المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يعبر عن رفضه لتعطيل عمل الجماعات الترابية

يُعبر عن رفضه لتقييد عمل الجماعات الترابية، بموجب دوريات، وللسحب الصريح لعددٍ من اختصاصاتها، وللتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المُراقبة الإدارية التي لا يمكن، بدعوى الجائحة، أن تتحول من جديد إلى سلطةٍ للوصاية المُطْــلَــقَة، في تنافٍ مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية. فالمطلوب اليوم، في هذه الظروف الصعبة، ليس فَــرمَــلَــةُ الديموقراطيةِ والتنميةِ محلياً، وبلادنا على أبواب استحقاقات انتخابية، وليس تحجيمُ أدوار الجماعات الترابية، بل، على العكس تماما، فالمُنتظر هو حفظ مبدأ التدبير الحر وتعزيز مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة وإسناد صلاحياتٍ أقوى للجماعات الترابية، لكي تشكل رافعة تنموية واقتصادية واجتماعية وصحية إضافية في معركة بلادنا وهي تواجه التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 19.