النائبة نهى الموسوي: الحاجة ملحة لإدخال تعديلات على القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

خلال أشغال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 13 دجنبر 2021.

أكدت النائبة البرلمانية نهى الموسوي، خلال طرحها للسؤال الشفهي ، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على وزير العدل، حول “حصيلة تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، خلال أشغال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 13 دجنبر 2021، على أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يتطلع من خلال طرحه للسؤال، ” إلى معرفة حصيلة تنفيذ القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والصادر في 12 مارس 2018 بتجلياته الثلاث، أي العنف الجسدي والجنسي والنفسي”، متسائلة في السياق ذاته، عما إذا سجلت الوزارة الوصية انخفاضا في مستوى العنف، بعد دخول القانون المذكور حيز التطبيق، أم أن نسبة العنف التي تطال المرأة على المستويين الجسدي والنفسي تفاقمت بسبب إكراهات وتداعيات كوفيد ؟

وأثناء تعقيبها على جواب وزير العدل على سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تقدمت النائبة نهى الموسوي بشكرها للوزير على المعطيات التي تفضل بها، مؤكدة من جهة أخرى، على قولها:”نحن في التقدم والاشتراكية، نعتبر مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حدثا تشريعيا مهما، ومدخلا أساسيا لحماية حقوق النساء من الانتهاك، والحد من العنف الممارس ضدهن”

وأضافت النائبة البرلمانية نهى الموسوي قولها: ” الواقع هو أن حماية النساء مما يتعرضن له يوميا من عنف جسدي ونفسي وجنسي، يتطلب مزيدا من تظافر الجهود، لكن السيد الوزير ألا ترون أن تزايد نسبة العنف ضد النساء، خلال جائحة كوفيد 19، يفرض التفكير في إدخال تعديلات على القانون رقم 13.103، لمزيد من الحماية، للتصدي لأنواع من العنف لم يتطرق لها هذا القانون، مثل العنف الذي تتعرض له المرأة داخل المنزل، والذي يصعب غالبا إثباته”.

محمد بن اسعيد

تصوير رضوان موسى