تقنين القنب الهندي: التقدم والاشتراكية يثمن الخطوة وينبه للمخاطر

جــدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ اجتماعه الصادر يوم أمس الثلاثاء 4 ماي، تأكيده على أهمية مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منبها إلى ضرورة مُراعاة كافة أبعاد هذا الموضوع ذي الحساسية الخاصة، ووجوب إنصاتِ الحكومة لمختلف الآراء المُعــبر عنها بخصوصه من طرف الأوساط السياسية والمدنية على حد سواء، والتعاطي الإيجابي مع التعديلات “البـنـاءة المُرتقب تقديمها من طرف البرلمانيين”، ومنها تعديلات حزب التقدم والاشتراكية الذي نظم لقاء دراسيا دقـق وعمق من خلاله مقاربته إزاء هذا الملف الشائك.

وعـبـر المكتب عن إدراكه التام للفرص الاجتماعية الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن يتيحها تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي. وقد أثار الانتباه إلى ضرورة إحاطة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الانحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخطوة التشريعية. مع ما يقتضيه ذلك من حرص شديد على التصدي لأباطرة المخدرات، ومحاربة زراعتها أو الاتجار فيها بشكل غير مشروع، ومواكبة عشرات الآلاف من المــزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الاجتماعية وحمايتهم من الاستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالاستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المتابَــعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم.

في نفس السياق، طالب البلاغ بالإدماج الفعلي والقوي للبعد البيئي في معالجة الموضوع، بالنظر إلى “الاستنزاف الخطير” الذي تعرضت له الموارد الطبيعية في مناطق زراعة القنب الهندي. كما يؤكد على ضرورة ضمان شروط الحكامة الجيدة لهذه المقاربة، والتدبير الأمثل لمختلف مراحل تنفيذها.

واعتبر المكتب السياسي أنه لإنجاح عملية التقنين هاته، يتعين إدراجها في إطار مقاربة متناسقة ومتكاملة، من شأنها القضاء على الفقر والإقصاء والتهميش بالمجالات الترابية المعنية، من خلال سياسة عمومية تنموية جدية وواضحة المعالم، قوامها الاقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ومراعاة البعد الإيكولوجي.

هيئة تحرير الموقع