حموني لـ”كود”: القراءة الأولية لمشروع قانون المالية فيها بعض الإيجابيات القليلة وها الدليل باللي الحكومة معندهاش تصور على دعم القدرة الشرائية للمغاربة

قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لـ”كود”، أن “الحكومة قدمت مشروعها لقانون مالية 2024، يوم الجمعة الماضي، وفريقه الآن بصدد الاطلاع عليه ودراسته في شموليته وتفاصيله، رغم ضيق الوقت، بما يتضمن من وثائق كثيرة ومعطيات مكثفة جدا”.

وذكر حموني: “طبعا، مشروع قانون المالية يأتي في ظل رهانات كبرى ترفعها بلادنا، كتعميمالحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر المستضعفة ودعم السكن، والشروع في تحضير الشروط المناسبة لحسن تنظيم كأس العالم 2030. ونحن منخرطون في هذه التحديات. كما يأتي م ق م في سياق ظرفيات معقدة، كآثار زلزال الحوز، والإجهاد المائي، والتقلبات الدولية الحادة”.

ويرى القيادي البارز في حزب التقدم والاشتراكية أن “السياقات تذكرها الحكومة ليس من أجل جعلها دافعاً لمزيدٍ من الإبداع والابتكار والاجتهاد في إيجاد الحلول، بقدر ما تستعملها من أجل تبرير عجزها عن ذلك. وهذا فرقٌ كبير في المقاربة”.

وأضاف: “كذلك، مشروع قانون المالية لا أحد يمكن أن يختلف عن توجهاته الكبرى المعلنة، لكن اختلافنا مع الحكومة موضوعُه هو في طبيعة الإجراءات والتفعيل. حيث أن قراء أولية للمشروع تُبين أنَّ هناك بعض الإيجابيات القليلة، كالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية”.

وفي ذات السياق يرى المتحدث أن دعم القدرة الشرائية للمغاربة ومواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ليس وارداً في تصور الحكومة بالشكل المنتظر، بأدلة عديدة منها عدم جرأتها على مباشرة إصلاح ضريبي عادل وشامل، إذ لم تعمل على إعادة النظر في أشطر الضريبة على الدخل، مما يجعل الطبقة الوسطى تستمر في التقهقر الاجتماعي. وكذا بدليل عدم جرأتها على الاقتراب من تضريب الثروات الكبرى غير المنتجة، ولا من تضريبٍ مناسب للفاعلين في سوق المحروقات وسوق الاتصالات، بالنظر إلى حجم الأرباح والحاجة إلى التضامن الوطني من الجميع في ظرفية صعبة”.

كما أن إجراءات الضريبة على القيمة المضافة، يقول رئيس فريق البي بي إس لـ”كود”، سيكون فيها نقاش كبير، على أساس أن هناك تناقضاً ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وما بين طرحها للزيادة في ضريبة القيمة المضافة على الماء والكهرباء وتطهير السائل. كما أن إعفاء الأدوية مثلاً، إجراءٌ جيد، لكن لن يستفيد منه المواطن مباشرة بقدر ما ستستفيد منه صناديق الضمان والاحتياط الاجتماعي.

وفي نفس الوقت، سجل حموني في ذات التصريح أن “الحكومة تتحدث أكثر مما تعمل حول مواضيع وإصلاحات هيكلية، من قبيل: إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛ إصلاح صناديق التقاعد التي توجد على حافة الإفلاس؛ الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور، وتعميم وتجويد الرقمنة؛ ودعم المقاولة المواطنة، وخلق مناصب الشغل اللائقة والكافية، ومحاربة الريع، وغيرها من الإصلاحات المؤجلة، بعد وصول الحكومة تقريباً إلى نصف ولايتها. أما توصيات النموذج التنموي فقد جعلتها الحكومةُ في خبر كان”.

كما لاحظ أن “الحكومة تتبجح بالزيادة في ميزانياتٍ اجتماعية كالتعليم، لكن هذه الزيادات موجودة كل سنة في جميع حكومات المغرب دائماً. ثم إن هذه الزيادات هي أمرٌ طبيعي جدا لأن هناك زيادة في القيمة الإجمالية للميزانية العامة كل سنة، وبالتالي فمن العادي أن تتوزع هذه الزيادة العامة على الميزانيات الفرعية والقطاعية”.

وزاد: “ملاحظ أخرى، هي أننا نقيس نجاعة الإجراءات الحكومية بأثرها على المواطن، لكنكم كصحافة تتابعون يوميا الاحتقان في أوساط نساء ورجال التعليم، والاستياء لدى المقاولين الصغار والمتوسطين، والإحساس ب”القهرة” لدى الفلاحين الصغار، والهدر المدرسي والجامعي هو هو دون جديد، والمستشفى العمومي ننتظر تجويد خدماته، إلخ….”.

عمـر المزيـن – كود