فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يصوت ضد مشروع القانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

صَوَّتَ نوابُ ونائبات فريق التقدم والاشتراكية ضد مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك خلال الجلسة التشريعية العامة التي عقدها مجلسُ النواب مساء يوم الاثنين 19 يونيو 2023.

وفضلاً عن هذا التصويت الرافض والقوي للقانون المذكور الذي جاءت به الحكومة، فقد تناولت كلمة الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي ألقتها الرفيقة النائبة خديجة أروهال، المبررات الوجيهة التي جعلت التقدم والاشتراكية يتخذ هذا الموقف السياسي القوي والواضح. حيث ذكرت، من بين ما ذكرته، بأن النص المذكور يتنافى مع توجهات الدستور، ومع روح القانون، ومع مستلزمات الممارسة الديموقراطية  السوية، كما أنه مشروع يُسيء إلى تراكمات بلادنا في مجال حرية الرأي والتعبير، وفي مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر.

يُذكر أن الأغلبية الحكومية قد مررت، خلال نفس الجلسة، مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بموافقة 96 نائبة ونائبا، مع امتناع 28، ومعارضة 31 نائبة ونائباً.

وفيما يلي، نص كلمة الرفيقة النائبة خديجة أروهال، باسم فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب:

السيد الرئيس المحترم؛ السيد الوزير المحترم؛ السيدات والسادة النواب المحترمين؛

إنَّ فريقَ التقدم والاشتراكية لَـــيُـــعَبِّـــرُ عن رفضِهُ المطلق لمشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. ويَعتبرُهُ تَراجعًا خطيرًا وغير مسبوق في المجال الإعلامي.

فهذا النص يُجسِّدُ، بحق، فضيحةً، وتراجعاً كارثيا في المسار الديموقراطي، وتَدَخُّلاً سافراً من الحكومة في شؤون هيئةٍ مهنية مستقلة، لم يَقَعْ ما يُـــماثلُه أبداً في تاريخ المغرب المستقل.

إننا نرفض هذا المشروع، شكلاً ومضموناً، لِـــــــتَـــــنـــــــــــَافِــــيهِ مع الدستور وروح القانون، ومع المقاربة العامة الأَصلِيَّة التي أَطَّرت إحداثَ مجلسٍ وطنيٍّ للصحافة يُعنــــــى، بشكلٍ مستقل ومن خلال الاختيار الحر من قِبَل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤونِ المهنة والحرص على أخلاقيات ممارستها.

لقد أَبَتِ الحكومةُ إلاَّ أن تَفرضَ هذا المشروع المشؤوم، قَسرًا، في تعاطيها مع واقع الانسداد بالمجلس الوطني للصحافة. واختارتِ اللجوءَ إلى تشريعٍ مُتَعَسِّفٍ وعلى المقاس.

فها هي الحكومة، بمنطقٍ عبثي، تأتي بهذا المشروع، من أجل إحداث لجنةٍ مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تُحَدَّدُ مدتها في سنتين كاملتين.

إنه مشروعٌ مُتنافٍ مع تَوَجُّهَاتِ الدستور، وبعيدٌ عن الممارسة الديموقراطية السَّوية، والتفافٌ غيرُ مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلسُ الوطني للصحافة.

كما أنَّ هذه الخطوة تجعلنا متأكدين أنَّ الحكومة تسعى نحو صناعةِ صحافةٍ على مِزاجها. في حين أنَّ الاختيار الديموقراطي يقتضي مساعدة المجتمع على إفراز صحافةٍ حرةٍ ومسؤولةٍ ومُدَعَّمَة وذاتِ جودة، صحافةٍ تقفُ على خطِّ النقيض مع التبخيس والتمييع والرداءة، ومع الممارسات غير السليمة في المجال الإعلامي النبيل.

فليس مقبولاً من الحكومة، في ظل الوضع الحالي للمجلس الوطني للصحافة، أن تَميلَ نحو تغيير خريطته، واصطناعِ واقع لا يُعبّرُ عن حقيقة تمثيلية الجسم الصحفي.

كما ليس مقبولاً منها التدخُّلُ لأجل فرض الغَلَبَة لطرفٍ دون آخر، وبالأحرى للطرف المُتَحَمِّلِ للقسط الأكبر من المسؤولية في إيصال المجلس الوطني للصحافة إلى وضعه الحالي، وعن الفشل في تنظيم انتخاباتِ تجديده.

مع الأسف، هذا المشروع هو خطوةٌ تنطوي على كثيرٍ من الإساءة لتاريخ الصحافة المغربية، ولحاضرها ومستقبلها، وللتعددية وحرية الرأي والتعبير؛ ومَسْخٌ حقيقي لهوية وأهداف وفلسفة المجلس الوطني للصحافة.

لقد قلنا، دوماً، في فريق التقدم والاشتراكية، بضرورة الارتقاء بتجربة المجلس، على ضوء النماذج الدولية الناجحة، سواء في صلاحياته أو في تركيبته، وذلك من أجل تعزيز أدواره وتجويد تدبيره وحكامته.

لكن الحكومة، مع الأسف، تُبرهنُ عَنِ استهتارها بمسؤولياتها، ولا تُدركُ حجمَ الآثار السلبية لما تُقـــــدِمُ عليه، من خلال هذه الخطوة التي من المُرَجَّحِ أن تُسبِّبَ إحراجاً لبلادنا، نحن في غِنىً عنه، أمام الفاعلين الدوليين المهتمين بقضايا حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير والصحافة.

لذلك كلِّه، يؤكد فريقُ التقدم والاشتراكية على موقفه الرافض للمشروع المذكور، جُملة وتفصيلاً، بما يعني أنه ليس معنياًّ بأية تعديلاتٍ في شأنه، وأنه سيُصوِّتُ ضد هذا المشروع بِرُمَّتِهِ، كما سيصوتُ ضد كل مادة من مواده.

شكرا لكم.