بعد إلحاح المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، الحكومة تسجيب لطلب تسوية بحيرة ضاية دار بوعزة
في تدخل للنائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في إطار تناول الكلمة، وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.
جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، يوم 24 دجنبر 2018
في إطار تناول الكلمة وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أثارت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم 24 دجنبر 2018، موضوع التهديدات الممنهجة التي تستهدف محمية بحيرة ” ضاية دار بوعزة ” والتأثير الاستعجالي لذلك، على الأوضاع البيئية بالمنطقة ، مذكرة في هذا الصدد، بقناعة حزب التقدم والاشتراكية من خلال ” ضرورة الاهتمام واستحضار البعد الإيكولوجي، في معيشنا اليومي، وفي سلوكاتنا اليومية ، وفي السياسات العمومية، وخاصة تلك المرتبطة بالمجال، لأنه هذا حق دستوري ، الحق في العيش في بيئة سليمة ،في مجال سليم ، ولكن أيضا حق الأجيال القادمة ، علينا ” على حد قول النائبة عائشة لبلق.
وأضافت النائبة عائشة لبلق قولها ” نحن اليوم، في التقدم والاشتراكية، طلبنا تناول الكلمة، لإحاطة المجلس أولا، ولكي تقدم الحكومة الأجوبة الضرورية، حول التهديدات والخطر المحدق، ببحيرة دار بوعزة، ونحن نعرف أن هذه البحيرة، وهذه الضاية، تتواجد على بعد بضع كيلومترات من مدينة الدار البيضاء، وهي متنفس للمنطقة، وللجهة، ووجهة للحواضر، وخاصة الدار البيضاء ”
وتابعت عائشة لبلق في معرض تناولها للكلمة قولها ” نعرف اليوم أن هذه البحيرة والضاية، إضافة إلى ضخ مواد ملوثة فيها ، فإنها تتعرض الآن بشكل ممنهج، إلى عملية تجفيفها ،وبعض المنعشين العقاريين المحيطين بها ،يضعون الترسانات التي تحول دون صب السواقي للماء في البحيرة .”
وذكرت النائبة عائشة لبلق، بدور ومساهمة بحيرة “ضاية دار بوعزة”، في الحفاظ على توازن النظام البيئي، من خلال توفر هذه البحيرة، على أصناف مختلفة من الأعشاب والطيور والأسماك، مذكرة بأن هذه البحيرة، المهددة بتحويلها إلى القطاع الخاص كانت موضوع عدم السماح بذلك في عهد الحماية ، متوقفة عند تعبئة الساكنة وجمعيات المجتمع المدني التي نظمت وقفة لحماية هذه الضاية من التهديدات ، متسائلة عن التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية، لحماية هذه الضاية .
وفي معرض جوابها ، أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، أن هناك بالفعل، اهتماما من طرف المجتمع المدني البيئي ، وأيضا من طرف الساكنة، بضاية دار بوعزة، التي وصفتها بالجوهرة ، مضيفة أن هذا التهديد لا يمكن نكرانه ،مؤكدة بالمقابل، على أن الحكومة ليست فقط عازمة وإنما هي عملت وتعمل، واتخذت مجموعة من الإجراءات،أولا من أجل الحد من إشكال التلوث البيئيّ، الذي يؤدي إلى التخفيض من منسوب المياه في هذه الضاية،بالإضافة إلى أنه قادر على تهديدها كليا .
كما توقفت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، عند الإشكال المرتبط بالملكية، موضحة أن مجموعة من القطاعات هي اليوم في إطار تدبير مندمج لهذا الاشكال ، الذي تتم محاولة حله ، بتنسيق تام مع السلطات الترابية ، مؤكدة على أنه تم حتى الآن ،التحديد الميداني لهذه الضاية بواسطة دفتر التحملات ، الأمر الذي أفرز إشكال الملكية، مذكرة بوجوده بيد القضاء، وكذا بقيام وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية سنة 2017 بعملية إزالة حوالي 30 ألف متر من الردميات ومن كل ما يصب في الضاية، مؤكدة على أن كتابة الدولة في التنمية المستدامة تشتغل لإعطاء جواب مندمج وشمولي وعلى أساس وضع منظومات لإشكال مخلفات مشاريع البناء في مدينة الدار البيضاء في إطار تفعيل مشروع المطارح من النوع الثاني والتي أوضحت كاتبة الدولة نزهة الوافي، أنها تضم مخلفات البناء والتي ستعرفها مدينة الدار البيضاء في القريب العاجل .
محمد بن اسعيد – مجلس النواب