أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، عن قلقه إزاء الغياب شبه التام للنقاش العمومي حول البرامج والمشاريع المجتمعية، والبدائل والرؤى المستقبلية، ومقترحات الحلول لمختلف المعضلات والتحديات التي تواجه بلادنا، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.
وأكد البلاغ الصادر يوم الثلاثاء 6 أبريل، أن الحزب يعتبر أن نقاش القوانين الانتخابية، ومسار اختيار المرشحات والمرشحين للانتخابات المقبلة، مواضيع لها أهميتها، إلا أن اختزال كل الرهانات فيها لوحدها يُجسد انزياحاً سلبياً عن الغايات الفُضلى من تنظيم أي انتخابات. فهذه الأخيرة يتعين أن تُشكل محطة للتنافس الديموقراطي حول الأفكار والبدائل، ومناسبة جاذبة للمساءلة والمحاسبة الشعبيتين، وفرصة لتوطيد الممارسة الديموقراطية السليمة.
وفي نفس السياق، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ملء الساحة الوطنية بالنقاش المسؤول والمُثمر بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والجمعويين والأكاديميين، بإسهامٍ وازن لكافة وسائل الإعلام، ولا سيما منها وسائل الإعلام العمومي.
ونبه الحزب أن الهدف من ذلك هو استعادة منسوب الثقة اللازم، وضمان شروط المشاركة الواسعة، من خلال تركيز الاهتمام، إيجاباً، على العروض السياسية والمقترحات البرامجية، بما يُــعيد الاعتبار للفعل الحزبي النبيل والجاد، ويُقوي اهتمام الرأي العام بالاستحقاقات الانتخابية، ويُضفي المصداقية على المؤسسات المنتخبة.