محمد نبيل بنعبد الله يحل ضيفا على قادة ومسيري المقاولات

حل اليوم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، ضيفا على جمعية “من أجل تقدم القادة” “Association pour le Progrès des Dirigeants “، في لقاء مفتوح مع عدد مسيري وقادة المقاولات المغربية بالدار البيضاء.

وقدم الرفيق الأمين العام خلال هذا اللقاء، تصور الحزب للتوجهات الاستراتيجية للمغرب خلال السنوات الخمس القادمة، خصوصا منها ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

اقتصاديا، شدد الرفيق نبيل بنعبد الله على الحاجة الملحة إلى قطاع صناعي وطني قوي وحقيقي، باعتباره الركيزة الأساس لأي إقلاع مراد للاقتصاد المغربي، مستدلا على ذلك بنماذج البلدان الآسيوية والإسلامية التي استطاعت تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، والتي كانت اقتصاداتها إلى حدود الأمس القريب في نفس مستوى الاقتصاد الوطني.

في ذات السياق، قال الأمين العام للحزب، أن النموذج الاقتصادي المغربي بحاجة إلى جملة من الإصلاحات، إن على المستوى المالي أو الجبائي او غير ذلك. ومن جملة الإصلاحات التي اقترحها في عرضه، التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة على الأغذية والأدوية، وملوحا بالمناسبة إلى الضريبة على الإرث.

أما على المستوى الاجتماعي، فقد شدد العرض على ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية للشغيلة، منبها إلى أن 3،8 مليون أجير فقط مسجلون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أصل 20 مليون فرد من الساكنة النشيطة.

ارتباطا بمقترحات الحزب حول النهوض بالقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، اعتبر الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، أن الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة يجب ان ترتفع إلى 12% من الميزانية العامة، مؤكدا على أن المدخل للنهوض بالقطاع هو الوقاية عبر السهر على ضمان صحة الأم والطفل، الصحة المدرسية، توفير شروط السلامة في العمل، والمراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية وغير ذلك.
إضافة إلى ما سبق، دعا الأمين العام للتقدم والاشتراكية للنهوض بالمدرسة العمومية باعتبارها قاطرة إصلاح المنظومة كلها، مشددا على حتمية العناية بالموارد البشرية التربوية، لكون “انخراطهم هو الضامن لتقدم واستمرارية” أي إصلاحات للنظام التعليمي.

علاقة بشق الإصلاحات السياسية والحقوقية، ركز الرفيق بنعبد الله على ضرورة خلق نفس ديمقراطي جديد، والذي اعتبر من أهم ركائزه إصلاح النظام القضائي. في هذا السياق نوه إلى أننا بحاجة إلى قضاء مستقل وشفاف وحام للحقوق، مردفا أنه لا يجب الإفراط في التحمس إزاء فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل، مذكرا بموقفه المعارض لهذا الإجراء منذ طرحه بمجلس الحكومة حينها.

جدير بالذكر أن هذا القاء، يأتي في سياق سلسلة لقاءات تعقدها جمعية “من أجل تقدم

القادة” مع عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية في سبيل خلق نقاش عمومي مع الفاعلين السياسيين في أفق انتخابات 8 شتنبر المقبل.