خطوة إصلاحية مهمة

النصان القانونيان المتعلقان بالمحكمة العسكرية وبالتفاعل السريع مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمثلان خطوة حقوقية وتدبيرية في غاية الأهمية، ليس فقط من حيث المضمون والانعكاسات، وإنما أيضا من خلال الدلالة الدستورية.

الخطوة عكست ممارسة الحكومة لصلاحياتها وسلطاتها، وهي أيضا جسدت المكانة الاعتبارية المنصوص عليها في الدستور لفائدة مؤسسات الحكامة، ومن ثم، هي يجب اليوم أن تؤسس لدينامية عامة وشمولية تقوم على تطبيق أحكام الدستور، وتفعيل مختلف المؤسسات والآليات، الموجودة منها أو التي ينص الدستور على إحداثها.

وبالنسبة للنصين في حد ذاتهما، فالأول كشف بداية الانكباب على إصلاح القضاء العسكري في بلادنا، وذلك من خلال جعل قرارات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض، ثم من خلال عدم إحالة المدنيين عليها، وأيضا من خلال عرض العسكريين وشبه العسكريين على المحاكم العادية عند انتفاء الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية…

وتمثل هذه المقتضيات مكاسب على طريق الإصلاح، رغم أن القوى الحقوقية كانت تتطلع  مثلا إلى عدم الإبقاء على عقوبة الإعدام، ولكن نسجل أن إصلاح القضاء العسكري صار جزءا من مسلسل إصلاح العدالة في بلادنا، وأن المحكمة العسكرية، على الأقل من خلال قابلية قراراتها للطعن أمام محكمة النقض، باتت ضمن المنظومة القضائية الوطنية، ما يقتضي مستقبلا التقدم بخطوات الإصلاح إلى الأمام، والسير في اتجاه نظام قضائي وطني أكثر استقلالية ونجاعة ومهنية ونزاهة، ويتلاءم مع شروط دولة القانون وفصل السلط، ومع المعايير الحقوقية الدولية.

أما النص الثاني، فهو يندرج ضمن تفعيل سياسة)هجومية(للمملكة بخصوص قضية وحدتنا الترابية، وفي إطار الحرص على فضح مناورات الخصوم، وكشف دسائسهم التي تستغل ورقة حقوق الإنسان في المحافل الدولية.

اليوم تعزز هذه الخطوة مكانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي شهدت أوساط دولية عديدة بمصداقيته، كما أن التدابير المعلن عنها)نقاط اتصال داخل الوزارات، تحديد مخاطبين دائمين، تحديد آجال الرد على الشكايات والمقترحات، نشر الردود…(، من شأنها تمتين ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات الوطنية، وأيضا حماية حقوق الإنسان، والسهر على الإنصاف وتطبيق القانون.

وصلة بهذا، لابد أن تقترن الإجابة على الشكايات بالقيام بالتحريات الضرورية من قبل، والحرص على تقديم ردود مقنعة بدل اللجوء إلى الكلام الفضفاض والأسلوب الإداري المألوف، والذي يصلح لكل المواضيع والمصالح.

ومن شأن النجاح في تكريس تفاعل ايجابي بين الإدارة والمواطنين عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، وتحقيق نتائج ملموسة على هذا المستوى، إشعاع ثقافة جديدة وسط الناس، وتقوية ثقة المغاربة في دولة القانون وفي المؤسسات الوطنية.

في المقتضيات الإصلاحية الجديدة الواردة في النصين تفاعل واضح مع بعض مطالب الحركة الحقوقية الوطنية، ومع مناشدات دولية  بهذا الخصوص، ويبقى اليوم من الضروري النجاح في تطبيق كل ذلك على الأرض، وجعل المغاربة، داخل الأقاليم الجنوبية وفي بقية مناطق المملكة، يلمسون التغيير في الواقع، وذلك ما سيعزز مصداقية الخطوة المعلنة.

بقلم محتات الرقاص