مداخلة النائبة عائشة لبلق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 في قراءة ثانية له

رئيسة المجموعة النيابية للتقدم و الاشتراكية بمجلس النواب

 باسم فرق ومجموعة الأغلبية

مشروع القانون تمت المصادقة عليه

الجلسة التشريعية العامة المخصصة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 للدراسة والتصويت على القوانين الجاهزة  

السيد الرئيس؛

السيد الوزير؛

السيدات والسادة النواب؛

يلتئم مجلسنا مجددا حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 في قراءته الثانية، وفق المقتضيات الدستورية التي تهدف إلى إرساء قواعد التفاعل الإيجابي والتعاون المثمر بين البرلمان بغرفتيه من جهة، والحكومة من جهة ثانية وهو ما أفضى إلى البث إيجابا في جل التعديلات التي تقدم بها أخواتنا وإخواننا في مجلس المستشارين والتي تلتقي مع التعديلات التي تقدمنا بها في مجلس النواب وتأخذ بعدا اجتماعيا بالأساس، وتوفق بين  الاستجابة للمطالب الملحة والراهنة لمختلف فئات المجتمع وللفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعزز المجهودات التي بذلتها الحكومة حتى يكتسي مشروع قانون المالية لسنة 2019 النفس الاجتماعي الضروري بما تستلزمه الظرفية الدقيقة لبلادنا .

وهي مناسبة نجدد فيها باسم فرق ومجموعة الأغلبية على المواقف المعبر عنها أثناء القراءة الأولى لهذا المشروع، مع التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل للشباب، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بإرساء لبنات استراتيجية صناعية وطنية حقيقية، لأن التصنيع يعتبر الركيزة والرافعة الناجعة للدفع بالدول والأمم إلى تحقيق إقلاعها الاقتصادي، والسبيل الأمثل لحل معضلات التنمية بجميع تجلياتها.

وفي هذا الصدد فبلادنا اليوم مطالبة بنهج سياسات عمومية، تروم أساسا تشجيع وتوجيه المستثمرين نحو النشاط الصناعي عوض تلك الموجهة نحو قطاعات تحظى بفرص تحقيق الربح السهل والسريع والتي بلغت مداها وأبانت عن محدوديتها،

ومن هذا المنطلق، فإن لحظة بلورة مشاريع قوانين المالية، لحظة سياسية قوية ومفصلية للوقوف على تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وفرصة لتقييم مرحلي لمدى التزام الحكومة ووفاءها لمضامين البرنامج الحكومي الذي على أساسه نالت ثقة السيدات والسادة نواب الأمة.

السيد الوزير؛

وفيما يخص التدابير و الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تعبئة مواردها المالية،  تغطية العجز المسجل بميزانيتها، فإننا في فرق و مجموعة الأغلبية نسجل لجوء الحكومة إلى تحويل  بعض المنشآت العمومية إلى القطاع الخاص، حيث نؤكد في هذا الصدد على المبادئ الثابتة التي تؤطر المقاربة السياسية لهذا الموضوع ، والقائمة على ضرورة الحفاظ على القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية ضمن منظومة القطاع العمومي داعين إلى إجراء تقييم عميق وشفاف للانعكاسات الاقتصادية و الأثار الاجتماعية لعمليات الخوصصة، بما يضمن بالأساس مصلحة الاقتصاد الوطني و قدرته على التنافسية، و كذا لحماية القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين وجودة الخدمات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بالجيل الجديد من هذه الخدمات وأساسا في مجالات الصحة و التعليم والشغل والسكن  والبيئة، في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة في الولوج إلى هذه الخدمات.

ونسجل بالمناسبة السيد الوزير المحترم، التزامكم بتنظيم مناظرة وطنية حول الجبايات من أجل إجراء مراجعات جذرية للسياسة الضريبية لبلادنا، وتقييم انعكاساتها الاقتصادية وآثارها الاجتماعية جراء ما تعرفه من إعفاءات وامتيازات، وذلك بهدف ضمان استقرارها من جهة وضمان تحقيق العدالة الجبائية من جهة أخرى، والتي تعتبر إحدى التجليات الأساسية للعدالة الاجتماعية وإعادة التوزيع العادل للثروة، والتحمل المتضامن و المتناسب للتكاليف العمومية.

السيد الرئيس؛

السيد الوزير؛

السيدات والسادة النواب؛

إن الإجراءات و التدابير الاقتصادية و الاجتماعية الواردة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، يمكن اعتبارها ملامح و مداخل للنموذج التنموي الجديد الذي يتعين أن يكون إراديا ومدمجا وقادرا على تقديم الأجوبة الاقتصادية و الاجتماعية للنهوض بأوضاع البلاد،  وتنقيتها من كل مظاهر الاحتكار والريع والفساد واستغلال النفوذ، لإرجاع الثقة إلى نفوس المواطنات والمواطنين وثقتهم في  المؤسسات الدستورية والسياسية لوطنهم، وتحقيق المشروع المجتمعي القائم على العدالة والمساواة والتوزيع العادل للخيرات، والمتشبع بروح الانتماء للوطن وبمقومات التقدم والحداثة في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية، بما يكفل بلوغ التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة،  وجعل المغرب قوة  مؤثرة على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

وفي الأخير نغتنم هذه الفرصة لتوجيه النداء للحكومة والنقابات وأرباب العمل في إطار الحوار الاجتماعي بالتفاعل الإيجابي مع مطالب الشغيلة وبذل المجهود التواصلي اللازم الكفيل بتجاوز مظاهر الاحتقان والانسداد، وفتح آفاق جديدة تسمح بتعبئة شرائح واسعة من المجتمع للمضي قدما والانخراط في أوراش الإصلاح الكبرى لبلادنا.

وشكرا على انتباهكم.