فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يطلب استقصاء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول مشروع قانون ممارسة حق الإضراب