عبد الله البوزيدي الإدريسي يدعو إلى بلورة إطار قانوني ينظم تقنية التقاضي عن بعد، بإشراك مكونات أسرة العدالة
أثناء تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير العدل عن السؤال الشفهي المتعلق بضمانات المحاكمة العادلة في إطار التقاضي عن بعد.
جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يومه الإثنين 15 يونيو 2020 بمجلس النواب، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.
شكرا السيد الرئيس،
بداية نحيي جميع مكونات أسرة العدالة، على المجهودات التي قامت بها في ظل جائحة كوفيد 19.
السيد الوزير، ما يهمنا هو مساهمة القضاء في ترسيخ دولة الحق والقانون، وصيانة حقوق الأفراد والجماعات، وضمان الاستقرار والتنمية، مهما كانت صعوبة الظروف.
ونترحم بالمناسبة على روح الشاب “إلياس الطاهيري” الذي تم قتله بمركز لإيواء القاصرين في اسبانيا، وندعو إلى فتح تحقيق في الموضوع لإجلاء الحقيقة عنه، وإعمال قواعد التعاون القضائي الاسباني- المغربي لمعاقبة المجرمين، وإنصاف أسرة الضحية بتطوان.
وبخصوص موضوعنا اليوم، لابد من الإشارة إلى أن “تقنية التقاضي عن بعد” جرت في غياب إطار قانوني ينظمها، ودون إشراك مكونات أسرة العدالة في صياغة تصورها.
والموضوع في عموميته تعتريه مجموعة من الملابسات القانونية التي لم تحترم مبدأ علنية الجلسات، وأثرت على حجية الأحكام.
أكيد أن المحكمة الرقمية هو ورش وطني مهم تسير نحوه بلادنا، إلا أن مسألة التقاضي عن بعد ليس شأنا تقنيا فحسب، لذلك نؤكد على ضرورة إجراء تقييم موضوعي لهذه التجربة لاستخراج الخلاصات منها،والتوجه بشجاعة نحو رقمنة القضاء، ومراجعة شاملة للقوانين ذات الصلة، بشكل يرسخ احترام مبادئ حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، مع مراعاة المواثيق الدولية في هذا الباب.
وشكرا السيد الرئيس.
محمد بن اسعيد