مداخلة النائب البرلماني رشيد حموني باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد بالمجلس يومه الأربعاء 16 شتنبر 2020، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، حسب البرنامج التالي:1- تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب (تم تأجيله بطلب من الحكومة إلى موعد لاحق).2- دراسة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة كورونا.