تدخل مستشاري حزب التقدم و الإشتراكية في مناقشة قطاع التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي

في اطار مناقشة مشروع قانون المالية 2019 بمجلس المستشارين

مناقشة مشروع ميزانية قطاع التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، مناسبة لإثارة القضايا الكبرى لمنظومتنا التربوية وبسط ملخص لتصوراتنا ومواقفنا من هذه القضايا.

سوف لن نكرر تشخيص وضعية التعليم، فالجميع يدرك أنها وضعية غير سليمة، منها السيد وزير نفسه الذي عبر ، سواء في تقديمه لمشروع ميزانية القطاع داخل البرلمان أو في فضاءات أخرى. الجميع يدرك أن منظومتنا التعليمية في أزمة و أنه لا يمكن أن نستمر على هذه الحال، و أنها غير قادرة على مواكبة النموذج التنموي الجديد الذي نسعى إليه جميعا. فهذا الأخير لا يمكن أن يستقيم بدون منظومة تربوية متقدمة، مساهمة بقوة في تنمية الإنسان، و من ثمة الاقتصاد و المجتمع.

الإجماع على وجود أزمة المنظومة هو الذي دفع إلى بلورة مشروع إصلاحي جديد عبر القانون / الإطار لإصلاح التعليم، وهو مشروع ندعمه و سنعمل على المساهمة في إنجاحه، بالمواكبة و الاقتراح و النقد والتقييم ، إنه أكبر مشروع إصلاحي  للمنظومة ،سيستفيد، دون شك من المكاسب لكن أساسا من الإخفاقات السابقة.

ونعتبر أن المدخل لإصلاح منظومة التربية و التكوين هو تعميم التعليم الأولي. إنه علاوة على كونه الأساس الذي تنبني عليه المراحل المقبلة في المسار التعليمي للفرد ، فإن نخبويته الحالية تخلق وضعية لا تكافؤ بين أبناء الشعب. فنظرا لكونه ، في الوضع الراهن مرتبط بالأداء المادي، عموما، فإن فئات واسعة من شعبنا عاجزة عن ضمان مقعد لأبنائها في هذا التعليم ،وينتج عن ذلك تفاوت بين التلاميذ في مستوى الإدراك و القابلية لاستيعاب مقررات باقي المستويات  الأعلى، لذلك فهدف تعميم التعليم الأولي على كل أبناء الشعب شعار مركزي ومنطلق أساس لأي إصلاح.

ونسجل، بارتياح، ورود هذا الهدف ضمن الخطة الإصلاحية الجديدة.

المحور الثاني والأساسي للمشروع الإصلاحي هو تأهيل المدرسة العمومية لتسترجع المكانة التي كانت لها في عقود ماضية ، تأهيل من حيث البرامج و الطرق البيداغوجية بمواكبة مكاسب العصر لضمان جودة التكوين، وتجاوز التلقين و التلقي السلبي بترسيخ روح النقد و التفاعل، وتشكيل ذهنية عقلانية  للمتعلمين، و ترسيخ قيم الحرية و الوطنية و المسؤولية وروح المبادرة و الإبداع.

إن تركيزنا على المدرسة العمومية كحق دستوري لكل مواطن و مكسب لا يمكن السماح بالتفريط فيه، لا يعني رفضنا للتعليم الخصوصي باعتباره مكونا ثانويا لمنظومة التربية و التكوين، هذا التعليم الخصوصي بدوره بحاجة إلى إعادة  تأهيل ليشتغل ضمن المشروع الإصلاحي العام للمنظومة وليس من خارجها، وضمن منظومة القيم التي يهدف المشروع إلى تحقيقها من حيث الأهداف المعرفية والتكوينية والقيمية، بمعنى ترسيخ نفس القيم الوطنية والإنسانية، وروح النقد والتفاعل والإبداع التي يفترض أن تكون الأهداف الكبرى للمشروع الإصلاحي.

إن التعليم الخصوصي يجب أن يبقى اختياريا وليس ضرورة كما هو الحال اليوم أمام فئات واسعة من شعبنا بسبب ضعف جودة التعليم العمومي.

ولكي ينجح المشروع الإصلاحي لمنظومة التربية والتكوين لا بد أن يكون مشروعا وطنيا، مشروع أمة وليس فقط مشروع قطاع حكومي، مشروع لا بد أن يحمله، عن قناعة وحماس، بالخصوص كل الفاعلين في القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر في الوزارة، الإدارة التربوية ،الهيأة التربوية، التلاميذ، الأولياء، الجماعات الترابية.

ولا بد من التأكيد أن أي مشروع إصلاحي لا يمكن تنفيذه بنجاح بدون الفاعلين الأساسيين المنفذين وهم الموارد البشرية للقطاع بمختلف مستوياتهم ومواقعهم، من حيث التكوين الجيد، والتحفيز المادي والمعنوي، وأساسا رد الاعتبار لأسرة التربية والتكوين.

السيد الرئيس،

تتفرع عن هذه القضايا الكبرى قضايا فرعية لا بد من الإشارة إليها:

–              قضية التمويل : نحن نعتبر تمويل التعليم في كل مراحله، من الأساسي إلى الجامعي، هي مسؤولية الدولة أولا. دون أن يعني ذلك رفض اللجوء إلى شراكات مع جماعات ترابية و مؤسسات مختلفة، و إنشاء صندوق خاص لدعم و تمويل التعليم في بعض مراحله أو بعض تفرعاته، ما نرفضه هو المس بجيب المواطن كيف ما كان مستواه الاجتماعي، فالتعليم حق لكل أبناء الشعب المغربي.

ولا نخفي تخوفنا من إشارة المشروع الإصلاحي إلى ضمان المجانية في مرحلة التعليم الإلزامي الذي ندعو بالمناسبة إلى الرفع من عدد سنواته وليس تقليصها، إن ذلك يعني بشكل غير مباشر، أن المراحل اللاحقة للتعليم الإلزامي يمكن أن تتطلب مساهمة الأسر في تمويلها، وهذا ما نرفضه لأن التلميذ أو الطالب و هو في المدرسة العمومية أو الجامعة العمومية تحت مسؤولية الدولة، ويمكن للأسر الغنية أن تساهم في تمويل الجهد الوطني في التعليم وفي غيره عبر وسائل أخرى، كالضريبة التضامنية، أو الضريبة على الثروة التي ندعو إليها منذ سنوات.

قضية الهدر المدرسي قضية أخرى من القضايا المطروح معالجتها بمبادرات و تصورات جديدة أو مجددة . فالهدر المدرسي ناتج أحيانا عن الوضعية الاجتماعية للأسر المعنية، خاصة في المراحل الإعدادية و التأهيلية و الجامعية، اعتبارا لبعد مقر الدراسة عن مقر سكن العائلة ، و هذا يتطلب الاستمرار في تقريب المؤسسات التعليمية، و دعم النقل المدرسي الذي تقدم بشكل ملموس في السنوات الأخيرة.

غير أن عوامل أخرى تكون ، أحيانا، سببا في الهدر، و منها ضعف أو حتى عدم مواكبة الحالات المعنية نفسيا و اجتماعيا و تربويا، و بالمناسبة نحن نرى ضرورة توفر أخصائي اجتماعي و نفسي في المؤسسات التعليمية للقيام بهذه المهمة، إضافة إلى مواكبة التلاميذ الضعيفي المستوى بدروس الدعم و التقوية إضافة إلى المواكبة التربوية و النفسية.

وبخصوص التعليم العالي فإننا نثمن و ندعم مشروع استقلالية الجامعات و فكرة حمل كل جامعة لمشروع يتناسب مع موقعها و محيطها، وتخصص كل جامعة في مشروع كبير، خاصة ما يتعلق بالبحث العلمي، و الإجازات المهنية، وارتباط   وثيق بالواقع الاقتصادي و الاجتماعي الجهوي.

غير أن نظامنا الجامعي بحاجة إلى مراجعة و تطبيق شعار ” ربط التكوين بسوق الشغل ” الذي يردده الجميع منذ سنوات ، و هو ربط يلزم أن يبدأ خلال سنوات التعليم الإعدادي والتأهيلي من خلال عملية التوجيه لتكون مرحلة التكوين الجامعي هي استمرار لما سبقها من تكوين وليس قطيعة وتحول صادم أحيانا، ينتج عنه في بعض الأحيان هدرا بعد عجز الطالب عن الاستيعاب والاستمرار في التكوين لأسباب بيداغوجية ، وهو أحد أسباب الهدر على المستوى الجامعي الذي ينبغي معالجته من الأساس، إضافة إلى الأسباب المادية وعجز الأسر عن تمويل إقامة أبنائها في مدن بعيدة عن مقر السكن، وهو ما يجب معالجته بتوفير ما يكفي من الأحياء الجامعية للمحتاجين، وإغناء المكتبات الجامعية بكل المراجع الضرورية ، وتقديم خدمات أخرى تخص التحصيل والبحث.

ولا بد من التأكيد على أهمية، بل وبل وضرورة الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة، الذي ينبغي أن تكون فضاء أكاديميا للبحث والإبداع وبل والاختراع وليس فقط مجرد فضاء للتكوين. يجب استثمار الإمكانيات البشرية الهامة التي تتوفر عليها جامعاتنا واستثمار المختبرات العلمية وتطويرها مما يفرض الرفع من التمويل المخصص للبحث والذي ما زال لا يحظى سوى بنسبة ضئيلة جدا لا تسمح له بالتطور الإنتاج والاختراع.