المجموعة النيابية تسائل الحكومة، حول حقوق موظفات وموظفو مؤسسات التكوين السياحي والفندقي
وجه النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوم 8 دجنبر 2020، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول حقوق موظفات وموظفو مؤسسات التكوين السياحي والفندقي. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
السيد رئيس الحكومة،
تحية تقدير واحترام،وبعد،
من المنتظر أن يتم التصويت نهائيا اليوم بمجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2021، وهو المشروع الذي يتضمن، كما تعلمون، مقتضيات يتم بمقتضاها إلحاق معاهد التكوين السياحي والفندقي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وبغض النظر عن مبررات هذا القرار التشريعي ودواعيه القانونية والموضوعية، فإن الأمر يطرح وبإلحاح ضرورة الحرص على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفات والموظفون المرسمون العاملون بمؤسسات التكوين السياحي والفندقي في إطارهم الوظيفي الجديد، والتعجيل بتسوية وضعية غير المرسمين منهم، والمتدربون والأعوان المتعاقدون التابعون اليوم لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي قبل تنفيذ قرار الإلحاق أعلاه.وتبعا لذلك، نسائلكم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل ذلك؟
النائب جمال بنشقرون كريمي