين، انسجاما مع ما ورد في الفصل 31 من الدستور، وإصدار مراسيم (27 مرسوما) نحو منظومة صحية متكاملة، ومراجعة دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتوفير عرض صحي مقنع في مخططات الصحة في أفق سنة 2025.
والأكيد اليوم، أن القطاع في حاجة إلى مجهودات مضاعفة على مستوى الميزانية والحكامة التدبيرية، والحد من التراجعات، ولا بد – في المنظور الكمي – من أن تصل ميزانية القطاع على أقل تقدير إلى 10 % من الميزانية العامة للدولة إذا أردنا فعلا احتواء الخصاص.
ولا بد هنا من الإشارة إلى الاختلالات التدبيرية لنظام المساعدة الطبية “راميد”، والذي نعتبره مشروعا مجتمعيا تتحمل فيه الحكومة المسؤولية كاملة، وتتدخل في بلورته العديد من القطاعات الوزارية. فالنظام يستفيد منه اليوم 12 مليون شخص، ورغم أهميته العددية، لا زال يعاني من إكراهات على مستوى التمويل والحكامة.
والتزام الدولة بتمويل نظام الخدمة الصحية العمومية “راميد” في مستوى 3 ملايير درهم سنويا، لم يتحقق بعد. وهو ما يتطلب التنسيق الدقيق بين كل من وزارات الصحة والداخلية والمالية للوفاء بالالتزامات الحكومية.
وهو ما يطرح كذلك، وعلى مستوى أوسع، إشكالية ديمومة الموارد وتوفير تمويل قار ومضبوط لمنظومتنا الصحية، وتمكين المستشفى العمومي من استقلالية القرار المالي والإداري، على المستوى الجهوي وعدم مركزة القرار الصحي والخدمات الصحية، ووقف الحجر على القطاع.
إن نجاعة السياسة الصحية في تقديرنا رهين بالاستثمار في الطفل والأم، والعناية بالصحة المدرسية، وبناء السياسة الصحية على هذا الأساس يقتضي مقاربة تعتمد النجاعة، والتضامن الوطني لتوفير الخدمة الصحية العمومية المتكافئة للجميع، وضمان التوازن المجالي في أفق عدالة مجالية حقيقية.
ولا بد كذلك من الإشارة إلى ارتباط السياسة الدوائية الوطنية بضمان الأمن الدوائي وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويتعين في هذا الباب إخراج الوكالة الوطنية للأدوية لمواصلة ومواكبة الدينامية المرتبطة بالدواء.
وندعو وزارة الصحة أيضا إلى الاهتمام أكثر بالبحث العلمي و تحويل المستشفيات الجامعية ليس فقط للتدريب و التكوين بل أيضا إلى مجال للبحوث الطبية ، و توفير إمكانيات و تحفيزات للباحثين ، و الطموح إلى إبراز علماء مغاربة يساهمون في الجهد العالمي في فهم الأمراض الطبية واختراع الأدوية باستثمار ما تزخر به بلادنا من نباتات طبية ، وإنجاز بحوث جادة بالمعايير الدولية. إنه ورش جديد على بلادنا الإقدام عليه.
كما ندعو إلى دعم و تطوير الوقاية من بعض أمراض العصر مثل السمنة و ما يرتبط بها من أمراض أخرى وذلك عبر برامج تحسيسية خاصة ما يتعلق بالأنظمة الغذائية . و في هذا الإطار نرى ضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي ليس فقط للمرضى بل كذلك لمجموع المواطنين، وتوفير أخصائيي التغذية في كل المستشفيات و المراكز الصحية، ليس فقط لمواكبة النزلاء بالنظام الغذائي و التوجيه، بل كذلك لتوجيه المرتادين على المنشآت الصحية، فيما يتعلق بالنظام الغذائي، وكذلك متابعة و مراقبة المكونات الغذائية للمواد الاستهلاكية و بلورة تشريعات تحد من استهلاك المواد الضارة بصحة الإنسان، ونعتقد أن فرض ضريبة تصاعدية على المنتوجات المتضمنة للسكر خطوة في هذا الاتجاه، يجب أن تليها خطوات أخرى في مجالات أخرى من مكونات المواد الغذائية خاصة منها المعلبة، ولا يخفى الأضرار الصحية الناتجة عن تركيز بعض المواد الضارة في هذه المنتوجات.
كما يجب إعطاء العناية اللازمة لإشكالية التلوث وما يترتب عنها من أمراض، خاصة بالجهاز التنفسي، وبلورة تشريعات صارمة تهدف للحد من تلوث البيئة ومن ثمة التخفيف من الأمراض الناتجة عنه.
إنه استثمار مهم يوازي ما تم إنجازه في الصحة الإنجابية و تلقيح الرضع للوقاية من عدة أمراض، فكلما كانت هناك وقاية كلما انخفضت نسبة المرض ومن ثمة انخفاض جهد العلاج.
السيد الرئيس
إن الحاجة ملحة اليوم، لتوسيع عدد المقاعد المخصصة للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وعلى رأسها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتزويد مراكز الجهات بمراكز استشفائية جامعية ، توفر المزيد من فرص استقطاب الأطر العليا، وضمان تثبيت الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، من خلال الرفع من مستوى الجاذبية المجالية والخدماتية Attractivité بمراكز الجهات والأقطاب الحضرية النشيطة في فلكها.
إن إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين، من فرقاء اجتماعيين ومجتمع مدني وإعلام، ومجالس منتخبة ، في إصلاح ورش الصحة، ونبذ عقلية الاستحواذ والتفرد بالقرار، ومقاربة الممارسة الطبية من منظور الشراكة المنتجة والمبدعة، وتركيز دور الوزارة في التوجيه والتأطير، يعتبر في منظورنا، مدخلا لاستكشاف آفاق تطوير السياسات العمومية في المجال الصحي.
ومقابل التحولات الديمغرافية الهائلة التي تعرفها بلادنا، وما لها من انعكاسات، وما تمارسه من ضغوطات كبيرة على مختلف القطاعات الاجتماعية، بجانب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية الرفيعة المستوى، فلا بد هنا من التنويه بالجهد الذي تبذله الأطر العاملة بوزارة الصحة، من أطر إدارية وطبية وشبه طبية وتقنية، وخصوصا العاملين منهم في المناطق النائية، وبعيدا عن المراكز الحضرية الرئيسية، والذين يشتغل أغلبهم في أجواء غير مريحة وبوسائل عمل غير مرضية وفي ظروف عمل استثنائية وصعبة احيانا.
إن أهمية قطاع الصحة، مثله مثل قطاع التربية والتكوين، تكمن في كونه يرهن كل مؤشرات التنمية المستدامة، ويؤثر عليها سلبا أو إيجابا، لذلك، فمكانة المغرب ضمن محفل الأمم، رهين بتجويد الخدمات الصحية والرفع منها. وأكيد أن تنصيص منظمة الصحة العالمية على تخصيص نسبة 10 % من الناتج الداخلي الخام لقطاع الصحة، رهين بتحسين المؤشرات المعتمدة في تصنيف الدول على مستوى التنمية المستدامة.
وارتفاع ميزانية وزارة الصحة إلى مستوى 6 % من الميزانية العامة مؤشر إيجابي، لكنه غير كافي ، ولا يرقى إلى مستوى ترجمة تطلعات البرنامج الحكومي.
لقد كان قطاع الصحة يتسم قبل 2011 بصبغة مشروع فك ورفع الحصار عن القطاع، الذي قام به الدكتور الحسين الوردي، ويتعين اليوم العمل على تكثيف العرض الصحي .
هناك منجزات وتحديات. ويتعين تعزيز التواصل المستمر مع المواطنين ومع المجالس المنتخبة، حتى تتمكن الحكومة من بلورة الحلول بصيغ تشاركية تخدم مصلحة المواطن وترفع من قيمة الأداء القطاعي.