مداخلة النائب يوسف بيزيد، في المناقشة العامة للجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2023
باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب
الجلسة العامة –الجمعة 11 نونبر 2022
السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
يشرفني، أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم والاشتراكية، في المناقشة العامة للجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2023، وهو المشروع الذي كُنَّا نراهن عليه في تأسيس وإرساء قواعد الدولة الاجتماعية، كما بَشَّرَتْ بذلك الحكومة، إلا أن الأمر لا يَعْدُو أن يكون مشروعا بنكهة تكنوقراطية ومحاسباتية، ولا يحمل أيَّةَ تدابير لمواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور للفئات الفقيرة والهشة، التي تكتوي بنار الأسعار الملتهبة، خاصة في المواد الأساسية الاستهلاكية، وكذا الإفلاس الذي يَتَهَدَّدُ جُلَّ المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي لم تسترجع عافيتها، ولا تزال تعاني من تداعيات كوفيد 19، فإذا بالحكومة تزيد من تعميق أزمتها، بالرفع من قيمة الضريبة عليها من 10 إلى 20 %.
السيدة الوزيرة، في هذا الإطار كنقولو، حرام حنا كمغاربة، أن المقاولات الصغرى اللي خصنا ندعموها، كتطلعوها من 10 ل 20، والمقاولات المتوسطة كتهبطوها من 31 ل 20 بالتدرج، معرفناش علاش.؟ علاش حتى هي متهبطش من31 ل 20، شنو الفرق السيدة الوزيرة؟ شنو الفرق من 10 ل 20، من 31 ل 20 شنو الفرق؟ علاش بالتدرج؟ مكتخاش عليكم تخرجو الفلوس؟
إن هذا المشروع لا يحمل أية جرعات إضافية أو مبتكرة على مستوى القطاعات الاجتماعية الأساسية، التي تعتبر عُمْقَ ومُؤَشِّرَ نجاح ورش الحماية الاجتماعية من عدمه، بالرغم من تطور حجم الأرصدة المالية المخصصة لبعض القطاعات الاجتماعية.
السيدات والسادة الوزراء،
إن بلادنا أصبحت تعاني إجْهاداً عقارِيًّا، جراء السياسات العمومية المتبعة، وفي هذا الإطار، جاء مشروع قانون المالية، بإجراءات جديدة تَهُمُّ دعم السكن، وهذه فكرة النموذج التنموي الجديد، ولكن الحكومة لم تقدم أية إجراءات أو تدابير ملموسة، أو حتى دراسة أثر هذا المشروع على القدرة الشرائية للمواطنين، ولضمان الشفافية والاستحقاق، وكذا لضمان تيسير ولوج المنعشين والمقاولات إلى العقار بشكل متساو وبشكل منصف وعادل.
ويعاني قطاع التعمير من تعدد المتدخلين، من سلطات ومجالس منتخبة ووكالات حضرية. اليوم خصنا ناخذو قرارا سياسيا شجاعا، حول من يتحمل مسؤولية تدبير هذا المجال، لضمان وحدة المسؤولية وتعزيز المراقبة. في هذا الإطار كنت كنتمنى أن السيدة وزيرة الإسكان تكون حاضرة معنا اليوم، لأن اليوم كيف ما كنعرفو عشنا على مستوى السكن الاجتماعي، ديال 25 مليون اللي استافد منو اللوبي ديال العقار، واللوبي ديال العقار مبقاش حدو حد 25 مليون، مشا حتى لتصاميم التهيئة، كيتدخل فيها، وأكثر من هدشي حتى les dérogations اللي تدخل فيهم في إطار 25 مليون، منين كنشوفو فيلات ديال 25 مليون،عندنا في الجديدة اليوم، اللي كانوا مخصصين، للسكن اللي راقي، كنجيو اليوم، في إطار les dérogations أكنعطيوهوم R+4 أكنخسرو حتى التنطيق ديال العقار، لأنه كنت كنتمنى اليوم الوزيرة تكون معنا، لان شي حوايج كيدارو في اطار تصاميم التهيئة، مخصهومش إكونو، إلا بغينا نجحوا اليوم، لأن قطاع التعمير هو قاطرة ديال التنمية، حنا التعمير كيوظف لنا المهندسين، كيوظف لنا الحرايفية، يعني اليوم حنا كنقتلو في التعمير، والكل كيتفرج، والحكومة ديالكم فهاد الميزانية مجابتش لنا شي جديد في هذا الإطار.
كتقولو غادي تديرو واحد الدعم مباشر، لهاد المواطنين ديال الدعم المباشر، باقي معرفناش طريقة الدعم، غدا أو بعد غدا كما كنشوفو دبا . عندنا في الجديدة كاين، le noir في السكن الاجتماعي، السيد كدعمو الدولة، كيدير عقار، أكنعطيوه les dérogations أكيخلص الفيلات R+4 أكنجيو ثانيا كيشد le noir ما بين 5 مليون حتى ل 12 مليون، كنشهد عليها أكنتحمل فيها مسؤوليتي هدي، محميتوش المواطنين من هاد الناس، من هاد اللوبي ديال العقار الخطير، أماشي اللوبي في العقار، كاين اللوبي في جميع القطاعات، مقدرتوش تحميو نتوما كحكومة.
السيدات والسادة الوزراء؛
إن النزيف المستمر في هجرة الأطر الطبية الذي يتجاوز 7000 إطار صحي، والعجز المتراكم في الأَطْقُم الصحية وشبه الصحية، والتي تشكل 12 % من المناصب المحذوفة خلال الفترة بين 2012-2022، وما يزيد عن 30% منها يتجاوز سنها 50 سنة فما فوق، و5079 منها سيحال على التقاعد خلال الفترة ما بين 2022-2025 وهو ما يشكل نسبة 8.3 % من موظفي القطاع. كل هذه الإحصائيات الرسمية تحول دون تحقيق الطموحات الكبيرة، المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية، الذي يعلق عليه المغاربة آمالا كبيرة.
احْنَا عَبَّرْنا عن عدم اقتناعنا وخيبة أملنا من مشروع قانون المالية.